كثيراً ما يكون للجوائز المرصودة للموظفين والمؤسسات، أثر كبير في تفعيل دور المؤسسة وزيادة إنتاجيتها، كما تجعل التنافس أيضاً فرصة للتنسيق أو المتابعة وتطوير الأداء والمضي بسرعة في طريق إنجاح المؤسسات والأفراد. وكما أن المؤسسة تكون في بعض الحالات في حاجة دائمة للتطوير والصيانة وإعادة الصياغة، تحتاج الجوائز أيضاً إلى إعادة صياغة ودراسة، وتحديد مدى الجدوى المهنية والعملية الكامنة في الجوائز والحوافز بصفة عامة، والسعي لتلافي أية أوجه قصور أو ترهل أو رتابة أو تراجع في حجم المصداقية التي يمكن أن تأتي بها النتائج. فعلى رغم هذا التحفيز الذي تستطيع الجوائز أن تصنعه، إلا أنه لا بد أيضاً من إعادة دراسة بعض هذه الجوائز، ومتابعة نقاط ضعفها، وكيف يمكن أن تتقوى أكثر بحيث تحقق أعلى معدل مصداقية وتنافسية فعلية تقوم على أرقام حقيقية تستطيع أن تغير الأداء إلى الأفضل. ولكن هل فعلاً آتت الجوائز أكلها؟ لا مجال هنا للتعميم، ولا شك أيضاً في أهمية الجوائز والحوافز، لأن اللامبالاة، ناهيك عن غياب التشجيع والتحفيز المادي، لا يمكن أن تصنع ولاء للمؤسسة ودافعية أكثر إلى الإنجاز. فالموظف الذي يرفض الرد على الهاتف ويستغل أي فرصة للهرب، فهذا يعكس حالة من الإحباط يشكوها هذا الموظف، ولذا فلابد من متابعة أسباب هذا الإحباط والعزوف عن التفاني في أداء العمل، والظروف التي أدت إلى ذلك مهنياً، فالموظف الذي يكافأ ويحفز حتى لو كان موظفاً صغيراً، لا بد أن يستشعر تقديره واعتباره عنصراً مهماً ومؤثراً في المؤسسة. وهذا يزيد من اجتهاده في العمل واقتناعه بأهميته. والأهم من الذي يملك محاسبة المسؤول الأول في المؤسسة، سواء كان مدير إدارة أو مديراً عاماً، هل هو تقييم موضوعي يقوم على قراءة حقيقية للأرقام ومستوى الإنجاز أم أنها تسير وفق علاقات عامة قد تجامل على حساب الموظفين والمؤسسة ذاتها؟ إن قراءة المؤشرات والحيثيات التي تقوم عليها الجوائز، تحتاج فعلاً إلى أن يعيشها الموظف بكل صدقية، وأن يدرك أنه هو المستفيد الأول من نجاح المؤسسة أو تميزها في مجالها، وأن الأرقام الحقيقية تعكس اهتماماً فعلياً من جميع الأعضاء الفاعلين والمؤثرين في تسيير شؤونها. تماماً مثلما أن رضا المتعامل يتعين أن يكون دائماً هدفاً، وأن يكتسي أهمية قصوى، لأنه انعكاس لنجاح المؤسسة في النهاية، وهو الذي يكفل ويؤشر على مدى وصول المؤسسة المتميزة إلى أهدافها الحقيقية في النهاية. ولعل المتعامل اليوم أكثر وعياً وإدراكاً لحقوقه وواجبات المؤسسة تجاهه، وهو الأمر الذي يجعل خدمته أكثر دقة، وتستلزم الكثير من الحرص على الوصول معه إلى الرضا التام الذي يخدم جميع الأطراف. فرضا المتعامل هو مؤشر أساسي على نجاح المؤسسة في الوصول إلى أهدافها المنشودة، ولا أحد يريد لأي مؤسسة أن تخسر جائزة، بل المطلوب هنا هو فقط التنافس الحقيقي الذي يقوم على معايير إدارية حديثة، تستطيع مواكبة ما وصل إليه العالم من تطور. هنا فقط نستطيع أن تقول إن جائزة ما، أية جائزة، نجحت في تحقيق أهدافها، وفي الوصول إلى فكر إداري مختلف يستطيع أن يصنع مؤسسة ناجحة من أصغر درجة وظيفية إلى أعلاها. فالتنافس اليوم لا محل فيه لمن يقف في مكانه، ولا يريد تطوير وسائل عمله بشكل دائم، والمستقبل لا ينتظر من لا يستطيع سلوك طريق التميز والإنجاز.