لم يعد الحديث عن تميز دولة الإمارات العربية المتحدة بالأمر الجديد، فقد غدا اسم الإمارات يتلألأ كالنجم الساطع في القطاعات والمجالات كافة، ولطالما كان القطاع السياحي من أبرز القطاعات التي تتميز بها دولة الإمارات، حيث باتت وجهة سياحية مميزة إقليمياً وعالمياً، ويعود الفضل في ذلك إلى جهود قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً منها بأهمية القطاع السياحي في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنفيذ رؤى الدولة التنموية وتعزيز مكانتها بين دول العالم أجمع. ونتيجة لتلك الجهود الدؤوبة، نجحت دولة الإمارات خلال سنوات قليلة في بناء مكانة مميزة وسمعة مرموقة لها بين دول العالم أجمع كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية. ولم تقتصر جهود الدولة على ذلك، بل لكونها دولة عربية إسلامية، فقد كثفت جهودها لكي تكون الوجهة الأولى والملاذ المفضل والآمن للمسلمين الباحثين عن السياحة الحلال القائمة على بنية تحتية متطورة وفق المواصفات العالمية، من طرق ومواصلات وخدمات ومشروعات سياحية وترفيهية ضخمة. ومن الواضح لمتابعي النمو المميز للقطاع السياحي في دولة الإمارات أنها بدأت في نشر وترسيخ وتطوير مفهوم السياحة الحلال على نطاق واسع، وقد تعزز ذلك بعد أن جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في تطوير أفضل النظم البيئية الحلال، ضمن التقييم العالمي لوجهات السفر، وفقاً لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016 - 2017، الذي أعدته ونشرته وكالة تومسون رويترز للأنباء، وذلك بحسب التصنيف العالمي الذي يقيم دول العالم، استناداً إلى 4 معايير، تشمل حجم السياحة الإسلامية التي تستقبلها، وجودة أنظمتها البيئية الحلال، وحملات التوعية، وحجم مساهمة القطاع في التوظيف. وفي هذا السياق، قال محمد بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: سوف ننشط في مجال تعزيز الوعي حول أهمية معايير الحلال العالمية الموحدة، لنضمن توافر منتجات وخدمات الحلال، وفق أعلى المعايير للمسافرين والمستهلكين، على حد سواء. وسنسعى لتحسين البيئة الحالية المحفزة للحلال حول العالم، حيث ستكون دولة الإمارات نقطة الانطلاق الأساسية لتطبيق هذا التوجه. وأكد السعي لتطوير منظومة موحدة لاعتماد الحلال. وقد قدر حجم سوق السياحة والسفر الإسلامية في عام 2015، بقيمة 151 مليار دولار، حيث تشهد السوق توسعاً مطرداً، مسجلة معدل نمو سنوياً بنسبة 4.9 في المئة، أعلى من معدل النمو السنوي الإجمالي، الذي حققته صناعة السياحة عموماً، والبالغ 3 في المئة. ويعكس اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالقطاع السياحي بكل صوره وشرائحه، هدفين رئيسيين يسيران في خطى متوازية، أولهما العائد الاقتصادي الناتج عن نمو هذا القطاع الواعد ودوره في توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني، وتحقيق استدامة النمو والتنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. وثانيهما تحقيق رفاهية الفرد التي أصبحت الهدف الأسمى لقادة دولة الإمارات، حيث باتت الدولة تحتل مكانة عالمية مرموقة في مجال رفاهية الإنسان والوصول به إلى أقصى درجات السعادة. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية