نصيحة «بريجينسكي» لترامب.. وجمع أدلة لجرائم الحرب السورية «نيويورك تايمز» تحت عنوان «لماذا يحتاج العالم عقيدة ترامب»، نشرت «نيويورك تايمز» أمس، مقالاً لـ«زبيجينيو بريجينسكي» مستشار الأمن القومي للرئيس جيمي كارتر، و«بول واسرمانفب» الباحث بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أشارا في مستهله إلى أن النظام العالمي يعيش حالة من التوتر، ولا يوجد هيكل أو بنية دولية قادرة على التعامل مع المشكلات المتزامنة، ما يعني أن وجود حالة من الفوضى سيسفر عن تداعيات كارثية. وحتى الآن، فشل الرئيس دونالد ترامب في صياغة أية رسائل أو بيانات واضحة عن المشهد العالمي، وبدلاً من ذلك تم ترك العالم لتفسيرات ورؤى غير مسؤولة وغير مُنسقة صادرة عن أعضاء فريقه، ولا ينبغي السماح لمن يريدون الترويج لأنفسهم بإطلاق مصطلحات ساذجة ومتطرفة كي يتم طرحها على أنها جزء من الأمن القومي الأميركي. وأول نموذج للارتباك رأيناه في السياسة الأميركية تجاه الكرملين، الذي أدى في نهاية المطاف إلى استقالة مستشار الأمن القومي «ميشيل فلين» بعد مرور 24 يوماً فقط من توليه منصبه. الكاتبان اعترفا بأنهما لا يدعمان ترامب، لكنه رئيس الولايات المتحدة، وهما يريدانه أن ينجح، علماً بأنه حتى اللحظة الراهنة لا يشبه في سياساته أحداً في العالم، وأيضاً لا يشبه بقية الأميركيين. وبما أن العالم يعاني من الانكشاف، فإنه يحتاج ولايات متحدة لديها سياسات واضحة، وتتحلى بالقيادة المفعمة بالتفاؤل والتقدم. وصحيح أن شعارات مثل «لنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى» و«أميركا أولاً» جيدة لجذب الناخبين، لكن السياسة الخارجية الأميركية ينبغي أن تتجاوز مجرد شعارات في حملة انتخابية. ويقدم «بريجينسكي» و«واسرمانفب» نصيحة لترامب بأن يلقي خطاباً يطرح من خلاله كلمات واضحة وبيانات تحدد رؤيته التي تتضمن إبراز القيادة الأميركية التي تبذل جهداً يروم تدشين عالم أكثر استقراراً. ولن يتم الاعتماد على هذا الخطب كأجندة تفصيلية لسياسة أميركا الخارجية، بل يمكن اعتباره أداة تذكير مفادها أن رئيس الولايات المتحدة منخرط وبإيجابية في المسار التاريخي للولايات المتحدة. ويقول «بريجينسكي» و«واسرمانفب»: نريد أن نسمع من الرئيس لماذا أصبحت الولايات المتحدة مهمة بالنسبة للعالم، ولماذا يحتاج العالم الولايات المتحدة. وربما ينتهز الرئيس ترامب الفرصة ليوضح ما هي الأمور التي تتوقعها الولايات المتحدة من العالم. ويواصلان نصيحة الرئيس بقولهما إننا نعترض على سياساته، لكننا نحثه على الاعتراف بأن الحل المثالي طويل الأمد للمشكلات ولضمان الاستقرار العالمي هو الذي تشارك فيه القوى الثلاث العسكرية المهيمنة، والمتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين. «بلومبيرج» في تقريرها المنشور، أول من أمس، وتحت عنوان «أربع دول من حلف شمال الأطلسي ستعتمد على روسيا في المسائل الدفاعية»، طرحت شبكة «بلومبيرج» سؤالاً مؤداه: بالنسبة لمواطني أربع دول في «الناتو»: ما هي الدولة التي ستقف إلى جواركم إذا تعرضت لهجوم؟.. روسيا. الإجابة كانت استنتاجاً توصل إليه استطلاع رأي أجرته مؤسسة WIN/Gallup الدولية- وهي ليست تابعة لجالوب الأميركية- قبيل مؤتمر ميونخ للأمن الذي انعقد في ألمانيا يوم الجمعة الماضي، وهو المؤتمر الذي كشف تغيرات في خريطة التحالفات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كان