الإسراع بدحر «داعش».. ومواجهة أوضاع هايتي! «واشنطن بوست» صحيفة «واشنطن بوست» علّقت، ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء، على تصاعد أعداد القتلى المدنيين في معركة الموصل، مشيرةً إلى أنه إذا كانت قوات محاربة الإرهاب العراقية قد تكبدت خسائر ثقيلة في قتال الشوارع بالمدينة بسبب حرصها على الحد من استعمال المدفعية والضربات الجوية، تجنباً لوقوع إصابات في صفوف المدنيين، وهو ما نالت عليه إشادة منظمات إنسانية، فإن الضربة الجوية الأميركية التي قد تكون قتلت أعداداً كبيرة من الأشخاص في الموصل، يوم السابع عشر من هذا الشهر، ربما وصمت هذا السجل. ويذكر هنا أن مسؤولي الدفاع المدني العراقيين يقولون إن الهجوم استهدف مبنى بحي الجديدة في الموصل، كان الكثير من الأشخاص قد احتشدوا داخل أحد أقبيته. ويوم الأحد انتهت عملية انتشال جثث أكثر من 100 قتيل. وكان البنتاجون أكد السبت أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهدف مقاتلي داعش «في الموقع موضوع الادعاءات المتعلقة بالخسائر المدنية»، معلناً فتح تحقيق رسمي في الموضوع. وتقول الصحيفة، إن الغموض ما زال يحيط بظروف هذا الحادث؛ حيث تقول السلطات العسكرية العراقية إن الخسائر البشرية ربما كان سببها الفخاخ المتفجرة التي نصبها تنظيم «داعش» في المنزل، أو سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت على مقربة منه. وإذ أكدت الصحيفة أنه ما من شك في أن المقاتلين المتطرفين لا يتورعون عن استعمال المدنيين كدروع، حيث يرغمونهم على المكوث في منازل تُستعمل كمنصات لإطلاق النار، فقد اعتبرت أنه «من المهم جداً أن تحدد السلطات الأميركية بسرعة ما إن كانت قنبلة أسقطتها القوات الأميركية أو قوات التحالف هي التي تسببت في مقتل المدنيين، والاعتراف بالمسؤولية إذا كان الأمر كذلك». وتابعت تقول إن الرئيس باراك أوباما كان يُنتقد أحياناً، عن حق، بسبب إدارته ضربات عسكرية وممارسة حذر مفرط؛ هذا في حين يتحدث ترامب بشكل فضفاض عن قصف مكثف للمناطق التي يسيطر عليها «داعش»، كما زاد من الانخراط الأميركي المباشر في القتال داخل العراق وسوريا. وإذ اعتبرت أن الإسراع بدحر «داعش» عبر استخدام أكبر للقوة الأميركية هو هدف جدير بالاهتمام، فإنها شددت على أن القيام بذلك على حساب عدد أكبر من الإصابات المدنية سيمثل خطأً فادحاً جداً. «نيويورك تايمز» صحيفة «نيويورك تايمز» انتقدت، ضمن افتتاحية عددها ليوم الاثنين، مقاطعة الولايات المتحدة لجلسات «اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان» الأسبوع الماضي. وقالت في هذا الصدد، إن إدارة ترامب استعارت من أساليب الأنظمة الاستبدادية حين قاطعت جلسة عُقدت في واشنطن نظمتها «اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان»، انتقد خلالها المشاركون قرارات الإدارة الحالية بشأن سياسة الهجرة. هذا في حين خُصصت جلسة ثانية لمحنة المهاجرين اليابانيين في أميركا اللاتينية الذين اقتيدوا رغماً عنهم إلى معسكر أميركي إبان الحرب العالمية الثانية؛ وعرفت الجلسة الثالثة مشاركة خبراء عبّروا عن قلقهم بشأن التحديات التي تواجه طالبي اللجوء في الولايات المتحدة. وتقول الصحيفة إن بعض الجلسات أثارت استياء الإدارة الحالية التي تواجه أصلاً انتقادات شديدة بسبب «عدم حساسيتها تجاه بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان»، مضيفةً أن مقاطعتها لهذه الجلسات تمثل المرة الأولى التي ترفض فيها الحكومة الأميركية حضور جلسة تنظمها اللجنة، وهي إحدى هيئات «منظمة الدول الأميركية». كما أشارت الصحيفة إلى البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية لتبرير هذا الغياب والذي قالت فيه إنه «من غير المناسب أن تشارك الولايات المتحدة في هذه الجلسات، فيما لا يزال التقاضي بشأن هذه المسائل متواصلاً في محكمة أميركية». تبرير اعتبرته غير منطقي، إذ قالت إن مجرد حضور المندوبين الأميركيين في الجلسات لم يكن ينتج عنه أي تأثير على الطعون القانونية في جهود إدارة ترامب المتعلقة بحظر دخول الأشخاص من بلدان مسلمة إلى الولايات المتحدة، مذكرةً في هذا الصدد بأنه سبق لمسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية أن حضروا جلسات حول مواضيع خلافية معروضة على أنظار القضاء، مثل شبكة السجون السرية التابعة للـ«سي آي إيه»، ومعتقل غوانتانامو في كوبا، وسياسة الاعتقال في حالة الهجرة. ثم ختمت الصحيفة بالقول إن الولايات المتحدة ستضرب مثالاً سيئاً لبقية بلدان الأميركتين، معتبرةً أن قرار الحكومة الأميركية الخاطئ سيسهّل على حكومات البلدان المجاورة عدم احترام المبادئ والالتزامات الواردة في ميثاق منظمة الدول الأميركية، الذي ينص على أنه لدى مواطني الأميركتين الحق في أن يُحكموا من قبل حكومات ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان، ومشددةً على أن الخطر كان يمكن تجنبه من خلال مجرد الحضور. «بوسطن غلوب» ضمن افتتاحية عددها لأول أمس الاثنين، شدّدت صحيفة «بوسطن غلوب» على ضرورة حشد الجهود الدولية من أجل احتواء خطر الكوليرا في هايتي ووفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها في هذا الإطار. ولفتت إلى أن أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون كان قد قدّم لهايتي أواخر العام الماضي اعتذاراً عن الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في جلب الداء الفتاك إلى هايتي، مضيفةً أن اعتذاره كان مقروناً بمخطط واعد لمساعدة الضحايا، أُطلق عليه اسم «المقاربة الجديدة»، ويطمح إلى إنفاق 400 مليون دولار لدعم الناجين ومعالجة نظامي الماء والصرف الصحي المتهالكين في البلاد. لكن عملية جمع التبرعات (القائمة على المساهمات الطوعية حتى الآن) لم تفلح في جمع سوى 2% فقط من ذلك المبلغ. وحتى الأسبوع الماضي، تضيف الصحيفة، ضمّت قائمة المتبرعين كوريا الجنوبية، والهند، وليشتنشتاين، من بين بلدان أخرى، وسط غياب لافت للولايات المتحدة. والحال أن المستقبل يبدو قاتماً من دون مساهمات الدول الأعضاء؛ حيث تشير تقديرات النشطاء وعمال الإغاثة إلى أن 30 ألف شخص آخرين في هايتي سيصابون بالكوليرا هذا العام. الكوليرا التي قتلت حتى الآن أكثر من 9 آلاف شخص وأصابت بالمرض 800 ألف آخرين. وبالنسبة لإدارة حريصة على معاتبة دول أخرى بسبب تخلفها عن تحمل نصيبها العادل من تكاليف «الناتو»، تقول الصحيفة، فإن هذا سؤالاً ملحاً بالفعل. فمع أنه من الصعب أحياناً تمييز الجهة المسؤولة عن السياسة الخارجية في واشنطن، فإنه مازال ثمة وقت لكي «تُظهر وزارة الخارجية الأميركية قيادة أخلاقية وتسهم في جهود كسر دورة الفشل في واحد من أفقر بلدان العالم». إعداد: محمد وقيف