يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجُّهاً تنموياً واستراتيجياً مهماً، إذ بات القطاع يشكل قاطرة للتنمية، وغدا عاملاً أساسياً في تطوير النمو وتعزيزه، ولذا تعمل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير بيئة العمل الجاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال، المتمثلة في الأطر التنظيمية والتشريعية المنظِّمة لأعمالها، وتطوير البنى التحتية والتكنولوجية الحديثة والملبِّية لحاجاتها التأسيسية والتشغيلية، وتشجيع المشروعات القائمة على الإبداع والابتكار. وفي هذا الإطار جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» مؤخراً، ما يعكس مدى إدراك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات للتحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم أجمع في الفترة الراهنة، فالعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة هو واحدة من الآليَّات التي تستطيع بها الدول مواجهة المخاطر الاقتصادية العالمية، نظراً إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط من خلال تحقيق التنوُّع الاقتصادي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحول إلى اقتصاد المعرفة. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات ستظل سبَّاقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال، من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجِّعة لتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ونموها واستدامتها، بما لها من أهميَّة في رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة. موجِّهاً سموه قطاع المصارف بدعم المنظومة، التي من شأنها أن تسهم في تقديم الدعم اللازم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية إيجاد البيئة المشجِّعة، وتضافر الجهود، من أجل فتح المجال أمام جيل جديد من المؤسسات القادرة على مواكبة تطلُّعات التنمية الطَّموح لدولة الإمارات. وتُعَدُّ منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تعتمد مجموعة من معايير قياس الأداء تتضمَّن الأداء المالي والحوكمة والابتكار والمسؤولية المجتمعية. وستحظى الشركات المصنَّفة بالدعم اللازم لتطوير الأداء وتعزيز التنافسية، بهدف تأهيلها للمشاركة الفعَّالة في اقتصاد الدولة. وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحَّد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنَّفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً، وتقديم الدعم اللازم إليها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها. وتشير التقديرات إلى أن منظومة التصنيف الجديدة ستسهم في تشجيع إنشاء نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز النشاط الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة ناتجها من 65 مليار درهم، ليصل إلى 220 مليار درهم في اقتصاد إمارة دبي، وزيادة الوظائف بها إلى ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021. وبشكل عام تُعَدُّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة رافداً أساسياً للاقتصاد الحديث، في ظل كونها تمثل النسبة الكبرى في تعداد مؤسسات الأعمال، إلى جانب دورها في توليد فرص العمل، ما يعكس ضرورة تقديم مؤسسات الدولة وهيئاتها كافة الدعم الكامل إليها، وتوفير جميع السبل لنموها، وإزالة العقبات التي قد تعترضها، بما يتلاءم مع المتطلَّبات التنموية في الدولة، ضمن إطار «رؤية الإمارات 2021». ـ ـ ـ ــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.