سببها انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وهذه الأخيرة لا يزال عدد كبير من الدول المشاركة في الاستطلاع يختارها كشريك في المسائل الدفاعية، على اعتبار أنها القوة العسكرية الوحيدة التي لديها القدرة على الوصول لكل أرجاء العالم وفي الوقت نفسه تدشين التحالفات. روسيا تجذب الصين، ولكن الغريب أن أربع دول في «الناتو» هي: بلغاريا واليونان وسلوفينيا وتركيا تميل الآن لروسيا. وحسب «بلومبيرج»، فإن «كانشو ستوشيف» نائب رئيس مؤسسة WIN/Gallup يرى أن سياسة الولايات المتحدة طوال العقدين الماضيين جعلت روسيا ترتمي في أحضان الصين، وهذا أمر غريب، لأن روسيا جزء أساسي من أوروبا. بعض النتائج التي توصل إليها الاستطلاع تعكس اتجاه بعض الدول الأوروبية المنضوية في حلف شمال الأطلسي، إلى تنويع تحالفاتها الأمنية خارج عباءة الحلف الأطلسي، على سبيل المثال ترى كل من بلغاريا واليونان أن أكبر تهديد لأمنهما يأتي من تركيا، وعلى الرغم من أن تركيا، وهي عضو في «الناتو» وحليف للولايات المتحدة، قامت بغزو شمال قبرص عام 1974، وترى أنقرة أن بلغاريا واليونان لا تستطيعان الاعتماد على «الناتو» لحمايتهما، لذا هما ينظران لروسيا كي تقوم بهذه المهمة. الاستطلاع المشار إليه شارك فيه قرابة 100 شخص ينتمون إلى 66 دولة من شتى أرجاء لعالم خلال الفترة ما بين أكتوبر إلى ديسمبر 2016. ما يلفت الانتباه أيضاً أن بعض الدول الأوروبية باتت تعتمد على حلفاء من داخل أوروبا، حيث شهد الأسبوع الماضي قيام الرومان والتشيك بوضع بعض وحداتهما العسكرية تحت قيادة ألمانية، وهو ما اعتبرته «بلومبيرج» حدثاً مهماً في تاريخ أوروبا طوال الـ 200 عام الماضية. «كريستيان ساينس مونيتور» في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «خطوة الأمم المتحدة نحو العدالة في سوريا»، رأت «كريستيان ساينس مونيتور» أن المنظمة الدولية بدأت خلال هذا الشهر جمع أدلة تثبت وقوع جرائم حرب تم ارتكابها أثناء الحرب السورية الراهنة، وتلك خطوة ضرورية لإجراء محاكمات في مرحلة ما بعد الحرب وتضميد جراح المجتمع السوري. المنظمة الدولية دشنت مكتباً لجمع معلومات وتحقيقات رسمية عن هذه الجرائم من أجل توفير أدلة قوية، استباقاً لمحاكمات مستقبلية تطال الضالعين في هذه الجرائم من جميع أطراف الصراع السوري. ولدى الصحيفة قناعة بأن تدشين محاكمات لمعاقبة مرتكبي جرائم حرب سيناريو تم تكراره في يوغسلافيا السابقة ورواندا، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، خاصة ضد من يستهدفون الأبرياء ويرتكبون فظاعات بحقهم، وتكمن أهمية هذا النوع من المحاكمات في أنه يكشف الحقائق الخاصة بجرائم الحرب والمذابح والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، وهذا أمر ضروري في بلد ينشد المصالحة الوطنية. وإلى هذه اللحظة لم يتم تحديد محكمة لمقاضاة مجرمي الحرب في سوريا، لكن- والكلام للصحيفة- ارتكبت قوات الأسد معظم الانتهاكات، وثمة اتهامات تطالها تتضمن إعدامات جماعية واستخدام أسلحة كيمياوية ضد المدنيين وقصف المدارس والمستشفيات، وتطال الاتهامات مقاتلين من دول أخرى مثل روسيا. وقبل عامين رفضت روسيا مقترحاً من مجلس الأمن يقضي بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في ديسمبر الماضي بالأغلبية تدشين هيئة خاصة لجمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا. إعداد: طه حسيب