تطمينات أميركية لليابان.. وطفرة في الاستثمارات الصينية «جابان تايمز» تحت عنوان «بداية جديدة لآبي وترامب»، نشرت «جابان تايمز» اليابانية، افتتاحية رأت خلالها أن رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي»، حصل بالفعل على ما يريده من القمة التي عقدها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. زيارة «آبي» استمرت 3 أيام، وهي الأولى منذ وصول ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة. الزيارة سادتها أجواء الصداقة، فترامب استضاف «آبي» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا..وقدم ترامب تطمينات لرئيس الوزراء الياباني بشأن التحالف الأمني الأميركي- الياباني، لكن ترامب ظل صامتاً بشأن انتقاداته الحادة لليابان في موضوعات تتعلق بالتجارة، خاصة تجارة السيارات وسعر صرف العملة. وحسب الصحيفة، إذا كان «ترامب» قد روّض نزعته الحمائية عند التعامل مع رئيس الوزراء الياباني، فإن الأمور محل الخلاف بين البلدين، ربما تتم مناقشتها في وقت لاحق ضمن إطار لـ «الحوار الثنائي بين البلدين»، هذا الإطار، اتفق ترامب وآبي على تدشينه لمناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار. ونقلت الصحيفة عن أحد مساعدي «آبي» بأن الطرفين أكدا أن النزاعات التجارية التي اندلعت بينهما في ثمانينات القرن المنصرم، باتت من الماضي، ومع ذلك كانت تصريحات أطلقها ترامب قبيل القمة كافية لإثارة الشكوك في المسائل التجارية العالقة بين البلدين. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أجواء الحملة الانتخابية التي طالب فيها ترامب اليابان وكوريا الجنوبية بدفع المزيد من الأموال لمصلحة تحالفهما الأمني مع الولايات المتحدة، ما جعل الالتزام الأميركي بهذا التحالف موضع شك. لكن تلك الشكوك بددها وزير الدفاع الأميركي «جيمس ماتيوس» الذي زار طوكيو قبل أسبوعين، ووصف اليابان بأنها بلد نموذجي من ناحية تحمل الأعباء المالية، إضافة إلى التأكيد أثناء قمة (آبي- ترامب) على أن التحالف الياباني- الأميركي حجر الزاوية في أمن وسلام منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادي. وحسب الصحيفة، ربما سعى رئيس الوزراء الياباني إلى التفاهم مع ترامب، وإقناعه بأن اليابان تساهم عبر استثماراتها في خلق وظائف للأميركيين، فالشركات اليابانية المتخصصة في إنتاج السيارات قامت في عام 2015 بتصنيع 3.8 مليون سيارة، ناهيك عن توفير قطع الغيار، وهذا ما ساهم في إيجاد 1.5 مليون فرصة عمل للأميركيين. ما يثلج الصدور أن «آبي» و«ترامب» أصدرا بياناً ختامياً أكدا خلاله التزامهما تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، استناداً إلى منطق التجارة الحرة والعادلة. «تشينا ديلي» في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «قوة الصين كمستثمر عالمي تعود بالفائدة أيضاً على الولايات المتحدة»، حاولت «تشينا ديلي» الصينية تبديد مخاوف الأميركيين ومزاعمهم بأن الصين تستغلهم تجارياً. الصحيفة تقول إن من يتبنى هذا الطرح، تقتصر رؤيته فقط على مشهد تبيع فيه الصين المزيد من المنتجات للولايات المتحدة، وهؤلاء يرفضون مشاهدة الصين عندما تشتري الكثير من الولايات المتحدة، ولا يقرون بأن الكثير من أولياء الأمور في الصين يدفعون الكثير للأميركيين لتعليم أبنائهم في الجامعات الأميركية، والآن توجد الكثير من الشركات الصينية التي تستثمر في الشركات الأميركية. وحسبة شركة «بيكر ماكينز» ومؤسسة «روديوم» البحثية، فإن الاستثمارات الصينية المباشرة الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا قد ازدادت بمقدار الضعف أو يزيد، لتبلغ 94.2 مليار دولار في عام 2016، علماً بأن الولايات المتحدة ألغت استثمارات صينية بقيمة 75 مليار دولار لأسباب من بينها اعتراضات من الحكومة الأميركية. وتشير الصحيفة إلى أنه في عام 2015، نمت الاستثمارات الصينية الخارجية ووصلت إلى رقم قياسي 145 مليار دولار أميركي متفوقة بذلك على اليابان- لتصبح الصين ثاني أكثر مستثمر في العالم بعد الولايات المتحدة. علماً بأن لدى الصين استثمارات داخل الولايات المتحدة بلغت 15 مليار دولار، وفي أوروبا بقيمة 23 مليار دولار. «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «مدونة سلوك في بحر جنوب الصين»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، أمس، مقالاً للصحفي التايلاندي «سوبالاك جانجانأكوندي»، استهله بالقول إن الشعارات أخذت جانباً كبيراً من الصراع الدائر الآن حول بحر الصين الجنوبي، لكن هل بمقدور الفلبين التي تترأس حالياً رابطة «آسيان»، وهي أيضاً طرف بهذا النزاع، أن تضع حلاً سلمياً لدول المنطقة ينزع فتيل هذا الصراع؟ إلى الآن يعتبر البعض أن الأمر يتعلق بتفكير رغبوي، خاصة أن مانيلا تعهدت بالتوصل إلى مدونة سلوك في منطقة بحر الصين الجنوبي. وتشير الصحيفة إلى أن هناك مجموعتين تم تشكيلهما من المسؤولين، إحداهما تمثل دول رابطة «آسيان» التي تضم كلاً من إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وكمبوديا ولاوس بورما وفيتنام، والأخرى تمثل الصين، وجرت لقاءات عدة بين المجموعتين لتسريع عملية تدشين آلية قانونية دولية لضبط سلوك الدول في هذه المنطقة، لكن سلوكيات بعضها كشفت مواقف متباينة تجاه النزاع. الصين ودول أخرى كثيرة تعاني من خلافات حدودية حول بحر الصين، وتلك مشكلة مر عليها عقود، علماً بأن الصين استولت على أرخبيل باراسل في سبعينيات القرن الماضي وأرخبيل سبراتلي في ثمانينات القرن العشرين، النزاع تعددت أطرافه لتشمل الصين وتايوان وبروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام. وحسب الكاتب، فإنه منذ السنوات الأخيرة من القرن العشرين، بدأت رابطة «آسيان» استخدام أدواتها الدبلوماسية كي تتحاور مع الصين، من أجل توفير أجواء إيجابية للحديث عن ممارسات جيدة في بحر جنوب الصين، وكانت النتيجة توقيع الصين ودول «آسيان» في عام 2002 على بيان مشترك، أو إعلان خاص بمدونة سلوك الدول الموقعة على البيان في بحر جنوب الصين، ومن بين مواد الإعلان: التزام الدول الموقعة عليه بضبط النفس تجاه الأنشطة التي من شأنها تأجيج التوتر بين دول المنطقة وتعقيد الأزمة، وطالب الإعلان بمنع أية تحركات من شأنها تغيير طبيعة المنطقة التي تنتشر فيها الشعاب المرجانية والجزر غير المأهولة، والجزر الصغيرة، لكن للأسف لم يتم الالتزام ببنود الإعلان. وكلما توغلت الصين جنوباً، وجدنا دول جنوب شرق آسيا تعزز مواقعها في المياه المتنازع عليها، وفي الجزر والأرخبيلات المجاورة لها، ما يؤدي إلى وقوع المزيد من المناوشات. اللافت أنه بعد مرور عشر سنوات على توقيع مدونة السلوك، أي في أبريل 2012، احتجزت السلطات الفلبينية 8 زوارق صينية بتهمة ممارسة الصيد قرب جزيرة «سكاربرو» التي تحتلها الفلبين، وبعدها، وتحديداً في عام 2013، بدأت الصين في بناء مساحات واسعة تصل إلى 3200 هكتار فوق جرز سبارتلي، وسيطرت على مجموعة من الجزر الصغيرة، ودشنت عليها 3 منشآت عسكرية. الآن تسعى «آسيان» لتدشين آلية جديدة بدلاً من إعلان مدونة السلوك الذي بات بلا تأثير، وبدأت المساعي قبل أربع سنوات بتنسيق من تايلاند بغية الوصول إلى أرضية مشتركة بين الصين ورابطة آسيان حول المناطق المتنازع عليها في بحر جنوب الصين. والآن تلعب سنغافورة - وهي ليست طرفاً في نزاعات حدودية مع الصين-- دور البلد المنسق بين «آسيان» وبكين، علماً بأن الأخيرة تؤكد رغبتها في حل النزاع بصورة ثنائية، وليس ضمن آلية متعددة الأطراف التي تريدها «آسيان»، خاصة أن الدول المتنازعة الأعضاء في الرابطة، تتحدث بصوت واحد. إعداد: طه حسيب