لا تكاد التقارير الأكاديمية أو الإعلامية تخلو يومياً من الإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ماضٍ وبقوة على طريق النماء والتقدم. هذه التقارير لم تأت عبثاً ولا جزافاً، وإنما تستند في مؤشراتها إلى بيانات حقيقية تثبت للعالم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتوانى عن نهج سياسات ورؤى اقتصادية مدروسة تضمن المستقبل المشرق للدولة وأبنائها في عصر ما بعد النفط. وتقوم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 على خطة شاملة تهدف إلى تنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق الزيادة في مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، ووضع إطار ينظم السياسات والخطط التي تؤدي إلى تطوير الاقتصاد، إضافة إلى خلق فرص مميزة للقطاع الخاص المحلي والعالمي، وتوفير فرص وظيفية جديدة لمواطني الدولة في مختلف القطاعات التي تركز على التصدير مستقبلاً. ومؤخراً، تحدث التقرير الشهري لبنك «أوف أميركا ميريل لينش» حول الأسواق العالمية الصاعدة، أن موازنة أبوظبي لعام 2017 تفترض فائضاً قدره 15 مليار درهم (1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) بناء على توقعات إيرادات بقيمة 285 مليار درهم (بزيادة 10% مقارنة بعام 2016) وأهداف الإنفاق البالغة 270 مليار درهم (بانخفاض 6.2% مقارنة بعام 2016)، مشدداً على أنه من شأن اقتراب إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية أن يساعد على إبقاء الإنفاق الرأسمالي المرتفع في ذروته خلال الفترة 2017- 2018. أما إزاء التوقعات حول نمو الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات، فقد رجح تقرير «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات 0.9% في عام 2017، من 2.2% المرجح في عام 2016. وأرجع ذلك إلى الانكماش المحتمل في قطاع النفط بسبب اتفاق «أوبك»، بيد أنه أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي ينمو إلى 2.7% في عام 2017، من 2.3% في عام 2016، لافتاً النظر إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي من 3 إلى 3.5% على خلفية المزيد من مشاريع «إكسبو 2020». وتظهر التقارير العقارية المتخصصة أن متوسط العائد الاستثماري العقاري في العاصمة أبوظبي يعد الأفضل محلياً وخليجياً، إذ يتراوح ما بين 7% و8%. ويعتبر القطاع العقاري المستفيد الأكبر من المشاريع الضخمة التي تنفذها الإمارة في قطاعات الفنادق والطيران والسياحة والإعلام، وقطاع النقل والطاقة المتجددة. ولا شك في أن ارتفاع عائدات الاستثمار في القطاع العقاري مرده إلى حالة النمو النشط لاقتصاد أبوظبي، وانفتاحه على العالم، وقدرته على جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار والعيش في أبوظبي. أما في قطاع الفنادق، فقد استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام نحو مليونَي نزيل، وبنسبة نمو وصلت إلى 4%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وفقاً لإحصاءات صادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، إذ حافظت الصين على مكانتها كأفضل الأسواق المصدرة للسياح، ثم الهند، تليها المملكة المتحدة، ثم الولايات المتحدة الأميركية، ثم المملكة العربية السعودية. وبخصوص قطاع الطيران، فإن مطار أبوظبي الدولي حقق أداءً إيجابياً من حيث نمو أعداد المسافرين وأعمال الشحن، وسط توقعات مفادها أن يبلغ عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي خلال العام الجاري 25.5 مليون مسافر. وكان مطار أبوظبي الدولي قد حصد لقب أفضل مطار تطوراً في الشرق الأوسط لعام 2016، إذ تقدم هذه الجائزة للمطارات التي تقدم لعملائها تجربة متميزة عالمياً، من حيث الخدمات المقدمة لهم، وسهولة الوصول إلى المطار وإتمام إجراءات السفر والتدقيق الأمني، إضافة إلى المحال التجارية والمطاعم وغيرها من الخدمات. إن جميع المؤشرات الرقمية تدل وبشكل واضح على أن للسياسات الاقتصادية القائمة على التنوع دور مباشر في تحقيق وفرة مالية، ستقدم لكل القاطنين على أرض الإمارات الحياة الكريمة والرفاهية والازدهار، وستدفع الجميع باتجاه الإصرار على مواصلة العمل والعطاء، رافعين شعار: «لأن الدولة تستحق». عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية