«أم القنابل» لكبح جماح «كيم».. و«سوكي» فشلت في ملف «الروهينجا» «ذي كوريا هيرالد» في مقاله بـ«ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أول أمس، وتحت عنوان «اليابان والصين تستعدان لتداعيات ضربة وقائية»، لفت «روبرت بارك» الانتباه إلى أن اليابان والصين قد اتخذتا بالفعل إجراءات واضحة لحماية مواطنيهما ومصالحهما في حال نشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. أما المدنيون الكوريون الجنوبيون، الذين قد يتعرضوا لخسائر فادحة في حال تعرضت جارتهم الشمالية لضربة وقائية أميركية لم يستعدوا لتداعيات محتملة في حال وقوع هذه الضربة. اللافت أن كوريا الجنوبية تعارض أية ضربات أميركية محتملة لجارتها الشمالية، وهي معارضة يراها الكاتب ثابتة لا تتزعزع. الكاتب وهو العضو المؤسس لـ«التحالف العالمي لوقف المجازر في كوريا الشمالية»، يرى أن على الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، المقرر انتخابه الشهر المقبل، أن يبعد خيار ضرب بيونج يانج من على الطاولة. وحسب الكاتب، فإن لدى الكثير من المحللين مخاوف جمة على شبه الجزيرة الكورية، من حسابات عسكرية خاطئة أو سوء قراءة كل طرف لنوايا الطرف الآخر. ويتعين على كوريا الجنوبية الانتباه للخطوات الاحتياطية التي اتخذتها اليابان، ففي مارس الماضي أجرت اليابان تدريبات وعمليات إخلاء وهمية تحسباً لتصعيد كوري شمالي. ويقول الكاتب إنه أثناء القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني «تشي جينبينج»، بثت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء تقريراً مفاده أن واشنطن أبلغت طوكيو بوجود احتمالات كبيرة لشن ضربة أميركية ضد كوريا الشمالية، وأن الرئيس الأميركي ينوي توضيح خطته في هذا المجال للرئيس الصيني. وقبل لقائه «تشي»، اتصل الرئيس الأميركي هاتفياً برئيس الوزراء الياباني، في مكالمة استغرقت 45 دقيقة تناول فيها التصعيد الكوري الشمالي، وبعد نهاية القمة الأميركية- الصينية، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكوري الجنوبي المؤقت «هوانج كيو أهن»، لمدة 20 دقيقة، وثمة إشاعات عن احتمال استعداد كوريا الشمالية لإجراء تجربة نووية جديدة بالتزامن مع ذكرى تأسيس البلاد، والموافق ليوم 25 أبريل الجاري. وظهرت تقارير صحفية تقول إن الولايات المتحدة وافقت على مطلب ياباني يتعلق بإجراء مشاورات ثنائية تسبق وقوع أي هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية، علماً بأن كوريا الجنوبية لم تجر هذه المشاروات، وهي التي ستتعرض- حال شن الولايات المتحدة ضربة استباقية ضد جارتها الشمالية- لتصعيد عسكري كبير من قبل «كيم أون» سيصعب عليها استيعابه، خاصة أن العاصمة الكورية الجنوبية والمنطقة المحيطة بها يسكنهما 25 مليون نسمة، وهؤلاء في مرمى قذائف المدفعية الكورية الشمالية. ما يبعث على القلق لدى الكوريين الجنوبيين أن ترامب عيّن سفراء لواشنطن في اليابان والصين وروسيا لكنه لم يتخذ الخطوة ذاتها مع سيؤول. «يوميري تشيمبيون» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «استعراض بيونج يانج العسكري يثير توترات غير ضرورية مع الولايات المتحدة»، استنتجت «يوميري تشيمبيون» أن كوريا الشمالية أكدت موقفها التصعيدي وعنادها للولايات المتحدة من خلال استعراض قدراتها العسكرية، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات بشبه الجزيرة الكورية. الاستعراض جرى يوم 15 أبريل الجاري لإحياء ذكرى ميلاد الرئيس الكوري الراحل «كيم إيل سونج» جد الرئيس الحالي «كيم أون»، وهذا الأخير حضر الاستعراض الذي يعد الأول من نوعه منذ عام ونصف، وهو استعراض