تفيد الأنباء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال لنظيره الفلبيني إن (ديكتاتور كوريا الشمالية كيم جونج أونج رجل مجنون يحمل أسلحة نووية)، ومع اقتراب امتلاك كيم لصواريخ قادرة على حمل هذه الأسلحة، يشرع الكونجرس الأميركي، في تدشين جهد جديد لإجراء عملية توسع ضخمة، في منظومات الدفاع الصاروخي، داخل أراضي الولايات المتحدة. تعليقاً على ذلك، يقول السيناتور «دان سوليفان» (جمهوري- ألاسكا): «لم يعد السؤال الآن هو ما إذا كان «كيم» سيمتلك القدرة على ضرب الولايات المتحدة بصواريخ نووية باليستية عابرة للقارات، وإنما متى سيستخدمها.. وهو أمر يجب أن يخيف الناس في الحقيقة». في الآونة الأخيرة، قاد «سوليفان» جهداً للحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة، يهدف لتقديم تشريع جديد، يدعو إدارة ترامب، لزيادة الاستثمارات في كل شيء تقريباً، تقوم الولايات المتحدة ببنائه في الوقت الراهن، من أجل منظومات الدفاع الصاروخي. من المعروف أن توسيع منظومات الدفاع الصاروخي كان، ومنذ فترة طويلة، يمثل أولوية لبعض مشرعي القوانين، وخصوصاً أولئك الذين يمثلون ولايات تقع في أماكن أقرب ما تكون للتهديد الكوري الشمالي، والذين سيستفيدون أيضاً من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية الجديدة، ولكن إذا ما كان ما يقوله ترامب صحيحاً، وأن كيم هو الممثل غير العاقل الذي لا يمكن ردعه، فإن ذلك يمثل سبباً جديداً، يدعو لبناء المزيد من تلك المنظومات الآن، بحسب «سوليفان»، وطلب الرئيس الخاص بتعزيز الدفاع الصاروخي في ميزانية العام المالي 2018، التي صدرت يوم الثلاثاء، لا يوفر تمويلاً كافياً للتوسيع الضخم للبنية التحتية، مماثل لذلك الذي سيوفره مشروع قانون «سوليفان»، ويذكر في هذا السياق، أن وكالة الدفاع الصاروخي تطلب منحها 7.9 مليار دولار في العام المقبل - 2018، بزيادة قدرها 379 مليون دولار عن ميزانية السنة المالية الحالية- 2017. ويدفع سوليفان وزملاءه، في اتجاه الحصول على تفويض للبنتاجون، يخوله إنفاق مليارات إضافية على تلك المشروعات كل عام، وهم يريدون أن يزيدوا من الصواريخ الاعتراضية الموجودة في ألاسكا، وهاواي من عددها الحالي وهو 44 صاروخاً إلى 72 صاروخاً بهدف الوصول بهذا العدد في نهاية المطاف إلى 100 صاروخ. وهم يريدون من البنتاجون أيضاً، العمل على تطوير مركبات قتال، وأجهزة استشعار في الفضاء، ووضع أجهزة ليزر محمولة على المركبات غير المأهولة. وقال «سوليفان» إنه يأمل أن يضاف هذا التشريع، الذي يمتلك رعاة مشتركين من الحزبين، إلى مشروع قانون تفويض الدفاع القادم، وهو ما يعني ضمناً أن مثل هذا التشريع، لن يكون له تأثير سياسي قبل أوائل العام المقبل، على الأرجح. ولكن هناك، مع ذلك، علامات على أن إدارة ترامب، يمكن أن تنظر في أفكار التشريع بشكل جدي، في وقت أبكر من ذلك، يشار في هذا السياق إلى أن «روب سوفر» الموظف السابق رفيع المستوى في الكونجرس، والذي كان يشتغل على التشريع، قد انضم مؤخراً للبنتاجون، في منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون السياسة النووية والدفاع الصاروخي، وهو ما يعني أنه سيقوم بدور مؤثر للغاية في مشروع «مراجعة الدفاع الصاروخي البالستي» الذي بدأه الكونجرس تواً، كما سيكون جزءاً لا يتجزأ من الفريق الذي سيضطلع بصياغة وثيقة «مراجعة الوضع النووي لإدارة ترامب»، التي يجري التنسيق لإعدادها، من قبل «كريستوفر فورد»، كبير مديري مجلس الأمن القومي الأميركي. بعض خبراء مراقبة الأسلحة، يحذرون من أن ترامب لو اتبع الكونجرس في السير على نهج مضاعفة إمكانيات وقدرات الدفاع الصاروخي، فإنه سيستثمر أموالاً أكثر في نظام، لم يثبت حتى الآن أنه يمكن الاعتماد عليه في اختبار جدي، ولن يوفر لهذا السبب سوى إحساس زائف بالأمن. يضاف لذلك، أن المتشككين في منظومات الدفاع الصاروخي، يرون منذ وقت طويل، أن أي درع صاروخي، حتى لو كان ناجحاً، قابل للاجتياح بسهولة، إذا ما قام العدو بصنع واستخدام أعداد أكبر من الصواريخ. وفي الحقيقة، أن دولاً مثل الصين، ستستغل التوسع في منظومات الدفاع الصاروخي الأميركية، كذريعة، وحافز لإجراء عملية توسيع هائلة في ترسانتها من الصواريخ، كرد فعل على ذلك. ويقول «داريل كيمبل»، المدير التنفيذي لـ«جمعية مراقبة الأسلحة» في واشنطن، إن الميزة الهائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها ويتفوقون بها على كيم، هي تحديداً الشيء الذي يحول بينه وبين مهاجمة الولايات المتحدة. جوش روجين: كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»