باراك أوباما، الرئيس السابق لأميركا، وضع النفط الصخري في قائمته كسلعة بديلة. العرب وضعوا في قائمتهم مطاردات ماراثونية، في بلاد الشام والهلال، لإرهابي يُدعى «البغدادي».. يا لها من مفارقة؟ هنالك أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطن العربي، رجل الشارع، ولم تحظ بإجابات عنها، رغم القيمة الكبيرة التي تحملها، (فالسؤال الجيد غالباً ما يحمل نصف الإجابة). من تلك الأسئلة: وفقاً للأخبار التي نقرؤها ونسمعها، فإن تنظيم «داعش» على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، أي أنه عملياً انهزم أو (سقط عسكرياً) كما يردد أهل الاختصاص. وبما أن النسيان على وشك أن يطوي هذا (النبت الشيطاني) إلى الأبد، نرى أنه من المهم لرجل الشارع العربي معرفة من الذي صنّع «داعش»، وفي أي مختبر جرت عملية إطلاقه (كمارد القمقم) ليعيث خراباً وفساداً في البلاد والعباد؟ من الضروري أن يتحدث إلينا صاحب اختصاص، وعالم بأخبار الكواليس والخبايا، ليشرح لنا على نحو دقيق، كيف جرى تصنيع هذه العصابة، وكم عدد المشاركين في إعدادها وتجهيزها، وما الأهداف التي حققها هؤلاء المشاركون عبرها في أنحاء العالم؟ والسؤال الأخير: بعد الانتهاء المؤكد لـ«داعش» اليوم، هل من ضمانات ألاَّ يعود غداً بأسماء جديدة.. ألاَّ يعود إلى توحش من نوع آخر؟ ومن الأسئلة التي تدور في رأس رجل الشارع البريء، ما يتعلق بالنفط كسلعة هي عماد اقتصادنا. كان واضحاً أن النفط المعروض في الأسواق بلغ حد التخمة، مما عكس نفسه على أسعاره فخفّضها، ليصل البرميل إلى ما دون الأربعين دولاراً، ثم تدرّج في ارتفاعه حتى وصل الخمسين دولاراً. وهنالك من يتفاءل اليوم بوصول البرميل إلى ستين دولاراً وأكثر. لكن التفاؤل شيء، ومعطيات واقع السوق التجاري، شيء آخر مختلف. هذه حقيقة يعرفها الجميع. بعد نقاشات مطوّلة بين أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط «أوبك»، قررت المنظمة في ديسمبر الماضي 2016 خفض الإنتاج اليومي للنفط، في خطوة تهدف إلى رفع الأسعار مجدداً، لتصل في الأقل إلى حد (معقول). فأصبح الناتج اليومي المعروض في الأسواق، بعد الخفض 32,50 مليون برميل، بدلاً من المعروض السابق 33,24 مليون برميل يومياً. فرحنا كثيراً بعد توفر عامل (الخفض) لرفع أسعار البترول مجدداً، لكن الأسعار لم ترتفع، ولا تزال دون المستوى المتوقّع. لم تصل الستين دولاراً، مما جعل التفاؤل لدى المتفائلين، مبعث توتر لا راحة. لماذا؟ لأن البلدان المصدّرة للنفط غالباً ما تضع موازناتها المالية وخططها التنموية، على أسعار النفط في نطاق العام زمنياً، وأي تذبذب في الأسعار يهدد هذه الموازنات العامة بالنقص، ومشاريع التنمية بالتأجيل أو الإلغاء. التذبذب (عدو) يُسبب اضطراباً، وهذه حقيقة. السؤال هنا: لماذا لم ترتفع أسعار النفط بعد خفض الإنتاج؟ من الضروري أن يتحدث أهل الاختصاص ببعض التفاصيل إلى رجل الشارع القلق. لكن هل يمكن لسعر برميل النفط أن يرتفع إلى الستين دولاراً؟ إنه سؤال يكتسب أهمية خاصة بعد أن (فشلت) وصفة الانخفاض والارتفاع الأولى، بين ديسمبر 2016 وحتى أبريل 2017. محللون كثر يرون أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى الستين دولاراً، أمر في غاية الصعوبة، وحينما نسأل لماذا؟ يردون قائلين: عند مستوى الستين دولاراً، سيتحوّل المستهلكون، بصورة تدريجيّة، إلى سلعة أخرى بديلة، هي (النفط الصخري) بسبب تكلفته المنخفضة (دون الستين دولاراً). وعندها ستكون أميركا الأولى في مجال النفط الصخري. عرفنا ذلك من تصريحات الرئيس السابق باراك أوباما، في ديسمبر عام 2012، قال «إن أميركا ستتخطى السعودية في عام 2017 لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بفضل النفط الصخري». هل يتوجّب على البلدان المصدرة للنفط، التكيّف مع واقع الحال، بينما تنشّط جهودها في البحث عن مصادر جديدة وبديلة للطاقة قد تضاهي النفط الصخري وغيره؟