على مدار عقود، كانت المؤسسات البحثية تحمل الأقلام لكبار المسؤولين الحكوميين في انتظار تعييناتهم التالية، وظلت أماكن لتأثير رعاة أبحاثهم. بيد أن إدارة دونالد ترامب تميل إلى تفكيك مثل هذا النموذج. وقد اعتمدت تعيينات ترامب حتى الآن على المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال والقيادات العسكرية السابقة. وأخبرتني مصادر في الفريق الانتقالي لترامب أن السلسلة التالية من التعيينات، وتشمل المسؤولين على مستوى النواب في الوكالات الكبرى، ستأتي أيضاً من قطاع الأعمال إلى حد كبير، وليس من المؤسسات البحثية أو المجتمعات السياسية. ومثلاً، ليس من المرجح اختيار «جون بولتون» من معهد «أميركان إنتربرايز» أو «ريتشارد هاس» من «مجلس العلاقات الخارجية»، لمنصب نائب وزير الخارجية، في حين أن مدير صندوق التحوط «ديفيد ماككورميك» ضمن القائمة القصيرة التي تشمل المرشحين للمنصب. ومن المتوقع اختيار «فيليب بيلدين»، الرئيس التنفيذي لشركة استثمار خاصة، والذي لا يتمتع بأي خبرة حكومية، لمنصب وزير البحرية. ويحبّذ الرئيس المنتخب الأشخاص الذين حققوا نجاحاً في القطاع الخاص وجمعوا ثروة شخصية على هؤلاء الذين حققوا تميزاً في المجالين الأكاديمي والسياسي. والمقربون منه، ومنهم كبير المخططين الاستراتيجيين «ستيفن بانون»، وكبير المستشارين «جير كوشنر»، يتصورون أن المؤسسات البحثية تشكل جزءاً من ثقافة واشنطن التي أخفقت في تطبيق الحكم الرشيد، بينما أضحت أسيرة للمانحين. وأخبرني أحد المسؤولين في الفريق الانتقالي لترامب أن «هذه هي نهاية المؤسسات البحثية كما نعرفها في واشنطن»، مضيفاً: «إن المحيطين بترامب يرون أن المؤسسات البحثية للبيع بأعلى سعر، وقد مكّنت كل مراكز القوى من العمل في الإدارة الحالية». بيد أن رؤساء المؤسسات البحثية لا يوافقون على أن الوضع مضنٍ بشكل كبير، لكن كلاً منهم يعمل بصورة جادة لاكتشاف وضعه واستراتيجيته للأعوام الأربعة المقبلة. وتلك المؤسسات التي تركز على تفاصيل الحكم يمكن أن تكون مفيدة لإدارة ترامب، التي لا تمتلك فهماً أو خبرة كبيرين في الإدارة، ناهيك بتغيير الحكومة. جوش روجين محلل أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»