في مثل هذه الأيام من العام الماضي، نُقل عن وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيريفيتش القول إنه يريد زيادة عدد أفراد الجيش البولندي من 100 ألف إلى 150 ألفاً. ووصف هذا العدد بأنه «الحد الأدنى المطلوب للرد على التهديدات العسكرية». وقد أضاف بالفعل 50 ألف جندي، لكنهم لم ينضموا حرفياً للجيش، بل مثلوا كياناً منفصلاً كقوات تطوع تقوم بالتدريب والاستعداد ويتم تجهيزهم بعتاد بولندي الصنع، وهم ليسوا في هيكل الجيش لكنهم يتبعون وزارة الدفاع. و«كتائب الدفاع الإقليمية» تلك هي جزء من تغيرات أكبر في بولندا تمت على مدار العام الماضي، وتضمن عودة التصنيع العسكري للبلاد وإعطاء مزيد من السيطرة لوزارة الدفاع. لكن مع تطلع وارسو والعالم إلى الرئيس الأميركي المقبل الذي انتقد «الناتو»، فربما تتسبب الإصلاحات الجديدة في تقويض الدفاع القومي لبولندا. ويرجع توسيع القوات العسكرية البولندية إلى برامج الرعاية الاجتماعية الموسعة التي وعد بها «حزب القانون والعدل» (ينتمي إليه وزير الدفاع). لذلك فإن عتاد القوات الجديدة سيتم صنعه في بولندا وتحديداً في مناطق تأييد الحزب الحاكم. ولعل الأكثر إثارة للقلق بشأن مستقبل الجيش البولندي هو أن التعديلات في الجيش تمت دون التشاور مع قادته. فالقائد الأعلى للدفاع لم يؤخذ برأيه حين استبدلت الوزارة نوابه، وتم تعيين أشخاص في مناصب دون توافر الرتب المطلوبة. ويؤكد عارفون أن أصحاب الرتب الأصغر سعداء بهذه التعديلات، حيث حصلوا على زيادات في الرواتب والعلاوات. وذكرت تقارير أن آدم جوكول، رئيس الأركان سيترك منصبه قريباً، لكن ماتشيريفيتش يعتقد أنه الممكن «العثور على الكفاءات في الوقت المناسب.. لكن أولاً يتعين توافر الولاء». وهذه هي وجهة النظر التي سادت عام 2016 وما علينا إلا أن ننتظر العام الجاري وربما الأعوام المقبلة حتى نرى إذا ما كان الجيش البولندي سيكون أفضل حالاً! إيميلي تامكين صحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»