ربما يحمل قانون الرعاية الصحية المزمع طرحه من قبل «الجمهوريين» في الكونجرس اسماً مماثلاً لـ«قانون الرعاية الصحية المحتملة» المعروف «بأوباماكير» الذي سيحل محله، لكن تأثيره يختلف اختلافاً جذرياً. وعلى رغم من أن أهداف الرئيس دونالد ترامب المعلنة هي تغطية صحية لكافة الأشخاص الذين يشملهم القانون الحالي على الأقل، لكن بسياسات أكثر استدامة، إلا أن الخطة التي اقترحها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي من شأنها تقليص تغطية الملايين وجعلها أغلى ثمناً لملايين آخرين. ولعل أكثر تأثيرات القانون الجديد خطورة ستكون الخطوات الكبيرة التي سيخطوها صوب فرض تغييرات دائمة على برنامجي «ميديكيد» لأصحاب الدخل المحدود، و«ميديكير» لكبار السن. والتغييرات على «ميديكيد» أكثر وضوحاً وخطورة، لا سيما أنه القانون الجديد سيضع نهاية للتوسع في البرنامج الذي حظي بتأييد من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» واكتسب شعبية كبيرة، خصوصاً أنه يوفر الرعاية لملايين الأميركيين من الطبقة العاملة. وبالطبع، سيؤدي إسقاط مساهمة التمويل من الحكومة الفيدرالية للمسجلين الجدد بعد عام 2020، والحنث بالوعد الذي قدمته الحكومة الفيدرالية للولايات، إلى إنهاء التوسع في البرنامج بشكل سريع. ولا شك في أن منع التمويل عن مثل هذا البرنامج يعني القضاء عليه. وعلاوة على ذلك، سيؤدي وضع سقف دائم لبرنامج «ميديكيد» إلى إضعاف قدرة الولايات على مواجهة الأزمات الطارئة، مثل حالات انتشار الفيروسات وارتفاع أسعار الأدوية وغيرها. وبالنظر إلى أن البرنامج يدفع تكاليف الرعاية الصحية لنصف المواليد والحالات التي تحتاج إلى رعاية طويلة الأجل في الولايات المتحدة، مثل ملايين الأميركيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن تراجع الحكومة عن التزامها تجاه البرنامج، سيكون له تداعيات سرعان ما يشعر بها المواطنون ومزودو الرعاية والمستشفيات. ولن يسلم برنامج «ميديكير» أيضاً، فالقانون الجديد سيقلص التغطية ويجعل التأمين أقل احتمالاً لكثير من كبار السن. وإذا ما تم إقراره، فسيتحول «ميديكير» إلى برنامج «قسائم حسم»!. آندي سلافيت* *مدير مراكز «خدمات ميديكير وميديكيد» من 2015 إلى 2017 يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»