تبقى مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «خدمة الوطن والمجتمع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والأفراد القادرين والقطاع الخاص»، ودولة الإمارات، كانت -وستبقى- فريق عمل واحداً، والمنارة التي يسترشد بها الأفراد والمؤسسات، للعمل يداً بيد تجاه مسؤولياتهم الاجتماعية. إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2017 عاماً للخير، لهو ترجمة فعلية لثقافة الخير والعطاء التي تقوم عليها رؤية الدولة في ثلاثة محاور، هي: المسؤولية الاجتماعية، والتطوع، وخدمة الوطن، واستناداً إلى الهوية العربية والإسلامية، والنهج الذي أرساه مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وحرصاً من المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي، على تشجيع المؤسسات الخاصة في دعم وحماية قيم المسؤولية المجتمعية، كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً، المراكز الداعمة للمسؤولية المجتمعية، إدراكاً منها لأهمية تعزيز دور الشراكة الاستراتيجية بينهما، في خلق بيئة أعمال جاذبة، وتنفيذ مشترك للمبادرات والمشاريع والأنشطة المختلفة المعنية بتوعية المجتمع لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية. إن التوجيهات الحكيمة للقيادة في الدولة شددت على تنفيذ مبادرات وأنشطة لها علاقة بتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزز العلاقة بين المستهلكين والمؤسسات، وتزيد توعيتهم بالممارسات والخدمات التي تمكن من الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. إن المبادرات والأنشطة التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال المسؤولية المجتمعية، تعدّ من أفضل الممارسات المتبعة لتعزيز استدامة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات، عالمياً وعربياً. فالقيادة الرشيدة انتهجت خطوات مدروسة في وضع إطار عمل متكامل، وسياسات وبرامج تهدف إلى نشر وترسيخ ثقافة الخير وتوسيع نطاقها، موكلة إلى القطاع الخاص دوراً بارزاً في دعم مسيرة التنمية المستدامة، عبر طرح مشروعات خدمية واجتماعية وتطوعية، تعزز مفهوم الخير في النشاطات والعمليات التشغيلية. إن للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الدور المهم في تحقيق أهداف «عام الخير» في ترسيخ العمل الإنساني والخيري وثقافة العطاء والتطوع، والعمل على إيجاد رؤية موحدة ومشتركة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، وصولاً إلى اقتصادٍ مستدامٍ، يتضمن أكثر الأفكار الإبداعية في مجال المسؤولية الاجتماعية محلياً وعربياً ودولياً. لقد منحت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات القطاع الخاص، الفرصة في تنفيذ تجارب مثمرة وغنية على صعيد طرح مشروعات خدمية واجتماعية وأعمال تطوعية، وحضّته على تحويل الممارسات المتعلقة بذلك، إلى خطط نظامية، تحدد بناء على حوافز وضوابط ومؤشرات قياس، وتخدم الأهداف التنموية للدولة، وتعود بالنفع على الطرفين، ووفقاً للالتزام بأجندة محددة للمسؤولية المجتمعية، ودرجة المؤشر الوطني. ولم تكتفِ دولة الإمارات بالقيام بمبادرات للمسؤولية المجتمعية على نطاق الدولة، وإنما نظمت وأطلقت مجموعة متنوعة من المبادرات الخيرية في الخارج، في إثيوبيا وموزمبيق وأذربيجان، عبر التبرع بمئات الكتب والمواد التعليمية لمدارس تلك البلدان، مستفيداً من هذه المبادرة نحو 2000 طفل. إن عقد اللقاءات بين ممثلين عن القطاعين العام والخاص بشكل دوري ومستمر، لهو أمر ضروري في زيادة الوعي بقيم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمستهلكين، وإقامة شراكة مستدامة بين هذين القطاعين، وتعزيز دوره في برامج التنمية الاجتماعية، وفق أعلى معايير الاستدامة، للإسهام لاحقاً في تعزيز تصنيف الدولة في التقارير العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية. وتقدمّ السياسات العامة لدولة الإمارات مجموعة من التسهيلات والامتيازات المالية، تحفيزاً منها لالتزام الشركات بأداء مسؤوليتها المجتمعية، وإيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد، عبر «منصة ذكية»، و«مؤشر وطني» يرصد ممارساتها في تعزيز المنفعة الاجتماعية، ودعم مسار الدولة في التنمية الشاملة. فالمسؤولية الاجتماعية، تقع على عاتق الجميع، إسهاماً في تنمية المجتمع المحلي، وحفاظاً على مقدرات الوطن، وتنمية لمهارات الأفراد في كل المجالات، من خلال نشر ثقافة للمسؤولية المجتمعية، وسط بيئة داعمة للمبادرات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، توازن بين أنشطة المؤسسات الربحية وغير الربحية، لتعود على المجتمع المحلي بالنفع، وتعكس القيم والمعايير الأخلاقية لها ولموظفيها، فيصبحوا قادرين على تطوير مبادرات تسهم في الانخراط في البرامج التطوعية والمستدامة في مجتمعاتهم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية