في خطوة نحو تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين «الهيئة الاتحادية للضرائب» ودافعي الضريبة والأشخاص المتعاملين معها، وبهدف تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة المعمول بها في جميع القوانين الضريبية في الدولة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب. واعتبر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، أن القانون يعدّ خطوة إضافية إلى الأمام نحو تطبيق نظام ضريبي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، ووفقاً لأرقى المعايير العالمية التي تضمن التنمية الاقتصادية والتقدم، من خلال توفير مصادر دخل وتدفقات مالية إضافية تمكّن الحكومة الاتحادية من مواصلة وتيرة البناء والتطوير، من أجل مستقبل أفضل. لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تتيح تطبيق النظام الضريبي بسهولة، لتأتي تتويجاً لمسيرة العمل الطويلة في تطوير نظام ضريبي يتواءم وأفضل المعايير والممارسات العالمية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في التعاملات الضريبية. وفي خطوة سابقة، كان صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، قد أصدر، في أكتوبر 2016، مرسوم قانون اتحادياً بشأن إنشاء «الهيئة الاتحادية للضرائب»، مؤسساً بذلك لأفضل الممارسات الدولية الخاصة في تحصيل الضرائب وتنفيذها، من خلال تطبيق الإجراءات الضريبية، وفقاً لقوانين وأنظمة خاصة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، ومنح هذه الهيئة، بصفتها الاعتبارية، اختصاصات لها علاقة باقتراح التشريعات المتعلقة بالإجراءات الضريبية، وإنشاء السجلات والتوجيهات والتوضيحات اللازمة لدفع الضريبة، وتمثيل الدولة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ومراجعة الإقرارات والتقارير الضريبية، وتطبيق آلية تسوية النزاعات الضريبية، ومهام متعددة أخرى. إن رؤية القيادة الرشيدة استشرفت عبر القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الإجراءات الضريبية، ضرورة البناء على مسيرة عمل الدولة التي تحقق إضافات متواصلة في صناعة المستقبل، والاستثمار في إسعاد مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، عبر آليات تفعّل الإبداع والابتكار في تطوير خدمات راقية تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، وتعزز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية على الدوام. لقد جاء قانون تنظيم الإجراءات الضريبية، إضافة أخرى إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة الرامية إلى تحقيق زيادة في إيرادات الدولة غير النفطية استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وذلك عبر آليات تضمن السهولة واليسر واعتماد أعلى درجات الشفافية والمهنية في التعاملات الضريبية. إضافة إلى الدور الذي ستقوم به ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في الحفاظ على تنافسية الدولة ومرتبتها في تقارير ممارسة الأعمال. وجاءت ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بناءً على اعتماد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، للاتفاقيتين الموحدتين على مستوى المجلس، فالضريبة الانتقائية تفرض على سلع محددة ضارة بصحة الإنسان، كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، وضريبة القيمة المضافة تفرض على توريد جميع السلع والخدمات، بالنسبة الأساسية 5% أو بنسبة الصفر، أو معفى من الضريبة. لم يهمل قانون تنظيم الإجراءات الضريبية أي إجراء له علاقة بالتحصيل الضريبي، فقد وضّح التعليمات التي يحتاجها الأفراد والشركات في تأدية هذا الالتزام بدقة ومهنية، متضمناً مواد تفصيلية تخص السجلات الضريبية، وعقوبات عدم الامتثال لأحكام القانون، وإجراءات الاعتراض والطعن، والإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية بينما يحق للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة، يقابله توضيح لكل الحقوق التي يتمتع بها الشخص الخاضع للضريبة. لقد جاء إصدار قانون ينظّم الإجراءات الضريبية على المستوى الاتحادي، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تطوير آليات متكاملة للإجراءات الضريبية بحوكمة وشفافية، وهادفاً إلى توضيح العلاقة بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين معها، عبر مجموعة من أطر الإجراءات المشتركة بينهما، تفسر، بما لا يدع مجالاً للشك، الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف المعنية بالضرائب، من خلال إعداد خطوات إرشادية لكل تلك الإجراءات، وفق إطار عادل في التحصيل والاسترداد. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية