أتساءل كيف يفكر قادة الأعمال الذين كانوا يشعرون بالحماس تجاه الإدارة الأميركية الجديدة، المؤيدة لقطاع الأعمال. فالثقة والازدهار يعتمدان على تصور بأن الحكومة تتمتع بمصداقية كافية. فهل سيكون مثل هذا الأمر موجوداً عندما يتضح أن الإدارة كاذبة بشأن حقائق يمكن ملاحظتها بسهولة، مثل حجم الجماهير، ثم تدافع بعد ذلك عن كذبتها من خلال مفهوم «الأوريلية» (نسبة إلى جورج أورويل) عن الحقاق البديلة؟ هل يريد مجتمع الأعمال حقاً إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» وتسليم التجارة الآسيوية إلى الصينيين أو الدخول في حرب تجارية مع الصين؟ لقد تعهد «ويلبر روس»، المرشح لتولي منصب وزير التجارة، بأن يقدم بنفسه شكاوى إغراق ضد الصين بدلا من انتظار الصناعة أن تفعل ذلك. خلال الإدارتين اللتين خدمت فيهما، كانت الصناعة تثبط مثل هذه الجهود خوفاً من الإجراءات الانتقامية. فهل تغيرت الأمور حقاً؟ هل يؤيد المشجعون الماليون لإدارة يسيطر عليها قادة رجال الأعمال هذا المزيج الناشئ من خطاب الدولار الضعيف من كل من الرئيس والمرشح لتولي وزارة الخزانة، جنباً إلى جنب مع سياسة الدولار القوي؟ وإذا كانت الإدارة، كما كتب وزير الخزانة المرشح «ستيفن منوتشين» للكونغرس، وكما أكد الرئيس، تعتقد أن الدولار قوي جداً، فلماذا تضع كل سياساتها بهدف رفع مستواه. (1) سياسة مالية توسعية جداً، (2) شكاوى بشأن الأموال السهلة (التي من السهل الحصول عليها)، (3) إجراءات مثل تعديل الحدود الضريبية التي تثبط الواردات وتشجع الصادرات، (4) إجراءات للحد من تدفق رؤوس الأموال للخارج كما تفعل الشركات الأميركية في الاستعانة بمصادر خارجية؟ تلك هي سياسة الدولار الأقل تماسكاً منذ إدارة كارتر. أعتقد، كما أوضح لي شخص ما في دافوس، أن رجال الأعمال غالباً ما يكونون أكثر ارتياحاً مع زملائهم من رجال الأعمال الآخرين، مقارنة بما هو عليه الحال بالنسبة لهم مع رجال السياسة. وربما ينبغي عليهم، عند تشكيل وجهات نظرهم، أن يصبحوا أكثر تطوراً وأن ينظروا إلى البيانات. قبل 30 عاماً وفي عام 1988، كتبت أنا و«روجر ألتمان» مقالا في «وول ستريت جورنال» يوضح أنه في الـ35 عاماً السابقة على ذلك الوقت، كان أداء الاقتصاد وأرباح الشركات أفضل حالا عندما كان الحزب الديمقراطي في السلطة. وأظهرت دراسة شاملة أجراها مؤخراً كل من «آلان بيندر» و«مارك واتسون»، أن الديمقراطيين هم أفضل بكثير بالنسبة للأعمال من الجمهوريين. -------------------------- لورانس سامرز* *أستاذ بجامعة هارفارد، وسبق أن شغل منصب وزير الخزانة في الفترة من 1999 إلى 2001، كما عمل مستشاراً اقتصادياً لأوباما بين عامي 2009 و2010 ------------------------ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»