مصير «معاهدة الصواريخ».. وتسييس القضاء الفنزويلي! «نيويورك تايمز» صحيفة «نيويورك تايمز» خصصت افتتاحية عددها ليوم الاثنين للتعليق على ما أسمته «انتهاك» روسيا لاتفاقية حظر الصواريخ متوسطة المدى، معتبرةً أن أحد أكبر القرارات الأمنية التي تواجه إدارة ترامب خلال الأشهر القليلة المقبلة يتعلق بكفية الرد على هذا الانتهاك، ومضيفةً أن الطريقة التي سترد بها على ذلك ستكشف الكثير بشأن نظرتها إلى «التهديد» القادم من روسيا. الصحيفة حذّرت من أن انسحاب أميركا من هذه المعاهدة سيكون كارثياً، مذكرةً في هذا الإطار بأن الاتفاقية التي تُمثل حجر الزاوية في الجهود الدولية للحد من الأسلحة، وقّعها في عام 1987 الرئيسُ الأميركي رونالد ريجان والزعيم السوفييتي ميخائيل جورباتشوف، وتنص على حظر اختبار وإنتاج وحيازة صواريخ باليستية وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر (علماً بأن الصواريخ المنشورة بحراً، أو التي تطلق من الجو غير مشمولة ببنود هذه الاتفاقية). وذكّرت الصحيفة بأن إدارة أوباما كانت قد خلصت في عام 2014 إلى أن روسيا انتهكت التزاماتها في إطار هذه المعاهدة من خلال تطويرها صاروخ كروز محظوراً، مشيرةً إلى أن جهود إدارة أوباما لإقناع روسيا بالالتزام ببنود الاتفاقية باءت بالفشل، وأضافت أنه إذا كان الخبراء الأميركيون لا يعتبرون الصاروخ الروسي الجديد تهديداً عسكرياً، فإنه «ما من شك في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى الصاروخ الجديد باعتباره وسيلة أخرى لإثارة الخوف في قلوب أعضاء الناتو»، واستشرافاً لنشر الصاروخ، تتابع الصحيفة، قامت إدارة أوباما بتمويل مبادرة جديدة بمليارات الدولارات لنشر جنود أميركيين وجنود من بلدان أخرى أعضاء في «الناتو» على أساس تناوبي في البلدان الأوروبية بالقرب من الحدود الروسية، وتوسيع المناورات التدريبية وأشكال أخرى من التعاون، وهو ما شددت على ضرورة استمراره، بل وربما توسيعه. كما أشارت إلى نشر صواريخ إضافية تطلق من الجو والبحر باعتبارها من الطرق الممكنة للرد على «الانتهاك» الروسي للمعاهدة، إضافةً إلى نشر قواعد تابعة للناتو في أوروبا وحولها، ورفع تمويل برامج الدفاع الصاروخي، وذلك بهدف «زيادة الضغط على روسيا من أجل السعي وراء نوع من الحلول الدبلوماسية لخلاف اتفاقية الصواريخ». «كريستشن ساينس مونيتور» صحيفة «كريستشن ساينس مونيتور» أشادت بالتعبئة الدولية الكبيرة من أجل حماية ورعاية المدنيين الفارين من معركة الموصل، في ما اعتبرته انتصاراً للقانون الدولي. وقالت في هذا الإطار إن معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم «داعش»، والتي بدأت قبل خمسة أشهر، أصبحت اليوم أعنف حرب حضرية منذ الحرب العالمية الثانية، مضيفةً أن قتال الشوارع في الجزء الغربي والقديم من الموصل يشكّل اختباراً للقوات العراقية التي تحارب مقاتلي «داعش». غير أنه خلافاً لأي معركة حضرية سابقة في تاريخ الحروب، تقول الصحيفة، فإن معركة الموصل تتميز بحماية غير مسبوقة للمدنيين، حيث أنشأ عمالُ المنظمات الإنسانية سلسلةً من مرافق الرعاية من أجل الجرحى، من خطوط الجبهة إلى المستشفيات الميدانية التي لا تبعد سوى 10 دقائق. ووفق الصحيفة، فإن شبكة الرعاية