بعض المشكلات حلها صعب، لكن تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أن الرئيس السابق باراك أوباما كان يتنصت على هواتفه قبل الانتخابات ليس من هذه المشكلات. بالطبع قامت وسائل الإعلام بواجبها في تغطية إنكار اتهامات ترامب من المتحدث باسم أوباما ومصادر من أجهزة الاستخبارات، وكما هو متوقع، فقد هرع أنصار ترامب للدفاع عن زعيمهم، مجادلين بأن وسائل الإعلام تحرص على تلقي تعليقات منتقدي ترامب حين يهاجمونه، لكنها لا تعطي مصداقية، بغير وجه الحق، لما يتعين على ترامب قوله. وهذا الإنكار وتلك الاتهامات المقابلة، والتناحر الحزبي حول تأكيدات ترامب، قد تستمر لبضعة أيام، ويستطيع ترامب أن يسوي المشكلة برمتها على الفور، عن طريق نشر أدلة تدعم الاتهام، لكن الزعم بأن ترامب لم يختلق مثل هذا الاتهام الخطير ضد رئيس، وهو اتهام إذا كان غير صحيح، لن يكون تشهيراً وتشويهاً للسمعة فحسب، بل يستحق توبيخاً قومياً يكون أفضل تعبير له في قرار مشترك لمجلسي الكونجرس، والبلاد تحتاج أن تعرف على وجه اليقين ما إذا كان أوباما قد ارتكب العمل الذي اتهمه ترامب به، والإجابة لا تتطلب تفكيراً طويلاً من ترامب. فهو باعتباره الرئيس، ليس بوسعه فحسب الحصول على كل المعلومات الاستخباراتية ومعلومات إنفاذ القانون التي تجمعها الحكومة الاتحادية، بما في ذلك المعلومات التي جمعتها المراقبة السرية، بل يستطيع أيضاً، ونفوذه هنا واضح، باعتباره في قمة الفرع التنفيذي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يجيز نشر معلومات من الحكومة الأميركية يرغب في نشرها، ويستطيع الرئيس، ويجب عليه، أن يدعم أحدث مناوراته للعبث بعقول وعواطف الأمة، فعليه أن يعرض لنا الدليل، أي أن يفعل ما يجب على أي زعيم شعبي محترم. هل يعرف ترامب بحال من الأحوال ما يعنيه هذا؟ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»