قبل وقت طويل من إقرار قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية، كانت الحكومة الفيدرالية تدعم التأمين الصحي لملايين الأميركيين، ووسع القانون نطاق هذا الدعم ليشمل بضعة ملايين أخرى من المواطنين، ولو أن ذلك كل ما فعله، لربما حصل على بعض التأييد من الأعضاء «الجمهوريين»، لاسيما أن أربعين «جمهورياً» في مجلس النواب، وسبعة آخرين في مجلس «الشيوخ» صوتوا لصالح تمديد برنامج التأمين الصحي للأطفال خلال الأسابيع الأولى من رئاسة أوباما. بيد أن قانون «أوباماكير»، جعل الحكومة الفيدرالية للمرة الأولى هي الجهة الرئيسة المنظمة للتأمين الصحي، والتنظيمات التي أقرتها الحكومة هي المسؤولة عن معظم الجلبة حول هذا القانون، إذ إن هذه التنظيمات جعلت كثيرين يخسرون تأمينهم الصحي، خلافاً لوعد أوباما: «إذا كنت تفضل التأمين الصحي يمكنك الإبقاء عليه»، وكانت تلك التنظيمات هي التي دفعت بأقساط التأمين للارتفاع في كثير من الخطط التأمينية. ويدرس كثير من «الجمهوريين» حالياً التحرك خلال العام المقبل لطرح قانون يهدف إلى إلغاء قانون «أوباماكير» من دون أن يمس بجوهر تنظيماته ولوائحه. ويأملون أن تستخدم إدارة ترامب سلطتها التنفيذية لتخفيف هذه اللوائح بعد ذلك. لكن كثيراً من اللوائح المثيرة للجدل تمثل جزءاً من القانون ذاته، ولا يمكن تعديلها قانونياً بهذه الطريقة. ويفكر «الجمهوريون» في ترك لوائح «أوباماكير» وتنظيماته، لأنهم يخشون من أن أي قانون يحل محلها من شأنه مواجهة العرقلة في مرحلة التصويت، بوساطة الديموقراطيين، لكنهم متأكدون أن بمقدورهم استخدم إجراء لتفادي التعطيل إذا لم يستهدفوا سوى الضريبة وبنود الإنفاق في القانون. غير أن ما لم يواجهه الجمهوريون بعد هو أنه ليست لديهم أصوات كافية لإلغاء «أوباماكير»، فوصف «مشروع قانون» يلغي فقط بنوداً رئيسة في «أوباماكير» بأنه «إلغاء» ليس مفراً من هذا المأزق! راميش بونورو محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»