التي أقيمت حول الموصل تعكس اهتمام الأمم المتحدة وهيئات أخرى دولية بتطبيق مبدأين أساسيين من مبادئ القانون الإنساني هما: ضرورة أن تكون لعنف الحرب حدود، وضرورة حماية حيوات الأبرياء. وتقول الصحيفة إن معظم الاهتمام في معركة الموصل انصب على الإصابات المدنية، ومعظمها تحدث نتيجة أعمال وحشية متعمدة يقوم بها «داعش»، غير أن استهتار التنظيم بحياة المدنيين يقابله حرص من بقية العالم على حماية سكان الموصل المحاصرين، كما تقول، وهو ما عكسته الجهود الرامية لإقامة منشآت للرعاية بالقرب من المدينة، منشآت تدير العديدَ منها منظمةُ الصحة العالمية، واللجنة الدولية لصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، وتساهم فيها الحكومة العراقية. وفي ختام افتتاحيتها، أكدت الصحيفة أن هذا التطبيق غير المسبوق للقانون الدولي في الحرب الحضرية ينبغي استنساخه في حروب متواصلة أخرى في الشرق الأوسط، مثل اليمن وسوريا، معتبرةً أن هذه الممارسة تقوم على الفكرة الكونية القائلة بأن لكل فرد الحق في الصحة بغض النظر عن أيديولوجيته أو عقيدته. «واشنطن بوست» ضمن افتتاحية عددها ليوم الاثنين، علّقت صحيفة «واشنطن بوست» على الوضع في فنزويلا، التي تعيش «أسوأ أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية عرفتها أميركا اللاتينية هذا القرن»، معتبرةً أن الأخبار السارّة نسبياً القادمة من هناك تشير إلى أن دول أميركا اللاتينية أخذت أخيراً تبدي استعداداً لممارسة ضغط على الرئيس نيكولاس مادورو على خلفية «سوء استعماله للسلطة»، ومضيفةً أن ما يثلج الصدر هو أنه على الرغم من خطابه حول الإمبريالية الأميركية والإهانات التي يوجهها إلى أقرب جيرانه، فإن النظام بدأ يُظهِر «خوفاً صحياً» من أن يتحول إلى نظام مارق ومنبوذ إقليمياً. وحسب الصحيفة، فبعد أيام قليلة على إرسال 14 عضواً من منظمة الدول الأميركية رسالة إلى حكومة مادورو يدعونها فيها إلى أن يعيد إلى الجمعية الوطنية المنتخَبة سلطتها، أصدرت المحكمةُ العليا الخاضعة لسيطرة النظام، كما تقول، قراراً الأسبوع الماضي يجرِّد البرلمان مما تبقى لديه من سلطات. لكن رد الفعل الدولي كان سريعاً، تضيف الصحيفة، حيث سارع عدد من البلدان عبر أميركا اللاتينية إلى التنديد بحكومة مادورو بينما عمدت كل من كولومبيا والشيلي والبيرو إلى سحب سفرائها من كاراكاس. وفي هذه الأثناء، دعا 20 عضواً في المنظمة إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الدائم للمنظمة يوم الاثنين. وحسب الصحيفة، فإن هذا الضغط كان له تأثير واضح إذ بدأت تظهر بعض الانقسامات في النظام، حيث عقد المدعي العام الفنزويلي مؤتمراً صحفياً وصف فيه مرسوم الرئيس بأنه يمثل «انحرافاً عن النظام الدستوري»، بينما أفادت بعض التقارير الإخبارية بأن مادورو يتعرض لضغوط من قائد القوات المسلحة. كل هذه التطورات أرغمت الرئيس على عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في منتصف الليل، طلب بعده من المحكمة العليا إعادة النظر في حكمها السابق، وهو ما استجابت له المحكمة يوم السبت، في ما اعتبرته الصحيفة دليلاً آخر على أنها ليست جزءاً من قضاء مستقل، وإنما مجرد وسيلة في أيدي النظام السلطوي. إعداد: محمد وقيف