دعوة للتفاوض مع كوريا الشمالية.. و«الجمهوريون» يقترحون ضريبة كربون «يو إس إيه توداي» تحت عنوان «حل الدولتين مهم لسلام الشرق الأوسط»، نشرت «يو.إس.إيه. توداي» مقالاً لـ«ديان فينشتاين ومارتن هيتريش»، استنتجا خلاله أن الإدارات الأميركية السابقة عززت دعمها لإسرائيل، لدرجة أن باراك أوباما تعهد بتقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة، مساعدات هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. الكاتبان وهما عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، أشارا إلى التزام واشنطن بحل الدولتين كمحدد مهم يضمن وجود دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وهذا ما يراه الكاتبان الطريقة الوحيدة لتدشين سلام دائم وضمان إسرائيل- حسب الكاتبين- وطناً للشعب اليهودي. ولدى عضوي مجلس الشيوخ قناعة بأن هذا الحل سينهي النزاع العربي- الإسرائيلي، وفي حال تحققه، سيتم إرساء علاقات طبيعية بين إسرائيل وجيرانها العرب. كما أن انجار سلام بين الطرفين سيساعد على تحقيق التعاون والاستقرار وإحلال الأمن في الشرق الأوسط وهذا يعد جزءاً من الأمن القومي الأميركي. «واشنطن بوست» في افتتاحيتها يوم أمس، المعنونة بـ«الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية جديدة تجاه كوريا الشمالية»، قالت «واشنطن بوست» إن ترامب اعترف بأن تجارب بيونج يانج الصاروخية مشكلة كبيرة جداً وتعهد بالتعامل معها لا يوجد حل عسكري خال من المغامرة باندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، ما يدفع نحو المفاوضات، وتوجد دراستان إحداهما أجراها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي والأخرى من خلال «الجمعية الآسيوية» وجامعة كاليفورنيا، وخرجا بخلاصة مفادها أن الضغط على كوريا الشمالية كي تجمد برامجها النووية والصاروخية، وذلك وفق منطق العصا متمثلاً في العقوبات ونشر أنظمة دفاع صاروخي في كوريا الجنوبية ومنطق الجزرة من خلال سياسات أخرى، تكون الصين- حليفة بيونج يانج- محورها الرئيس. «واشنطن تايمز» في مقاله المنشور بـ«واشنطن تايمز» يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان «التعامل مع كوريا الشمالية»، استنتج «جوزيف آر دي تراني»، المبعوث الأميركي الخاص السابق في مفاوضات كوريا الشمالية ومير المركز الوطني لحظر الانتشار، أنه منذ وصول الرئيس، كيم يونج أون إلى سدة الحكم في بيونج يانح في ديسمبر 2011، والتهديد النووي الكوري الشمالي في ازدياد، وخلال السنوات الخمس الماضية، أجرت بيونج يانج أربع تجارب نووية، وأطلقت ما يزيد على 50 صاروخا بالستيا. وفي عام 2016 لوحده، أجرت كوريا الشمالية تجربتين نوويتين، وأطلقت 25 صاروخاً بالستياً. كوريا الشمالية أطلقت في يونيو 2016 صاروخاً بالستيا متوسط المدى بلغ مداه 4000 كم وفي أغسطس من العام ذاته أطلقت صاروخاً متوسط المدى. الزعيم الكوري الجنوبي سبق وأن صرّح مطلع العام الجاري بأن بلاده الآن باتت في المراحل الأخيرة لاختبار صاروخ بالستي عابر للقارات، وتشير التقارير إلى أن مداه يتجاور 9000 كيلومتر وبمقدوره الوصول إلى الولايات المتحدة. اللافت أن كوريا الشمالية سرّبت في مارس 2016 فيديو بعنوان «الفرصة الأخيرة» يتضمن محاكاة لهجوم بصاروخ نووي على واشنطن، وبثت فيديو آخر يحاكي الهجوم على القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية. امتلاك بيونج يانج لصواريخ من هذا لنوع قادرة على حمل أسلحة نووية يشكل في حد ذاته تهديداً لحلفاء الولايات المتحدة في شرق آسيا، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية. وبتجريبها لصواريخ بالستية عابرة للقارات، أصبحت كوريا الشمالية تشكل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، وهذا أمر لا ينبغي السماح بوقوعه. صحيح أن المفاوضات مع كوريا الشمالية خلال الـ25 عاماً الماضية، منيت بالفشل، لكن من مصلحة الجميع السعي لوضع حد لبرامجها الصاروخية والنووية، ومنع إنتاجها للمواد الانشطارية.. ومن مصلحة واشنطن التأكد من أن كوريا الشمالية لن تجرب صواريخ عابرة للقارات، وإذا نجحنا في هذه الجزئية، فإن ذلك سيدفع باتجاه مرحلة أخرى لاختبار إمكانية النزع الشامل لسلاح كوريا الشمالية النووي، ومن ثم طرح معاهدة سلام ورفع العقوبات. المفاوضات أياً ستجعلنا نتعرف على مطالب بيونج يانج المتمثلة في اتفاقية سلام ورفع العقوبات ومناقشة المناورات الأميركية- الكورية الجنوبية. وإحداث تقدم في أي من هذه النقاط ربما يصبح حافزا ً لانخراط الكوريين الشماليين في مفاوضات لوقف برامجها النووية والصاروخية.. «نيويورك تايمز» في افتتاحيتها، لأول أمس، وتحت عنوان «دعوة جمهورية نادرة من أجل المناخ»، رأت «نيويورك تايمز» أن أهم شيء يمكن استنباطه من ضريبة الكربون التي تم اقتراحها الأسبوع الماضي، أن الأشخاص الذين دفعوا باتجاهها هم من رموز «الجمهوريين» كجيمس بيكر الثالث وجورج شولتز وهنري بيلسون جينيور، ذلك لأن اقتناعهم وتبنيهم للفكرة يعد اختراقاً، خاصة وأنهم ينتمون لحزب لطالما أغمض أعضاؤه عيونهم عن مخاطر التغير المناخي، أو رفضوا لإقرار بمسؤولية البشر عن هذه المشكلة، الحزب أيضاً بذل كل ما في وسعه لإحباط أية جهود من شأنها الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وهؤلاء «الجمهوريون» لا يقدمون أنفسهم كنشطاء في مجال البيئة، بل يطرحون ضريبة على الانبعاثات الكربونية، بحيث يتم دفع 40 دولارا في البداية عن كل طن من هذه الانبعاثات، وستقوم مصافي النفط والشركات المعنية بالوقود الأحفوري بدفع الضريبة على أن تقوم بتحميلها على المستهلكين سواء في أسعار النفط والغاز والكهرباء. والأموال التي سيتم تحصيلها من ضريبة الكربون سيتم توزيعها في وقت لاحق بحيث تحصل كل أسرة مكونة من أربع أشخاص في البداية على 2000 دولار سنوياً، وهو ما تراه الصحيفة وسيلة لمساعدة الأميركيين على إعادة هيكلة طريقة استهلاكهم، كي يتصدوا لأسعار الطاقة المرتفعة ويخفضوا من استهلاكهم للوقود الأحفوري، ويركزوا على مصادر الطاقة المتجددة. وتتوقع الصحيفة، إنه في حال تطبيق هذه الضريبة، ستحصل الأسر منخفضة الدخل على تعويضات تفوق ما تدفعه مقابل ضريبة الكربون. وكي يتجنب مؤيدو ضريبة الكربون المخاطر التي تترتب عليها خاصة ما يتعلق بالصناعة الأميركية، فإن الواردات القادمة من الدول التي تطبق ضريبة الكربون سيتم فرضها على منتجاتها التي تدخل الولايات المتحدة، في حين الصادرات الأميركية إلى هذه الدول ستكون معفاة من ضريبة الكربون. ولدى الاقتصاديين والعلماء قناعة بأن فرض هذه الضريبة سيشجع الأميركيين على ترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتشير الصحيفة إلى أن أيرلندا والسويد و«كولومبيا البريطانية» يطبقون ضريبة على الانبعاثات الكربونية. والاتحاد الأوروبي ومقاطعة «كيبيك» وكاليفورنيا وولايات الشمال الشرقي مثل نيويورك وماساشويستس جهات تطبق أنظمة للحد من الانبعاثات الكربونية وتدشين سوق لبيعها. ويطالب«الجمهوريون» التيار المحافظ بدعم هذه الضريبة على اعتبار أنها تنسجم مع اقتصاد السوق، وهي أفضل بالمقارنة بالقوانين واللوائح التي طرحتها إدارة أوباما. ويشار إلى أن «الديمقراطيين» سبق وأن طرحوا عام 2009 قانونا لبيع الانبعاثات الكربونية وتم تمريره في مجلس النواب ولم يتم إيجازه داخل مجلس الشيوخ، وبعدما سيطر «الجمهوريون» على مجلسي «الشيوخ» والنواب أحبطوا المقترح «الديمقراطي».