بينما يتجه الكونجرس صوب إلغاء واستبدال «أوباماكير» للرعاية الصحية، لا يكاد يكون من المفاجئ أن المدافعين عن القانون يساورهم القلق بسبب التخلص من نهجهم الذي يجعل من الرعاية الصحية قضية مركزية في واشنطن. بيد أن المفاجئ أن نرى عضو الكونجرس السابق «هنري واكسمان» يرفع قلمه لشجب الإصلاحات المرتقبة على برنامج الرعاية الصحية لأصحاب الدخل المحدود «ميديكيد»، لا سيما أن السياسات التي انتقدها هي ذاتها التي كان يؤيدها بالأمس. وفي مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، انتقد «واكسمان» فكرة وضع حد للإنفاق الفيدرالي على برنامج «ميديكيد» بتبني إصلاح وضع «مخصص لكل فرد». وقال «واكسمان»: «سيكون ذلك تخلياً غير مسبوق عن المسؤولية الفيدرالية من شأنه أن يضع الحمل على كاهل الولايات»، ويحرم معظم المعوزين بيننا من الرعاية، وزعم أن «وضع سقف على الإنفاق لكل فرد من شأنه أن يؤثر على تغطية الرعاية الصحية التي يستفيد منها المحتاجون». وفكرة وضع سقف لكل فرد ضمن برنامج «ميديكيد» تقوم على أن تواصل الحكومة الفيدرالية توفير الأموال الملائمة لكل فرد مسجل في برنامج «ميديكيد» بكل ولاية، لكن على النقيض من النظام الحالي، ستضع الحكومة الفيدرالية حداً لأقصى مبلغ مسموح به لكل شخص مسجل. وستكون هناك حدود إنفاق لكل ولاية في كل من المجموعات الرئيسة المستحقة ضمن برنامج «ميديكيد»، والتي تشمل: كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال، وفئة البالغين غير المدرجين ضمن كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه القيود سترتكز على متوسط التكلفة التاريخية في كل ولاية لكل شخص مسجل ضمن إحدى الفئات المستحقة. وبالطبع، سيمثل ذلك تغييراً كبيراً في تمويل «ميديكيد»، لكن انتقاد «واكسمان» لتبني سقف لكل فرد هو انتقاد فارغ، فرغم أن «الجمهوريين» في الكونجرس يؤيدون هذه الفكرة، فإنها أيضاً لاقت تأييد رئيس «ديمقراطي» قبل عقدين تقريباً. ففي تسعينيات القرن الماضي، اقترح «بيل كلينتون» وضع الإنفاق الفيدرالي على برنامج «ميديكيد» في مسار أكثر استدامة بتبني سقف للإنفاق على كل فرد، وهو ما أثنى عليه «واكسمان» في ذلك الحين! بريت جوثري: نائب رئيس لجنة الصحة الفرعية التابعة للجنة «الإسكان والطاقة والتجارة» بمجلس النواب الأميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»