ناضل المحافظون من أصحاب الضمير (فلا يزال هناك بعض منهم)، والتحرريون والمصالح التجارية لجعل النقاشات الفكرية ونقاشات الاقتصاد الكلي في صالح التجارة الحرة. وربما يكون الوقت قد حان لكي نُعمل الفكر ونرى الفئة من الأميركيين الذين سيتضررون جراء الحمائية وأن نُحَمِّل البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس مسؤولية الضرر الذي ستسببه سياساتهم الحمائية. وقد قدم «مارك بيري»، من معهد أميركان انتربرايز، خريطة مفيدة لتتبع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتمد على التجارة في كل ولاية، حيث وجد أن «متوسط الحصة التجارية للولايات في عام 2015 بلغ 17.7%، وتراوح بين نسبة منخفضة تبلغ 5.3% في ولاية «ساوث داكوتا» ونسبة عالية بلغت 38,0% بالنسبة لميتشجن، تليها ولايات لويزيانا (35.1%) وكارولينا الجنوبية (34.8%) وتينيسي (34.7%) وكنتاكي (34.3%) وواشنطن (30.9%) وتكساس (30.7%). ستلاحظون أنه باستثناء واشنطن، فقد صوتت كل هذه الولايات للرئيس، وكل هذه الولايات عدا ولايتين لديها أعضاء مجلس شيوخ «جمهوريين»، وكل هذه الولايات باستثناء واشنطن بها أغلبية من «الجمهوريين» في المؤتمر الحزبي للكونجرس. وبعبارة أخرى، فإن «الجمهوريين» يتحملون النتائج ويجب محاسبتهم من قبل الولايات التي من المرجح أن تتأثر بتعطيل التجارة الدولية. ويوضح بيري قائلا:«العديد من الولايات الأميركية، لا سيما تلك التي بها تصنيع أو كثيفة الاستهلاك للطاقة، اكتسبت صفة العولمة بدرجة كبيرة وتعتمد على التجارة الخارجية بالنسبة لجزء كبير من الناتج الاقتصادي والوظائف بها. وتمثل أنشطة التجارة الدولية (الصادرات والواردات) أكثر من 20% من الناتج الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) بالنسبة لواحدة تقريباً من كل ثلاث ولايات أميركية، وأكثر من 25% بالنسبة لتسع ولايات و30% أو أكثر بالنسبة لسبع ولايات من السابق ذكرها أعلاه. أما أنشطة التصنيع في الولايات المتحدة في مجال السيارات والطائرات التجارية وغيرها من السلع المصنعة فهي تعتمد بشكل متزايد على التوريد العالمي المتشابك عبر البلاد وسلاسل القيمة بالنسبة للمدخلات والمواد الخام وقطع الغيار والمستلزمات والمنتجات النهائية التي تجعل الحدود الدولية غير ذات صلة على نحو متزايد». ويريد ترامب ومعلموه التجاريون تعطيل وتفكيك سلاسل التوريد العالمية، ولكن بأي ثمن ومما الذي سيحل محلها؟ وليس فقط أن المستهلكين هم الذين يستفيدون من نظم التجارة الدولية بل أيضاً المصنعون المحليون، والسبب في ذلك جزئياً هو أن فصل أسواقنا له تداعيات على المصدرين لدينا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»