«الشراكة عبر الهادي» من دون واشنطن.. وتحديات أمام الاقتصاد الصيني «ذي كوريا هيرالد» في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان «ليس فولاً سودانياً»، أشارت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية إلى أن ثمة تقارير تشير إلى أن وزير الدفاع الأميركي الجديد «جيمس ماتيس» يخطط لزيارة اليابان وكوريا الجنوبية مطلع الشهر المقبل، ظاهر الأمر أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على قوة العلاقات الأمنية بين واشنطن وسيئول وطوكيو، علماً بأن الولايات المتحدة بأمس الحاجة لتطوير علاقتها بهذين البلدين، في وقت تدهورت فيه علاقاتهما مع الصين وكوريا الشمالية، خاصة في ظل ما تمثله الأخيرة من تهديد نووي. وتتوقع الصحيفة أن وزير الدفاع الأميركي الجديد سيستغل أولى زياراته الخارجية في السير على خطى ترامب الذي تعهد بجعل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة مثل الكوريين الجنوبيين واليابانيين والألمان يدفعون المزيد مقابل وجود قوات أميركية على أراضيهم. ويبدو أن «الراكبين بالمجان في المسائل الدفاعية» بند مهم كان ترامب قد ركز عليه أثناء حملته الانتخابية، فهو يرى أن حلفاء واشنطن لا يدفعون حصتهم العادلة للحفاظ على القواعد الأميركية المعنية بالدفاع عنهم وحماية بلادهم. وفي خطابه الافتتاحي، أشار «ترامب» إلى أن طوال عقود ساهمنا في إثراء صناعات أجنبية على حساب الصناعات الأميركية، وقدمنا الدعم لجيوش دول أخرى، في حين يعاني جيشنا شح الموارد. ومن الواضح أن وزير الدفاع الأميركي متفق مع ترامب، فالأول قال أثناء جلسة استمتاع خصصت لتثبيته في منصبه: ليس جديداً أن نسأل الحلفاء أن يشاركونا المكاسب وفي الوقت نفسه يتحملون معنا الأعباء. وحسب الصحيفة، قال «ماتيس»، إنه لاتوجد خطة لسحب القوات الأميركية من كوريا الجنوبية واليابان، وأن واشنطن ستعمل مع سيئول وحلفائها لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية التي تشكلها كوريا الشمالية. تصريحات وزير الدفاع الأميركي لم تطمئن الحلفاء بما فيهم كوريا الجنوبية، فترامب ذكر هذه الأخيرة أكثر من مرة عند حديثه عن «الراكبين بالمجان»، ومن ثم يتعين على كوريا الجنوبية أن تستعد لمطلب واشنطن المتعلق بزيادة تكلفة القوات الأميركية المتمركزة على الأراضي الكورية الجنوبية. الصحيفة نوّهت بأن كوريا الجنوبية تدفع أكثر من «الفول السوداني» الذي ذكره ترامب، عند تطرقه لتكلفة القوات الأميركية المتمركزة في الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. سيؤول تدفع نصف تكلفة القوات الأميركية الموجودة لديها، والبالغ عددها 28 ألف جندي، أي أنها دفعت 880 مليون دولار أميركي في عام 2016، علماً بأن قيمة التكلفة التي تتحملها كوريا الجنوبية في ازدياد مستمر. وحسب السفير الأميركي السابق في كوريا الجنوبية، فإن هذه الأخيرة تساهم بقرابة 55 في المئة من التكاليف غير البشرية للقوات الأميركية الموجودة لديها، والأهم أن كوريا الجنوبية واحدة من أكبر مستوردي السلاح الأميركي، حيث استوردت منه خلال السنوات العشر الماضية 36.4 تريليون «ون»، ولدى الصحيفة قناعة بأن التحالف الأمني يتجاوز مجرد من يدفع أكثر، وخير مثال على ذلك أن دور القوات الأميركية في كوريا الجنوبية واليابان يتمثل في مجابهة الصعود الصيني. «جابان تايمز» تحت عنوان «لنتوخ الحذر تجاه المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني»، أشارت «جابان تايمز» اليابانية إلى أن الاقتصاد الصيني لايزال أكبر مصدر لعدم التأكد تجاه النمو العالمي هذا العام.. الاقتصاد الصيني حقق نمواً في 2016 بلغ 6.7 في المئة، معدل يعتبر بطيئاً، لكنه مستقر، غير أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه خطرين رئيسين، أولاهما، تراجع قيمة العملة الصينية «اليوان»، وثانيهما زيادة ديون القطاع الخاص، وتلك مشكلة، إذا لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة ستؤدي إلى تأجيج أزمات خطيرة، كما أن السجال الدائر في أميركا ترامب حول الاستيراد من الصين، وما إذا كان يتسبب في فقدان الأميركيين لوظائفهم قد يربك التوقعات الخاصة بالنمو الصيني. وتشير الصحيفة إلى أن ناتج الصين المحلي الإجمالي ينمو سنوياً بمعدل يعد الأبطأ منذ 1990، وهو العام الذي تعرضت فيه بكين لعقوبات دولية جراء أحداث ميدان تياننمن عام 1989، آنذاك بلغ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9 في المئة. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصيني، عندما شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري حاول تبديد المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيراً إلى الاقتصاد الصيني يمر بمرحلة جديدة يعتمد فيها على الاستهلاك المحلي والإنفاق الداخلي. اللافت أيضاً أن ناتج الصين المحلي الإجمالي ينمو وفق التوقعات الحكومية التي تراوحت ما بين 6.5 في المئة إلى 7 في المئة. وحسب الصحيفة، نما القطاع العقاري في 2016 بنسبة 6.9 في المئة، وتلك زيادة كبيرة، مقارنة بنسبة 1 في المئة التي حققها القطاع عام 2015. الحكومة الصينية بادرت بتخفيضات ضريبية وتسهيلات مالية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، لكن لم تشهد هذه الأخيرة نمواً بسبب مخاوف من تحديات اقتصادية تلوح في الأفق، والنتيجة أن أموال الاستثمارات اتجهت للتطوير العقاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات. «يوميري شيمبيون» «موقف ترامب من سياسة أميركا التجارية قد عفا عليه الزمن»، هكذا عنونت «يوميري شيمبيون» اليابانية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، مفصحة عن استنتاج مفاده أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لم ينتظر كثيراً كي يعلن عن سياسات حمائية تحمل شعار «أميركا أولاً»، ما يثير القلق من تداعيات هذا النوع من السياسات على الاقتصاد العالمي، فبعدما كشف عن نيته إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية، وقّع أمراً تنفيذياً بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر الهادي، والآن بات من غير المحتمل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، علماً بأن 12 دولة مطلة على المحيط الهادي قد وقّعت عليها، وهي: أستراليا بروناي كندا تشيلي اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، وفيتنام. وبدلاً من ذلك- تقول الصحيفة- ستسعى واشنطن لإبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التجارة مع الدول التي انضوت في الشراكة عبر الهادي، وهذه الاتفاقيات الثنائية لن تكون بديلاً عن «الشراكة»، خاصة وأن الأخيرة تتضمن لوائح عالية المستوى في التجارة والاستثمار. الصحيفة دعت الحكومة اليابانية إلى المبادرة بطرح مفاوضات مع بقية الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة لتحديد كيفية الاستجابة لانسحاب واشنطن من الشراكة، خاصة وأن أستراليا دعت إلى إقرار الشراكة عبر الهادي من دون الولايات المتحدة. «تشينا ديلي» تحت عنوان «تجاهل الصين لا يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، نشرت «تشينا ديلي» الصينية يوم الخميس الماضي مقالاً لـ«باتريك مانديز» الباحث بمركز «فيربانك» للدراسات الصينية بجامعة هارفارد، استنتج خلاله أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر الهادي، وتخليها عن رؤيتها تجاه التجارة الحرة، سيقوي الصين ويفتح أمامها المجال لتفعيل «مبادرة الطريق والحزام»، وحسب الكاتب، فإن الرئيس الصيني أثناء حضوره منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا المطلة على المحيط الهادي المعروفة اختصاراً بـ«إيبك» وعددها 21 دولة، والتي استضافته بيرو في نوفمبر الماضي، قد أكد أن بلاده ودول رابطة «آسيان»- دول جنوب شرق آسيا- يدعون الدول المنضوية في اتفاقية الشراكة عبر الهادي للانضمام إلى «الشراكة الاقتصادية الشاملة» التي تدعمها بكين، كإطار تجاري بديل يضم عدداً أكبر من الدول.