استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظرف وجيز أن تنجح في ترسيخ مفهوم جديد لدور جهاز الشرطة، جعله ينتقل من مجرد جهاز يسهر على توفير الأمن والحماية إلى مؤسسة تنخرط بقوة في إسعاد المجتمع، مغيراً بذلك الصورة النمطية للشرطة في العديد من دول العالم، حتى باتت صورة رجل الشرطة في ذهن المواطن والمقيم داخل دولة الإمارات مبعثاً للإحساس بالأمن ومصدراً للطمأنينة، وذلك نظراً إلى السلوك العام الذي يتحلى به رجل الأمن في دولة الإمارات، حيث البساطة في التعامل والقدرة على بناء الثقة مع الطرف الآخر، والسرعة في التعامل مع القضايا المطروحة وفاعلية الأداء من دون التخلي عما يقتضيه تطبيق القوانين من صرامة وكفاءة مهنية عالية، فبهذه المميزات التي باتت صفة ملازمة للشرطة في مختلف إمارات الدولة، تم إضفاء بعد إنساني على الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المتورطين في مختلف القضايا التي يتجاوز أصحابها القوانين، من دون إهمال ولا تفريط في حقوق المتضررين، فضلاً عن الحضور الدائم والمرن لدوريات الشرطة في مختلف الأماكن حرصاً على تأمين حياة الناس وتوفير الأمن لهم في مختلف المدن والقرى داخل الإمارات. وانطلاقاً من إدراك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للدور الحيوي للشرطة في بناء ونهضة الدولة، فقد جعلت دورها اليوم يتجاوز المفهوم التقليدي لحماية الأمن الداخلي، ولهذا باتت تلعب أدوراً اجتماعية تتداخل مع عمل المؤسسات الخدمية الأخرى من منطلق التكامل، ومن ثم فإن إطلاق مبادرة «كلنا شرطة» و«دورية السعادة» و«دورية رمال» تعكس بشكل جلي، نبل الدور والمكانة الكبيرة التي تحتلها الشرطة اليوم لدى المواطن الإماراتي والمقيم على أرضها، لكونها مبادرات تم إطلاقها للبرهنة على الشعور الإيجابي المتبادل بين المواطن والشرطة لتُعزز من الشعور بالسعادة لدى الجمهور، وتحثه على التفاعل مع الشرطة من خلال القيام بأدوار اجتماعية مساندة للعمل الأمني. إن رجال الأمن في دولة الإمارات يحملون رسالة حب ووفاء إلى كل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، ما يجسد التلاحم والتماسك بين أفرادها وأبناء المجتمع، وفي الوقت نفسه الذي يلعبون فيه دور الحراس الآمنين على حماية القانون ودستور الدولة والحفاظ على ممتلكات وأرواح أفراد المجتمع بكل إخلاص وتفانٍ بعيداً عن المصالح والأهواء الشخصية، وهي مسؤولية تحتم على كل شرطي أن يكون قدوة صالحة ويضرب مثالاً رائعاً في الأخلاق والوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة. وقد أثبتت السنوات الماضية أن الشرطة في دولة الإمارات، تستجيب لطموحات القيادة الرشيدة التي لا تدخر أي جهد في سبيل تحقيق النمو لمختلف أجهزة الدولة بما في ذلك جهاز الشرطة، فوفرت له كل الإمكانيات اللازمة لتطويره حتى تمكن من إنجاز خططه الطموحة في تعزيز منظومة الأمن. وقد عبَّر عن ذلك معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي عندما تحدث عن المستويات العالمية لشرطة أبوظبي وتمكنها من الحفاظ على مكتسبات الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما دولة الإمارات التي تعدُّ اليوم من أكثر بلدان العالم أمناً واستقراراً. كما تحدث معالي قائد عام شرطة دبي، عن توظيف الإمكانات التي ساعدت على تنفيذ المبادرات والخطط والبرامج والاستراتيجيات التي أدت إلى تحسين وتطوير جودة الخدمات، وأسهمت في عملية التصدي للجريمة، وحفَّزت المواطنين والمقيمين على الدخول في عملية الشراكة المجتمعية مع الشرطة، فأعطى ذلك حصيلة إيجابية كبيرة على مستوى الإنجازات خلال العام المنصرم، فتراجعت نسبة الجريمة وتقلصت حالات الحوادث، وتعززت الثقة أكثر بين الشرطة والمواطنين والمقيمين. وتحرص الحكومة على مواكبة كل المستجدات الخاصة بالعمل الشرطي، وخاصة في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات غير المسبوقة، وفي هذا السياق انطلقت أول من أمس في دبي فعاليات الملتقى الدولي الحادي عشر لأفضل التطبيقات الشرطية، حيث تم عرض تجارب أمنية رائدة من داخل الإمارات وخارجها، كل ذلك من أجل ضمان أن تؤدي الشرطة في مختلف إمارات الدولة مهامها بحرفية تامة، وتقدم خدماتها وفقاً لأفضل المعايير العالمية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية