في حال ما زالت لدى الجمهوريين ذرائع متبقية لعدم التحقيق في العلاقة بين حملة ترامب الرئاسية والمسؤولين الروس، فإن أخبار ليلة الثلاثاء نسفتها، حيث أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن «التسجيلات الهاتفية والمكالمات التي تم اعتراضها تُظهر أن أعضاء من حملة ترامب وبعض مساعديه كانت لهم اتصالات متكررة بمسؤولين في الاستخبارات الروسية». وبعد ذلك، اعتبر السيناتور الجمهوري راند بول أنه «من غير المفيد إجراء تحقيق تلو التحقيق، وخاصة بالنسبة للحزب الذي ينتمي إليه المرء». لذلك يتعين الانتظار إلى أن يقرر الحزب الجمهوري أيهما أهم: الحزب أم الحقيقة! وفي انتظار ذلك، يمكن القول إن يوم الثلاثاء نسف أي ذريعة لتصرف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي حين أعلن قبل أسبوعين على يوم الاقتراع، أن «المكتب» قرر إعادة فتح التحقيق حول رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري. هذا رغم أن مذكرة التفتيش أظهرت بأن «المكتب» ليس لديه «أي دليل جديد» على قيام هيلاري بأي شيء منافٍ للقانون. واليوم نعلم أنه عندما قرر كومي إعادة فتح التحقيق، مع صمته بشأن المزاعم حول اتصالات فريق ترامب وروسيا، فإنه لم تكن ثمة ادعاءات فحسب، وإنما أدلة ملموسة على أن تلك الاتصالات كانت متكررة ومتواصلة. الأمور تسوء بالنسبة لمدير الـ«إف بي آي»، فقد أفادت الـ«واشنطن بوست»، الثلاثاء، أنه مع نهاية العملية الانتقالية من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب، أراد مدير الـ«سي آي إيه» المنصرف «جون برينان»، ومدير الاستخبارات الوطنية «جيمس كلابر» إخبار فريق ترامب بأن «مايكل فلين» ضلّل نائبَ الرئيس المقبل «مايك بانس» بشأن اتصالاته بالمسؤولين الروس، لكن كومي رفض. إن تدخل كومي لم يكن السبب الوحيد لخسارة هيلاري، لكنه كان العامل الأهم في خسارتها. ولولاه لكان شخص آخر الآن جالساً في المكتب البيضاوي. ومع كل معلومة جديدة تتكشف، يتضح أن تدخله لم يكن مبرراً. وعليه، يتعين الإسراع في محاسبته عن هذا الخطأ الفادح. جيمس داوني محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»