«واقع جديد» في سوريا.. والسباق النووي يضعف الأمن الأميركي «جابان تايمز» في افتتاحيتها ليوم الخميس الماضي، وتحت عنوان «واقع جديد في سوريا»، لفتت «جابان تايمز» اليابانية، الانتباه إلى أن روسيا وتركيا أعلنتا في نهاية العام الماضي، أنهما توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات المعارضة السورية وقوات بشار الأسد، الاتفاق تضمن القوات الحكومية السورية وسبعة فصائل من قوات المعارضة، وتم استثناء «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة فتح الشام»، وتم استثناء «وحدات حماية الشعب، وهي إحدى الفصائل الكردية. اتفاق من المفترض أن يعقبه محادثات سلام بين حكومة بشار الأسد وقوات المعارضة بوساطة من موسكو وطهران وأنقرة. لكن وقف إطلاق النار أثبت هشاشته بسبب الانتهاكات التي طالته، وإذا كتب له الاستمرار، فإنه يُعطي دلالات واضحة، فنجاحه- إذا تحقق- سيجلب السلام إلى سوريا، لكن من دون انخراط أميركي ولا من الأمم المتحدة. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُبرم فيها اتفاق من هذا النوع دون دور أميركي، ما قد يؤشر إلى مرحلة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط يتضاءل فيها الدور الأميركي. وحسب الصحفية، مرت قرابة 7 سنوات على اندلاع الأزمة السورية، التي راح ضحيتها ما يزيد على 300 ألف قتيل ونزح على إثرها ما يزيد على 11 مليون نسمة، وظهرت من خلالها عشرات الميليشيات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة ومن قوى شرق أوسطية، بينما يحظى بشار الأسد بدعم روسي- إيراني. وتقول الصحيفة إنه في بداية الأمر، كانت تركيا تدعم عناصر المعارضة، لكن خلال الشهور الأخيرة، تعاونت الحكومة التركية مع الروس، بالنيابة عن المعارضة. من أجل الوصول إلى اتفاق سلام في سوريا! وتفسر الصحيفة تغير الموقف التركي بأنه يعود إلى غضب أنقرة من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لقوى المعارضة الكردية داخل سوريا، والتي تتهمها تركيا بدعم الإرهاب في تركيا، كما أن أنقرة غاضبة من الانتقادات الأميركية المتعلقة بفرض حكومة أردوغان حالة الطوارئ بعيد الانقلاب الفاشل لذي استهدفها العام الماضي. أردوغان يرى أن روسيا لها اليد الطولى في سوريا، وأن موسكو ستجعل لأنقرة دوراً عند تشكيل الوضع النهائي في هذا البلد. ومن الأفضل بالنسبة لأردوغان أن يملي شروطاً على قوى المعارضة الكردية السورية يراها ضرورية لمنع التهديدات التي قد تتعرض لها السيادة التركية. وترى الصحيفة أن سقوط حلب بدعم روسي- إيراني يُعد هزيمة لقوى المعارضة، يتغير على إثرها زخم الصراع، خاصة أن روسيا وتركيا وإيران توصلت لـ(اتفاق مبادئ) لتسوية الأزمة السورية، صحيح أن شروط الاتفاق لم يتم الإعلان عنها، ومن المتوقع أن تكون الحكومات الثلاث قد اتفقت على تدشين مناطق غير رسمية للنفوذ داخل سوريا من خلالها يضمن الرئيس بشار الأسد البقاء في السلطة لسنوات قليلة. «تشينا ديلي» تحت عنوان «سباق التسلح النووي قد يضعف الأمن الأميركي»، نشرت «تشينا ديلي» الصينية، أمس، افتتاحية، استهلتها باقتباس تغريدة بثها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في ديسمبر الماضي، وجاء فيها (إن الولايات المتحدة ينبغي عليها تعزيز وتوسيع نطاق قدراتها النووية). وقال أيضاً: «لنفترض إن هناك سباق تسلح نوويا، فإن الولايات المتحدة ستفوز فيه». الصحيفة ترى أن ترامب يرتكب خطأ، صحيح أن للولايات المتحدة أمنا قوميا تسعى من أجل حمايته، وكانت أول بلد يطور سلاحاً نووياً، ضمن ما يعرف ب«مشروع مانهاتن»، وكان الغرض منه ردع برامج نووية في ألمانيا النازية والتصدي