يظل الاستثمار في الاقتصاد الإماراتي أحد بدائل الاستثمار الأكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والخليجيين والعرب والأجانب على حدٍّ سواء، وذلك نظراً إلى ما يتمتع به هذا الاقتصاد من ثقة كبيرة لدى المستثمرين بجميع فئاتهم، كانعكاس مباشر لحالة الازدهار والاستقرار والمتانة التي يتمتع بها، وهذا إلى جانب السياسات الاقتصادية والعقارية التي تطبِّقها المؤسسات المتخصِّصة في الدولة، والتي يغلب عليها طابع الكفاءة والفاعلية، والقدرة على إدراك الأهداف المنوطة بها، الأمر الذي يساعد الاقتصاد على المضيِّ قدماً على طريق النمو من جهة، ويمكِّنه من توليد فرص الاستثمار الجديدة والواعدة من جهة أخرى. وخلال الأيام القليلة الماضية أكد تقرير صادر عن شركة «المزايا» جاذبية أسواق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكر أن هذه الأسواق تشكل قاعدة متينة للمنافسة بين الأسواق العقارية على المستويَين الإقليمي والعالمي. وربط التقرير أداء أسواق العقارات الإماراتية الإيجابي بالعوامل والقرارات الاقتصادية الجيدة في الدولة، ووفرة الفرص الاستثمارية ذات معدلات الربحية العالية فيها، وكذلك توافر العقارات ذات الجودة العالية. وذلك بينما تعيش أسواق العقارات في العالم حالة من عدم اليقين، بسبب تزايد مخاطر اندلاع فقاعات عقارية جديدة، قد تكون سبباً لتعثر الاقتصاد العالمي برمته. وقد حذَّرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بالفعل من مخاطر أزمة عقارية عالمية عام 2017، ولاسيَّما إذا استمرت وتيرة النمو الجامح في أسعار العقارات، التي شهدتها الدول المتقدِّمة في السنوات الأخيرة، ما ينذر بحدوث انخفاضات حادَّة في الأسعار تقود إلى أزمة عقارية عالمية. وهذه المفارقة التي تميل إلى مصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواقها العقارية تجعل فرص الاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي أكثر جاذبية، وتجذب أنظار المستثمرين إليها من جميع أنحاء العالم. إن تميز أسواق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، ليس أمراً طارئاً أو مؤقتاً، فهو أمر يمتدُّ إلى سنوات وعقود طويلة في الماضي، في ظل الكفاءة والخبرات الكبيرة التي توصلت إليها الدولة بشأن إدارة أصولها العقارية، وتمثل تلك الكفاءة والخبرات بدورها معيناً لدولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة تصدُّر الأسواق العقارية الإقليمية في المستقبل من دون شك، وتساعدها كذلك على المنافسة بقوة بين أفضل أسواق العقارات جاذبية على المستوى العالمي، وتشجع المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في المنطقة والعالم على ضخ استثماراتهم في الأسواق الإماراتية، التي تكتسب بدورها المزيد من الزخم يوماً بعد يوم. أخيراً، فإن القطاع العقاري الإماراتي بهذا الإنجاز يحرز المزيد من التقدُّم في شأن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الانتقال إلى عصر ما بعد النفط، وذلك باعتبار أن هذا القطاع يُعَدُّ أحد المصادر الجيدة للدخل والقيمة المضافة، وأحد القطاعات ذات الأثر والدور الكبير في تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى الكلي، نظراً إلى تشابكه مع شريحة عريضة من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن زاوية ثانية، فإن حالة الاستقرار التي يتمتع بها القطاع العقاري الإماراتي، في الوقت الراهن، ليست إلا نتاجاً لحالة الاستقرار المتوقَّع أن تسود الاقتصاد الوطني كلَّه في الوقت الراهن، والمتوقع أن تستمر كذلك على المديَين المتوسط والبعيد، في ظل السياسات الاقتصادية المتَّبَعة التي تساعده على تنويع مصادر دخله بعيداً عن القطاع النفطي، وتدفعه إلى التركيز على الكثير من القطاعات غير النفطية، التي من بينها القطاع العقاري بطبيعة الحال. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية