تهدف العقوبات الأميركية الجديدة على فنزويلا إلى محاربة تهريب المخدرات أكثر من الضغط على نظام الرئيس «نيكولاس مادورو»، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية الجديدة ستتخذ موقفاً متشدداً من كاراكاس بدرجة أكبر من إدارة أوباما، مثلما كان يأمل كثير من الفنزويليين. ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على نائب الرئيس الفنزويلي «طارق العصامي»، و«سامارك لوبيز» الرجل الذي يُعتقد أنه «واجهة أساسية» للعصامي، وتم فرض العقوبات على الرجلين بموجب قانون «كينج بين» بسبب قضية تهريب المخدرات المزعومة. (وربما أن العاصمي متهم أيضاً بالتورط في منح جوازات سفر لأشخاص في الشرق الأوسط لهم علاقات بإرهابيين). وأوضح وزير الخزانة الأميركي «ستيفن نوشين» أن هذا الإجراء يؤكد جدية الرئيس ترامب بشأن مكافحة كارثة المخدرات في الولايات المتحدة. بيد أن «العصامي» وصف العقوبات بأنها «اعتداء إمبريالي». ومن جانبه، طالب «مادورو» باعتذار عام، لكن رد كاراكاس كان أكثر هدوءاً مما توقع كثيرون. وكشف «إريك فرانسورث» نائب رئيس «مجلس الأميركتين»، أنه جرى الإعداد لفرض هذه العقوبات منذ وقت طويل، ويبدو من الواضح أن جذورها تعود إلى وقت إدارة أوباما، لافتاً إلى أن وزارة الخزانة ما كانت لتستطيع الحصول على هذا المستوى من التفاصيل التي ارتكزت عليها الاتهامات ضد «العاصمي» في غضون ثلاثة أسابيع. لكن لم يتم تطبيقها بينما كانت محادثات السلام دائرة بين حكومة «مادورو» والمعارضة السياسية، غير أنه بعد أن اتضح الآن أن تلك المحادثات لن تسفر عن شيء، فقد ضغط أنصار استخدام العقوبات داخل وزارة الخارجية لتنفيذ مرادهم، حسبما أكد «هارولد ترينكوناس»، الباحث غير المقيم في معهد «بروكينجز». ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه العقوبات ترقى إلى أن تكون تغييراً كبيراً في السياسات الأميركية تجاه فنزويلا. وسبب التردد في فرض عقوبات على مسؤولين في فنزويلا كان في الماضي الخشية من إثارة التصريحات المناهضة للإمبريالية في فنزويلا، غير أن الجولة الجديدة من العقوبات ربما تفرض التوازن بين كسب تأييد الشعب الفنزويلي والمعارضة من دون إثارة النزعة الوطنية. إيميلي تامكين: كاتبة أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»