خضع 29 ضابط شرطة تركياً للمحاكمة في اسطنبول أمس الأول، بسبب تورطهم المزعوم في مؤامرة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يونيو الماضي ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. وتم اتهامهم أيضاً بالتآمر مع رجل الدين التركي المنفي «فتح الله جولن»، وهو حليف سابق لأردوغان، ويعيش الآن في بنسيلفانيا، بعد أن اختلف مع الرئيس. وهؤلاء هم أول شريحة من المسؤولين الأتراك يخضعون للمحاكمة من بين 41 ألف مسؤول في الشرطة والجيش والحكومة، والمسؤولين العموميين الذين تم اتهامهم بالتورط في الانقلاب. وتثير الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت بحقهم قلق كثير من المراقبين الدوليين المهتمين بمصير المؤسسات التركية المتداعية وحكم القانون. ومن المتوقع أيضاً أن تتم محاكمتهم في أكبر عملية قانونية مكثفة في التاريخ التركي، والهدف من هذه المحاكمة هو جعل الانقلاب الفاشل الذي أودى بحياة 250 قتيلاً عبرة. وقد بدأت بالفعل محاكمات أقل أهمية في جنوب غرب تركيا، لكن هذه هي المحاكمة الأولى عالية المستوى. ويواجه 21 من المتهمين، الذين تجري محاكمتهم في اسطنبول، السجن مدى الحياة، وال 8 المتبقين يواجهون السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. ورفضت واشنطن حتى الآن مطالبات تركيا بتسليم «جولن» ليواجه المحاكمة في تركيا، مؤكدة أن أنقرة لم تمدها بأدلة كافية تبرهن أن رجل الدين كان وراء الانقلاب. غير أن أردوغان اتهم «جولن» بمزيد من الجرائم في الأسابيع القليلة الماضية، وسرعان ما وجه إليه أصابع الاتهام في اغتيال السفير الروسي لدى تركيا في التاسع عشر من ديسمبر الجاري، معتبراً أن منفذ الهجوم ينتمي إلى حركة «جولن». ولم تقبل روسيا هذه الادعاءات بعد. روبيي جرامر: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»