رسائل متضاربة تجاه إيران.. ونظام «كيم» يتآكل من الداخل تحت عنوان «البحث عن مشاكل في إيران»، نشرت «نيويورك تايمز» أول أمس افتتاحية، استهلتها بالقول إن إدارة ترامب تتعامل مع إيران- مثلما تتعامل مع ملفات أخرى في السياسة الخارجية- بمقاربة مفعمة بالرسائل المتناقضة، ما قد يؤدي إلى المغامرة والتعرض لمخاطر بلا جدوى. ومكمن المشكلة هو ردود الفعل المتنوعة والصادرة من إدارة ترامب على الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، الذي اعتبرته إدارة أوباما أحد أهم إنجازاتها. الاتفاق يهدف إلى الحد من قدرات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن دونالد ترامب كان قد وعدّ خلال حملته الانتخابية، بإلغاء هذا الاتفاق حال فوزه في الانتخابات، معتبراً أنه أسوأ اتفاق شهده. لكن «ريكس تيلرسون» وزير الخارجية في إدارة ترامب أرسل الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس مجلس النواب تتضمن ما مفاده أن ترامب متمسك بالاتفاق. الخطاب يشير إلى أن إيران ملتزمة بالاتفاق، وأن وكالة الطاقة الذرية التي تراقب الاتفاق عبر مفتشين في المواقع النووية الإيرانية وعبر تقنيات فائقة، توصلت إلى الاستنتاج ذاته في معظم تقاريرها الصادرة حديثاً. ورغم ذلك تضمن خطاب «تيلرسون» الموجه إلى رئيس مجلس النواب تأكيداً على أن إيران تواصل دعمها للإرهاب، وأن الإدارة الأميركية تراجع أو تعيد النظر في ما إذا كانت عملية تعليق العقوبات المفروضة على إيران تصب في مصلحة الولايات المتحدة أم لا. كما أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ الصحفيين بأن الاتفاق فشل في جعل إيران دولة «غير نووية، بل قام فقط بتأجيل الهدف الإيراني المتمثل في التحول إلى دولة نووية». اللافت أن ترامب اتهم إيران يوم الخميس الماضي بعدم الالتزام بروح الاتفاق، لكن وزير الدفاع الأميركي «جيم ماتيس» أكد أثناء زيارته إسرائيل على أن «الاتفاق النووي لا يزال قائماً»، وصرح ترامب في اليوم نفسه بأنه من الممكن ألا نواصل العمل بهذا لاتفاق. وحسب الصحيفة، فإن هذه التصريحات المتضاربة ليست شيئاً جديداً على المسؤولين الذين عينهم ترامب في مناصب حساسة تتعلق بالأمن القومي. الصحيفة ترى أن السبب الذي جعل ترامب يقول إن طهران غير ملتزمة بروح الاتفاق النووي، هو دور إيران في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. الاتفاق النووي يهدف إلى التعامل مع أحد أخطر مصادر التهديد في المنطقة، ومنع إيران من حيازة قنبلة نووية، لكن الاتفاق لا يمكن أن يحتوي التدخلات الإيرانية في سوريا ولبنان واليمن ودعمها للمتطرفين وقدرتها على تأجيج التوترات الإقليمية. الصحيفة تأمل في أن يتصدى ترامب للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، على أن يسعى في الوقت نفسه للتعاون مع طهران كلما كان ذلك ممكناً، خاصة أن «سيماك نامازي» رجل الأعمال الأميركي من أصل إيراني ووالده «باقر نامازي» يقضيان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات داخل إيران، ولإطلاق سراحهما، يتعين تخفيف حدة التوتر الإقليمي والإبقاء على الاتفاق النووي، وهذا ما تراه الصحيفة خياراً منطقياً يتعين على إدارة ترامب تفعيله. في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «لماذا أصبحت كوريا الشمالية عدوة نفسها؟ رأت «كريستيان ساينس مونيتور» أن إدارة ترامب مستمرة في تهديد كوريا الشمالية، لكن على واشنطن أن تضع في اعتبارها نتائج استطلاع جديد للرأي قام به اثنان من الخبراء الاقتصاديين الكوريين الجنوبيين، وأجريا خلاله مقابلات مع مئات من اللاجئين الكوريين الشماليين، حيث توصل الخبيران إلى أن الولايات المتحدة قد غزت بالفعل كوريا الشمالية، ولكن بطريقة غير تقليدية، تتمثل في أن العملة التي يفضلها الكوريون الشماليون ويشترون بها الطعام والسلع، ويحصلون بواسطتها على الخدمات هي الدولار الأميركي، وليس عملتهم المحلية. هذا مؤشر على ظهور سوق سوداء، أو بالأحرى سوق سري في كوريا الشمالية، وذلك رغم سيطرة الدولة على الاقتصاد. وحسب الصحيفة، ظهرت السوق السوداء في البلاد في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً أثناء تفشي المجاعة، آنذاك كان يتعين على الكوريين الشماليين تدبير قوتهم بأنفسهم، وفي 2009 قامت السلطات الكورية الشمالية بتخفيض قيمة العملة، ما اضطر الناس للتعامل بالدولار الأميركي واليوان الصيني.. وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن الاقتصاد السري في كوريا الشمالية حجمه يتجاوز الاقتصاد الرسمي، ولأن هذا البلد يشهد كماً هائلاً من المعاملات التجارية غير القانونية، توجد مؤشرات على تنامي حجم الفساد، والمسؤولون الحكوميون إما أنهم يأخذون حصتهم من كعكة الاقتصاد السري، أو يسعون للحصول على رشى كي يغضوا الطرف عن الفساد. وحسب تقرير نشرته إحدى الصحف الكورية الجنوبية. يضطر الفلاح في كوريا لشمالية لدفع 300 دولار كي يحصل على عضوية «حزب العمال» كي يتسنى له التمتع ببعض المكاسب من وراء هذه العضوية. وهذا يعني أن النظام الكوري الشمالي قد يتحلل من داخله، أو يتعفن من الداخل، معظم أعضاء النخبة الحزبية يسعون للثراء، كما توجد انشقاقات كثيرة في أعضاء الحزب الحاكم، والدليل على انتشار الفساد في النخبة الحزبية، أن الزعيم الكوري الشمالي «كيم أون» الذي يمثل الجيل الثالث من عائلة «كيم» الحاكمة، قد قام بحملة تطهير شملت عدداً من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بما فيهم زوج عمته. وحسب الصحيفة تبنت كوريا الشمالية العام الماضي هدفين: تفعيل برنامج صاروخي ونووي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن هذه الأيام يفضل معظم الكوريين الشماليين إبرام صفقات مع بعضهم بعضاً على إبرام صفقات مع الدولة، وهذا من شأنه إضعاف قبضة نظام كيم أون على شعبه. «الحرب الأهلية القادمة في فنزويلا».. هكذا عنونت «واشنطن تايمز» افتتاحيتها أول أمس، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كثف الرأي العام الأميركي اهتمامه بالهجمات الإرهابية في باريس والأزمة السورية والتصعيد النووي الكوري الشمالي، تتفاقم التوترات في فنزويلا، مهددة بانفجار العنف وتحوله إلى حرب أهلية غير محسوبة العواقب. الصحيفة ترى أن «الثورة البوليفارية» التي بدأت منذ وصول الرئيس الراحل «هوجو شافيز» إلى سدة الحكم عام 1999 واستمرت على يدل خلفه الرئيس الفنزويلي الحالي «نيكولاس مادورو» قد دمرت اقتصاد البلاد وعصفت بمؤسساتها الديمقراطية. عشرات من المتظاهرين لقوا حتفهم الأسبوع الماضي أثناء احتجاجهم في شوارع العاصمة كاراكاس وغيرها من المدن الفنزويلية مطالبين بإجراء انتخابات جديدة ومطالبين بحقهم في الحصول على الغذاء والدواء. آلاف من الفنزويليين فروا من بلادهم إلى الدول المجاورة. وحسب الصحيفة، ثمة تقديرات مفادها أن المسؤولين الحكوميين في فنزويلا، استولوا على 11 مليار دولار من شركة نفط مملوكة للدولة، وهذا ما جعل فنزويلا تحت في المرتبة العاشرة ضمن أكثر بلدان العالم فساداً. معدلات البطالة في البلاد بلغت 25 في المئة، وهي نسبة مرشحة للزيادة في ظل انكماش الاقتصاد بنسبة 18 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وزادت نسبة التضخم عن 270 في المئة وقد تصل إلى 2000 في المئة العام المقبل. الرئيس الفنزويلي يفتقر التأيد الشعبي، لأنه يعتقل كل معارضيه ومستعد لفعل أي شيء لمنع إجراء انتخابات حرة. إعداد: طه حسيب