للإمبريالية اليابانية في القرن العشرين، وآنذاك حظي هذا المشروع بشرعية داخل الولايات المتحدة، وهذه الأخيرة أساءت توظيف سياستها النووية، ونتيجة لاستعراض الولايات المتحدة عضلاتها النووية سارع الاتحاد السوفييتي في تفعيل برامجه النووية نهاية أربعينيات القرن الماضي، وبعد أن تعرضت الصين لتهديدات نووية إبان الحرب الكورية التي اندلعت خلال الفترة من (1950 إلى 1953)، اضطرت للبدء في برنامجها الخاص بتصنيع الأسلحة النووية في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وتقول الصحيفة إنه بسبب شن الولايات المتحدة حرباً غير مبررة على العراق (بذريعة امتلاك نظام صدام أسلحة دمار شامل)، فإن الولايات المتحدة كأنها بهذه الحرب، تلقن كوريا الشمالية درساً مفاده إنه من الضروري امتلاك أسلحة نووية! وعلى الرغم من خوضها جولات عديدة لنزع السلاح النووي، تواصل الولايات المتحدة نشر آلاف الأسلحة النووية، ولاتزال في أقبيتها الكثير من هذه الأسلحة. وفي المحصلة النهائية، دشنت روسيا ترسانة نووية تحاكي من خلالها الترسانة النووية الأميركية، بينما طورت الصين أدوات رادعة بتكلفة أقل لكنها فاعلة في ردع خصومها. وعندما يتحدث الرئيس الأميركي المنتخب عن وعود بتقوية ترسانة بلاده النووية، فإن هذا يثير تساؤلات من بينها: أي بلد يضعها ترامب في حسبانه، عندما أطلق هذا التصريح؟ وما حجم الخسائر التي تحملها رسالة أميركية من هذا النوع؟ وهل يقصد سباق تسلح روسي- أميركي؟ وهل ترامب يتحدث وفي ذهنه الصين؟ الصحيفة تشير إلى أن الصين رغم فقرها، كانت قد قررت قبل 60 عاماً حيازة السلاح النووي، واضعة في اعتبارها الابتزاز النووي الأميركي، ونجحت الصين في مسعاها. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل قيام الصين بإجراء تجارب على أسلحتها النووية، كانت واشنطن قد أطلقت ضد بكين عشرات من التهديدات النووية، لكن بعدما حازت الصين أول سلاح نووي عام 1964 لم تطلق واشنطن أي تهديد نووي ضد بكين، ما يبرر قوة الردع النووية الصينية. ووفق منطق الحد الأدنى من الردع النووي استطاعت الصين تعزيز أمنها القومي وفي الوقت نفسه تجنب الانخراط في سباق تسلح نووي غير ضروري. «تورونتو ستار» «التحديات الاقتصادية اختبار لوعود تورودو بانتهاج المزيد من الخطوات التقدمية»، هكذا عنونت «تورونتو ستار» الكندية افتتاحيتها يوم أمس، مشيرة إلى تقرير مالي جديد صدر في كندا يوضح بأن أوتاوا تواجه اختياراً صعباً بين تخفيضات في الانفاق لا تحظى بترحيب شعبي، وبين زيادة في معدلات الضرائب تُشكل تحدياً سياسياً للحكومة الكندية. وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء الكندي «جاستن تورودو» عندما وصل إلى منصبه كان قد وعد بحكومة أكثر نشاطاً خاصة وأنها جاءت بعد فترة تقشف طويلة. «تورودو» وعد أيضاً باستثمارات لتحفيز النمو الاقتصادي وتثبيت شبكة الضمان الاجتماعي، وكلها أمور كان قد تطرق إليها خلال حملته الانتخابية عام 2015. والسؤال كيف يتسنى بث النشاط في الحكومة الكندية؟ «تورودو» طرح بديلاً يتمثل في عجز في الميزانية يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً ويستمر لمدة ثلاث سنوات إلى أن تتم تسوية العجز المالي في الميزانية بحلول عام 2019. التقرير المالي الجديد يشير إلى عجز مالي قد يستمر إلى عام 2050. «تورودو» وعد بحكومة أكثر نشاطاً من دون زيادة الضرائب، وتلك سياسة تحظى بجاذبية، علماً بأن الخبراء يرحبون بمزيد من الاستثمارات العامة لتحفيز الاقتصاد. لكن ملامح سوء الإدارة المالية بدأت تلوح في الأفق ما يوفر فرصة لدعاة ما يسمى «الحكومة الصغيرة» المناهضة لأجندة «تورودو» التقدمية.