بعد البيت الأبيض، تحظى وزارة العدل الفيدرالية باهتمام وتركيز المواطنين، لا سيما في الخمسينيات والستينيات من عمرهم. وقد كان ولا يزال لوزارة العدل دور لا يمكن الاستغناء عنه في إرساء مبدأي العدالة والمساواة للجميع. ويلفت ذلك الانتباه إلى ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب ل«جيف سيشنز» السيناتور «الجمهوري» عن ولاية ألاباما لمنصب المدعي العام للولايات المتحدة. ومن المزمع عقد جلسات اعتماده الأسبوع المقبل. ولم تكن لحظة سهلة عندما نظّم متظاهرون من «الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين»، بقيادة رئيسها «كرونيل بروكس»، اعتصاماً، وألقي القبض عليهم أمام مكتب «سيشنز» في ألاباما، أو عندما كتب أكثر من 1100 أستاذ للقانون من 170 كلية للقانون في 48 ولاية، رسالة يحضون فيها مجلس الشيوخ على رفض «سيشنز». وقال «بروكس»، في اتهام ل«سيشنز» بأنه لا يمكن الوثوق فيه ليصبح المسؤول الأول عن تطبيق القانون فيما يتعلق بحقوق التصويت، «لدينا مرشح لمنصب المدعي العام لا يقر بواقع قمع الناخبين، بينما يعرب عن إيمانه بأسطورة تزوير الانتخابات». ويتفق معه «جيش أساتذة القانون». وأضاف «بروكس»: إننا مقتنعون بأن (جيف سيشنز) لن يطبق بنزاهة قوانين دولتنا ويروج العدالة والمساواة في الولايات المتحدة. وجوهر مخاوفهم بسبب ترشيح «سيشنز» في عام 1986 لمنصب قاض فيدرالي، ورفضه من قبل مجلس الشيوخ آنذاك بسبب مقاضاته لنشطاء مدافعين عن حقوق تصويت السود بسبب مزاعم تزوير انتخابي، عندما كان مدعياً عاماً في ألاباما، ومزاعم إدلائه بتصريحات ذات طبيعة عنصرية أثناء توليه المنصب هناك. وبالطبع، هناك بعض المدافعين عن «سيشنز»، بقيادة ترامب، الذي أكد أن مرشحه هو «قامة قانونية عالمية»، ويعتبر مدعياً عاماً عظيماً، وتقلد المنصب بالفعل عن ولاية ألاباما. وزعم مناصرون آخرون أن «سيشنز» تعرض لحملة تشويه من قبل اليسار، وقال «لاري ثومبسون»، وهو أميركي من أصول أفريقية وشغل منصب نائب المدعي العام في إدارة «جورج بوش الابن»، وصديق «سيشنز» منذ أكثر من ثلاثين عاماً، «ليست لديه أية ميول عنصرية!». لكن ليس المهم ميوله، وإنما أقواله وأفعاله عندما تولى منصب المدعي العام عن ولاية ألاباما! كولبرت كينج محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»