تصاعدت يوم الاثنين الماضي قضية ظهور إفشاءات مفادها أن الحكومة المكسيكية تستخدم برامج تجسس يقصد بها تتبع الإرهابيين لتستهدف بدلاً من ذلك صحفيين وسياسيين معارضين ونشطاء وغيرهم، فقد كشف تقرير عن أدلة على أن الأدوات كانت تستهدف المسؤولين الدوليين الذين يقومون بالتحقيق في اختفاء 43 طالباً عام 2014. وتكنولوجيا المراقبة المستخدمة هي من منتجات شركة «بيجاسوس»، وهي برامج أنشأتها مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية لصناعة الأسلحة، وهي تستخدم روابط تصيد لاختطاف الهواتف الذكية، وبمجرد إصابة الجهاز، يمكن للبرنامج مراقبة كل تحركات الشخص عبر الدخول على المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص، ما يجعل التشفير لا قيمة له، ويمكن للبرنامج أيضاً السيطرة على ميكروفون الهاتف والكاميرا الخاصة به لتسجيل المحادثات والمناطق المحيطة. وقد قامت الوكالات الفيدرالية المكسيكية منذ عام 2011 بشراء برامج تجسس قيمتها 80 مليون دولار، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، وتزعم «إن إس أو» أنها فقط تبيع برامج تجسس للحكومات بشرط استخدامها لمراقبة الأنشطة الإرهابية والإجرامية. والآن كشفت أدلة الطب الشرعي التي حللها معمل سيتيزن «سيتيزن لاب»، وهو معمل أبحاث في جامعة تورنتو، أن فريقاً من خمس محققين دوليين ينظرون في قضية كان أيضاً مستهدفاً عام 2016، وهم ينضمون إلى قائمة متزايدة من 19 شخصاً كان «سيتزين لاب» قد أكد أنهم مستهدفون من قبل برامج «إن إس أو». والفريق الذي يضم خبراء من شيلي وكولومبيا وجواتيمالا وإسبانيا قد تم تعيينه من قبل لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان ودعوته لإجراء تحقيق مستقل في الاختفاء المفاجئ لـ43 طالباً عام 2014، والذين اتضح لاحقاً أنهم قتلوا على أيدي قوات الشرطة. كافيتا سورانا محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»