يهدف إلى تعزيز المكانة الوطنية للكوريين الشماليين. الاستعراض شاركت فيه غواصة تحمل اسم «بوكوكوسونج» قادرة على إطلاق صواريخ بالستية كانت قد تم تجريبها بنجاح صيف العام الماضي، كما ظهرت أثناء الاستعراض أنواع مختلفة من الصواريخ عابرة القارات. صرح نائب رئيس حزب «العمال» الحاكم أن الولايات المتحدة إذا قامت بتصعيد عسكري ضدنا، فإننا سنرد بحرب شاملة، وحرب نووية على طريقتنا. كما لوحت كوريا الشمالية بتجربة نووية سادسة، وإذا كانت بيونج يانج لديها تكتيك يتمثل في التصعيد من إجل الحصول على تنازلات، فإنه في ظل وجود ترامب، قد تكون قد أفرطت في التفاؤل، لأن الرئيس الأميركي رد على التصعيد بإرسال حاملة الطائرات «كارل فينسون» التي تعمل بالطاقة النووية، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية في خطوة تعكس رغبة الإدارة الأميركية في شن ضربة عسكرية ضد بيونج يانج إذا اقتضت الضرورة. كما أن «أم القنايل» التي أسقطتها واشنطن شرق أفغانستان على موقع لعناصر من تنظيم «داعش» قد تكون رسالة موجهة لكبح جماح بيونج يانج، التي لديها منشآت عسكرية نووية تحت الأرض تستطيع هذه القنبلة التي تعد أكبر قنبلة تقليدية على الإطلاق تدميرها. «جابان تايمز» الزعيمة البورمية «آنج سان سوكي» ألقت خطاباً متلفزاً بمناسبة مرور عام على وصول حزبها إلى سدة الحكم، أشارت خلاله إلى التقدم الكبير في بلادها والمتمثل في أن الشعب لم يعد يخاف من حكومته، لكن هناك مشكلات صعبة تتطلب إصلاحات، لكن هذه الأخيرة تتم بوتيرة أبطأ مما يتوفعه شعب بورما. وحسب الصحيفة، فإن العام المقبل سيكون حاسماً لجهود إدارة «سوكي»، خاصة ما يتعلق بإنجاز مصالحة وطنية وإرساء قواعد صلبة للنمو الاقتصادي في البلاد. ولأن «سوكي» مستشارة ووزيرة الشؤون الخارجية في بلادها، فإنها تعطي الأولوية لإرساء السلام بين الجيش البورمي والمجموعات العرقية المسلحة، وفي نهاية مارس الماضي أعلنت إدارة «سوكي» في أن 15 مجموعة مسلحة ستوقع على اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الحكومة، لتننضم إلى خمس مجموعات أخرى كانت قد أبرمت اتفاقيات مماثلة مع الإدارة البومية السابقة. ورغم ذلك، لا تزال ولاية «شان» تشهد سلسلة من الصراعات بين القوات الحكومية ومجموعات عرقية مسلحة. على صعيد آخر يوجه المجتمع الدولي انتقادات لإدارة «سوكي» بسبب تعاملها مع عرقية «الروهينجا»، الأقلية المسلمة في ولاية «راكين» التي تعاني من اضطهاد الغالبية البوذية. وتشهد الولاية منذ أكتوبر الماضي عمليات قتل وتعذيب واغتصاب يتعرض لها مسلمو الروهينجا على يد قوات الجيش البورمي، وأصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً في مارس الماضي يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بينما أعلنت الحكومة البورمية تأسيس هيئة استشارية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الولاية يترأسها أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كوفي عنان. وتصر بورما على أنها لن تقبل ببعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، لكن ينبغي على «يانجون» مساعدة الأمم المتحدة في هذه القضية وعليها توفير المساعدة اللازمة لوسائل الإعلام، منظمات الإغاثة الإنسانية كي يتسنى لها دخول المناطق التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة. وحسب الصحيفة، فإن مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أصدر تقريراً مفاده أن قوات الجيش البورمي وعناصر الشرطة في البلاد ضالعة في عمليات ممنهجة لقتل مسلمي الروهينجا، ما يعني فشل «سوكي» في كبح جماح جيشها، أو السيطرة عليها ضمن إدارتها.