لأن الإنسان كان ولا يزال الثروة الأغلى في العقيدة الإماراتية الخالصة التي سطّرها الآباء المؤسسون، بالتزامن مع إطلاقهم مسيرة الاتحاد المباركة وتأسيسهم دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع سبعينيات القرن الماضي، فقد سجلت الدولة منذ إنشائها حتى اليوم تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان، باتت مثار تقدير وإعجاب وإلهام، ليس على المستوى الإقليمي وحسب، بل على المستوى العالمي كذلك. فالمجتمع الإماراتي الذي يحتضن أبناء أكثر من 200 جنسية، ينعمون جميعاً بأرقى بيئة من التسامح والتعايش وقبول الآخر والعدالة والمساواة، أصبح يمثل نموذجاً فريداً، يبرز مضيئاً وسط كل ظلام وسوداوية الصراعات والأزمات المحدقة بالمنطقة والعالم، بما يزخر به من أبلغ الشواهد على أن دولة الإمارات وفي ظل التوجيهات السديدة والرؤى المتفردة لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على توفير حياة كريمة لكل إنسان تحتضنه أرضها الطيبة، مواطناً كان أم مقيماً، تحفظ حقوقه وتصون كرامته وتضمن حمايته من أي انتهاكات، دون أي تمييز على أساس دين أو عرق أو لون. إن النموذج المضيء في مجال حقوق الإنسان، الذي تمثله دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر الدول التزاماً بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، يحظى بتقدير إقليمي وعالمي تترجمه الشهادات والإشادات المتتالية من قبل العديد من الجهات والمؤسسات والمنظمات والخبراء في هذا الميدان، وهو الأمر الذي يدفع الدولة إلى تعزيز هذه الصورة المشرقة التي تعتز بها عبر السعي الدائم لتطوير إجراءاتها وتكثيف مبادراتها وإسهاماتها النوعية في مجال حقوق الإنسان على الصعد المحلية والإقليمية والدولية كافة. كما يبرز جلياً مدى اهتمام دولة الإمارات البالغ بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها فئة الأطفال، حيث يشار إلى الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي كدولة رائدة في مجال الاهتمام بالطفل وحمايته وضمان حقوقه وتوفير أفضل الرعاية الأسرية والاجتماعية والتعليمية والصحية له، واتخاذ كل ما من شأنه أن يضمن له التنشئة السليمة الصحيحة بعيداً عن أجواء التوتر والعنف والاستغلال. وضمن هذا الإطار، جاءت دعوة الخبراء المشاركين في الورشة الإقليمية التي نظمتها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الطفل (كرين)، مؤخراً، تحت عنوان «حق الأطفال في الوصول إلى العدالة» إلى تعميم تجربة الإمارات في حفظ وحماية واحترام حقوق الطفل كنموذج على الدول العربية كافة، معتبرين أن الدولة تأتي في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. هذه الشهادة الجديدة من قبل الخبراء في ورشة «حق الأطفال في الوصول إلى العدالة»، والتي شاركت فيها 14 دولة عربية و200 منظمة عربية ودولية، تأتي لتلقي الضوء مجدداً على النموذج الإماراتي المشرّف في حماية حقوق الطفل. فقد دشنت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة برعاية الطفل وصون حقوقه، وأطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في حماية الطفل ورعايته وتأمين احتياجاته وتنميته وتطوير مداركه ومهاراته داخل الدولة وخارجها. كما برزت كطرف دولي فاعل في تنسيق الجهود العالمية في شأن حماية الطفل ومنع استغلاله، فضلاً عن قانون حقوق الطفل «وديمة» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يمثل مظلة وطنية متينة لحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والعنف الجسدي والنفسي وسوء المعاملة وسائر أشكال الاستغلال، حيث يشمل مواد عقابية لكل من تسول له نفسه ممارسة أي من هذه الممارسات، كما يوفر منظومة وطنية قادرة على حماية حقوق الطفل بشكل مستدام، بما يواكب أحدث القوانين والتجارب الدولية في هذا المجال، ويراعي خصوصية مجتمع الإمارات ومبادئه. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية