تقوم الجدران بوظيفة أمنية عامة وصريحة، كما قد تحمل أهدافاً أخرى ضمنية وكامنة، عسكرية أو مدنية أو اجتماعية. وهي ليست استراتيجية مبتدعة حديثاً، فقد عرفتها العصور القديمة، منذ سور الصين العظيم، مروراً بجدار هادريان في أوروبا، وجدار تراجان الروماني، وخط ماجينو في فرنسا، وجدار الأطلسي في ألمانيا، وخطي موريس وبيدرون في المنطقة المغاربية على طول الحدود الجزائرية المغربية والتونسية، وخط مكنمارا في فيتنام، وخط حدود روديسيا سابقاً، وجدار برلين.. ثم الجدران الحالية من دون إغفال العديد من المشروعات المزمع إنجازها، وتلك التي هي في طور الإنجاز.. فالتاريخ والحاضر يثبتان أن الجدران مثلت على الدوام رمزاً لنوع من الأمن بالنسبة للدول والإمبراطوريات، ولطالما شكلت تحصينات تستند إلى منطقة عازلة تغطي مهام استراتيجية دفاعية. وبعض الجدران ما زال يقوم بهذا الدور حالياً، إذ عادة ما توافق وضعيات عسكرية مؤقتة، تكشف عن فشل سياسي في تأمين السلم والأمن، على شاكلة خط أتيلا في قبرص، والجدار الرملي في الصحراء الغربية، والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. وفي كتاب «الجدران والحواجز.. مفارقات الأمن والسيادة وحقوق الإنسان»، الذي نعرضه هنا بشيء من التبسط، لمؤلفته سعيدة أحمد بلمير، الباحثة المغربية المختصة بالدراسات الإنسانية والاجتماعية والجيوستراتيجية، نجد مقاربة شاملة لموضوع الحواجز والجدران، تركز على السياقات التاريخية لهذه الجدران، ومدى نجاحها في وظيفتها الأمنية، ومن ثم تصنيفها وفق خلفية جيوسياسية تحدد سياقها الاستراتيجي، كما تلاحظ هذه المقاربة أن الجدران أخذت أشكالاً أكثر تطوراً في وقتنا الحالي، وذلك وفقاً للتحديات الأمنية الجديدة، وبخاصة مع التوظيف المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، مما يطرح سؤالاً حول دور التقنيات المتطورة في تعزيز هذه الاستراتيجية ودعمها، كما تتوقف المؤلفة، بتوسع وتعمق، عند الإشكالات القانونية العديدة التي تطرحها الجدران الأمنية، وما يستتبع ذلك من إثارة لموضوع الحدود والسيادة، والآثار القانونية للجدران. عولمة الحواجز! مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين في نوفمبر 1989، بدا وكأن العالم على موعد مع التحول نهائياً نحو «القرية الكونية»، وهو ما شكل نموذجاً لتغير استراتيجي كبير، تتجسد أكبر معالمه في نهاية عالم تمركز الدولة الوطنية والحدود الثابتة، والتوجه بشكل مطرد نحو العولمة، وقد تميز هذا التحول الواسع والشامل بإزالة الحواجز التجارية تدريجياً في ظل اتفاقية الجات ثم منظمة التجارة العالمية، وإيجاد فضاءات واسعة للتبادل الحر تسهل حركة البضائع والأموال والخدمات والأشخاص، وبظهور تكنولوجيا جديدة للمعلومات تسمح بعولمة التواصل وتبادل الأفكار، لكن هذه التطورات المهمة التي تحدد بنية العالم حالياً، صاحبتها ظواهر عكسية تمثلت في تقسيم وتفكك يشهده العالم، تجسدت أبرز مظاهره في الانتشار الواسع للجدران الفاصلة بوصفها استراتيجية أمنية تهدف بالأساس إلى تأمين حماية الداخل ضد التهديد الذي قد يشكله الخارج على اختلاف صوره، وهكذا بات الحديث عن «القرية الكونية الواحدة» يتراجع لصالح التبريرات والتدابير الخاصة بتسوير الأقاليم، عبر إقامة جدران وحواجز في كثير من أنحاء العالم، تحسباً من الآخرين، شركاء «العولمة»! تاريخ الجدران ولا ينفصل تاريخ الجدران والحواجز، كما يشرح الكتاب في عشرات الصفحات منه، عن تاريخ البشرية عموماً، حيث أخذت هذه الجدران والحواجز طابعاً دفاعياً منذ القدم وحتى ظهور النمط الحديث للحروب، والذي أبدى استخفافاً ملحوظاً بالجدران، فقد كانت الجدران الأولى للقدماء بمثابة حواجز ضد الدخلاء من جميع الأنواع، ومع مرور الوقت أصبح الإنسان يمثل تهديداً لأخيه الإنسان فبقي دور الجدران كما هو، بل بدت الحاجة إليها ملحَّة أكثر من ذي قبل، كونها تعطي إحساساً نفسياً بالأمن ضد الخوف من جهة، وبوصفها آلية واقعية حقيقية ضد الخطر من جهة أخرى. ويعرض الكتاب بعض النماذج المهمة التي شهدها العالم منذ العصور القديمة، وفق التسلسل الزمني للأمم والحضارات، قبل أن يتطرق إلى أهم الجدران التي ميزت القرن العشرين، فقد عرفت العصور القديمة جدراناً عظيمة ذات طابع أمني؛ حيث قام ملك بابل «نبوخذ نصر الثاني» (القرن السابع قبل الميلاد) ببناء جدار في الفترة الأخيرة من حكمه، بعد توسع إمبراطوريته إلى حدود البحر الأبيض المتوسط، بأيدي عشرات الآلاف من العبيد والسجناء والمبعدين والمعتقلين السياسيين، وكانت ثلاثة جدران متوازية، معززة بأبراج دفاعية. وقام الإسكندر المقدوني الأكبر، ملك مقدونيا اليوناني، ببناء سور خلال القرن الرابع قبل الميلاد، لإبعاد «الهمج» من جبال القوقاز وشواطئ بحر قزوين. وفي القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الإمبراطور الصيني «تشين شي هوانج تي» الربط بين الجدران المتفرقة التي بنيت في فترات مختلفة للاحتماء من الجيران، ليقيم جداراً يمتد من نهر «يالو» (الذي يشكل الحدود مع كوريا حالياً) إلى «لينتاو» جنوب منطقة «جانسون». وفي عهد سلالة «هان»، تم مد الجدار نحو الغرب ليشكل خطاً دفاعياً يصل طوله مئات الكيلومترات، بهدف حماية «طريق الحرير»، ورفعت فوقه الأبراج ضمن استراتيجية دفاعية متكاملة. وفي أوروبا، عمل الإمبراطور الروماني «هادريان» ابتداءً من عام 122 للميلاد على إنشاء جدار يمتد على مسافة 117 كيلومتراً جنوب الحدود الحالية بين إنجلترا واسكتلندا. ومع توسع الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد ثم توسعها الكبير في القرن التالي إثر غزوات الإمبراطور «تراجان»، بدأ يظهر الخط الحدودي ليمتد 7000 كيلومتر. ثم بنى الإمبراطور «هادريان»، في القرن الثاني للميلاد، خطاً حدودياً من نهر «تين» شرقاً إلى خليج «سولواي» غرباً، وأقام عليه قلاعاً ومراكز محصنة كثيرة. وفي القرن الخامس للميلاد اتخذت القسطنطينية سوراً قوياً للاحتماء به من هجمات المغول والبلغار. وحفلت القرون الوسطى بجدران أقل شهرة ما تزال بقاياها خالدة إلى الآن، كجدار «دانفيرك» الذي أقامه الدانماركيون لحماية مملكتهم الصغيرة في مطلع القرن التاسع الميلادي. وقبل ذلك، في القرن الثامن الميلادي، عمل ملك مرسيا (إحدى ممالك بريطانيا آنذاك) على بناء حصن ضد الويلزيين، كما أراد «فوبان» في القرن السابع عشر حماية المملكة الفرنسية بحزام من الحصون والقلاع، بل إن باريس تطورت تدريجياً داخل أسوارها والجدران التي ظلت تشيدها حول نفسها. وكانت هذه الجدران والحواجز تهدف في مجملها إلى الدفاع عن الإقليم أو المدينة، وبذلك فهي ترسخ فكرة قدسية الحدود والرغبة في الحفاظ على السلامة الإقليمية للبلاد من خلال وضع حد يحتمي به المجتمع من هجمات الجماعات المحيطة. الجدران الأمنية الحديثة ومع اختلاف طبعية العلاقات الدولية التي ميزت القرن العشرين، اختلفت دواعي ومسوغات اللجوء إلى الجدران؛ فبعد الخروج من الحرب العالمية الأولى، وأمام حنق الألمان على معاهدة فرساي (1919) التي اعتبروها غير عادلة، عملت فرنسا على إقامة تحصينات على طول حدودها، ومن ذلك خط «ماجينو» الذي تميزت تحصيناته بقوة تحملها للضربات المباشرة وقوة تعزيزاتها، لكنه لم يمنع القوات الألمانية من التوغل داخل الأراضي الفرنسية، في يونيو 1940، وذلك بالالتفاف على «ماجينو». وفي مطلع الحرب الباردة كانت الجيش الفرنسي بصدد إعادة بناء الخط لإيقاف أي هجوم بري سوفييتي محتمل، لكن «الناتو» رأى أن ذلك لن يكون ذا فائدة، فتم توجيه المكلفين بعصرنة «ماجينو» نحو بناء خطي موريس وبيدرون (1956 و1957) على طول الحدود الجزائرية التونسية ثم الجزائرية المغربية، لإحكام إغلاق حدود الجزائر ومنع ثوارها من إيجاد المدد والملاذ في تونس أو المغرب. وقبل ذلك، كان الألمان أيضاً قد بنوا خطاً محصناً للدفاع خاصاً بهم هو «جدار الغرب»، وقد أرادوه مقابل خط «ماجينو»، وكان مشتملاً على بضع وعشرين ألف نقطة حصينة، منتشرة على أكثر من 600 كيلومتر من سويسرا إلى هولندا. ثم بدأ هتلر بناء «جدار الأطلسي» في مارس 1942 لتحصين سواحل أوروبا الغربية. وبالتزامن مع انطلاق الحرب الباردة، أدى الحصار الذي فرضته القوات السوفييتية على مدينة برلين في 24 يونيو 1948 إلى تجزئة المدينة، وأمام انتقال أعداد متزايدة من مواطني ألمانيا الديموقراطية (ألمانيا الشرقية) في اتجاه ألمانيا الغربية، عبر برلين تحديداً، أصبحت إقامة جدار فاصل في برلين الوسيلة الوحيدة لكبح ظاهرة الهجرة هذه، وفي ليلة 12 -13 أغسطس 1961 تم بناء ذلك الجدار على عجل، من قبل سلطات ألمانيا الشرقية، لكن عقب خروج المتظاهرين والمحتجين في عام 1989، كان يوم 9 نوفمبر لحظة سقوط جدار برلين. وفي المنطقة العربية، أقامت إسرائيل، في عام 1969، خط بارليف بطول 170 كيلومتر على امتداد قناة السويس، بهدف الدفاع عن القناة التي تعدها مانعاً مائياً فعالاً في وجه أي محاولة هجومية مصرية لعبورها، لكن في 6 أكتوبر 1973 نجح الجيش المصري في عبور القناة وإزالة ملايين الأمتار المكعبة من التراب باستخدام مضخات مياه عالية الضغط، ليسيطر على معظم أجزاء خط بارليف. كما قامت إسرائيل أيضاً ببناء «الحاجز الأمني» أو جدار الفصل العنصري، ابتداءً من يونيو 2002، على أن يصل امتداده نحو 700 كيلومتر، وهو يمر داخل الضفة الغربية وليس على طول «الخط الأخضر». لذلك فقد أكدت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري أصدرته عام 2004، أن بناء الجدار مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة. عولمة الحواجز ورغم أن إقامة الجدران والحواجز ليست ظاهرة جديدة، فإن الجديد يكمن في المفارقات التي تطرحها، والسياق الحالي الذي وجدت فيه؛ حيث تزايد عدد الحواجز المادية أمام المبادلات في عصر العولمة الموصوم بالحركة وحرية التنقل، وبزوال الحواجز، حيث بدت «نهاية الإقليم» وكأنها واقع جديد. وتتطرق المؤلفة إلى هذه المفارقة مبرزةً بعض الآراء والتصورات الفكرية بشأن العولمة والسيادة الوطنية، حيث يعتقد البعض أن إقامة الجدران تعد رداً ذا فاعلية ومصداقية، بشكل أو بآخر، على تحديات جديدة أفرزتها العولمة، لكن مع التطور التكنولوجي وظهور تهديدات عابرة للحدود فإن مظهر هذه الجدران نفسها أصابه التغير، فالدول بدأت تتجه نحو أشكال جديدة متطورة من الجدران تمكن من ردع أي تهديد بشكل أقوى وأسرع من خلال التحكم في المدخلات والمخرجات. وفي ظل العولمة تتكاثر الجدران والحواجز لتأخذ أشكالاً مختلفة، مرئية وافتراضية، فمع التقدم التكنولوجي، وظهور تهديدات عابرة للحدود، فإن مظاهر الجدران والحواجز نفسها أخذت تتغير، إذ أصبحت تضم تدريجياً أجهزة إلكترونية متعددة للرصد والمراقبة، وقد تكون معززة بمراقبة جوية أو بحرية؛ الأمر الذي يجعل هذه الجدران الإلكترومغناطيسية افتراضية أكثر منها مرئية. هذه الجدران بشكلها المتطور باستمرار رسخت سياسة جديدة في التحكم، وأعطت فاعلية أكبر ضمن نظام أمني متكامل لا يمكن التخلي فيه عن الموارد البشرية. وإذا كانت الجدران حالياً تبقى رمزاً للأمن في العلاقات الدولية، فإنه كما تلاحظ المؤلفة، أصبح لزاماً أن تقوم الدول بالموازنة بين متطلبات الأمن من جهة، وسلاسة المبادلات على الحدود من جهة أخرى، أي أن تحقق مراقبة أفضل، لكن مع السماح دائماً للأشخاص والسلع بالعبور، وهو ما يصطلح على تسميته بـ«الحدود الذكية»، فمنذ دخول اتفاقية «شنغن» حيز النفاذ عام 1995، أصبح لزاماً على مواطني الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرة «شنغن»؛ مما يدخل ضمن الحواجز الافتراضية المحصنة لحدود الاتحاد الأوروبي، فإقامة «جدار شنغن» تأتي للمساعدة على مراقبة تدفقات الهجرة. الجدران والقانون الدولي ويتطرق الكتاب للوضعيات القانونية للجدران الموجودة حالياً من وجهة نظر القانون الدولي، من خلال تموقعها داخل إقليم الدولة، أو على إقليم أجنبي، مروراً بالمفارقات التي تطرحها في ما يتعلق بالحدود والسيادة، على اعتبار أن الحدود تعين المجال الإقليمي الذي تمارس الوحدة السياسة اختصاصاتها السياسية داخله. وهنا تلاحظ المؤلفة أن القانون الدولي لا يعطي تعريفاً دقيقاً للجدران، لأن الجدار ليس له نظام قانوني خاص به، عدا عن كونه منشأة مقامة على إقليم، أي أن أهميته القانونية نابعة من علاقته بالإقليم حيث يوجد، وانطلاقاً من التعارض بين الحدود أو الخطوط العادية من جهة، والجدران من جهة أخرى، فإن هذه الأخيرة تفرض إعادة قراءة أكثر إنسانية وأقل سيادية للصلاحيات «الكلاسيكية» للسيادة الإقليمية للدول، فالتأثير الذي تعكسه الجدران على الحدود، يجب أن يقود إلى إعادة النظر في طبيعة هذه الأخيرة، فالحدود وخطوط الترسيم العادية تتميز بسهولة اختراقها، وهي تتصف بدرجة معينة من حرية الحركة والتنقل خارج مراقبة الدول، والتي لم تسلط عليها النظرية الكلاسيكية للحدود الضوء بشكل كافٍ. وفيما يتعلق بالآثار القانونية للجدران الأمنية، يركز الكتاب على هذه الآثار لما تنطوي عليه من تداعيات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان عموماً، وكذا القانون الدولي الإنساني في الأقاليم التي تعرف نزاعات مسلحة، إذ في العديد من الحالات المعاصرة، تحل الجدران محل «الحواجز» لتشكل عائقاً غير منسجم مع عصر حرية التنقل والحركة، والتي تتعارض مع «الجسور» كهدف جديد ونموذجي للحدود «الحسنة»، والتي من سماتها أن تكون مفتوحة، وأن تسهل وظيفة الحدود المشتركة. جدران المراقبة والعلاقات الدولية نجحت نهاية الحرب الباردة في إعطاء انطباع جماعي بأنه حتى مفهوم الحدود سيصبح وهماً لمصلحة ظهور مجموعات جديدة عبر وطنية وفوق وطنية.. لكن ذلك لم يحدث؛ فالجدران والأسلاك الشائكة والحواجز الملموسة الأخرى في فترة الحرب الباردة، تركت المكان لأشكال أخرى من الجدران، حتى أصبح الجدار يمثل أحد المعطيات الثابتة في العلاقات الدولية. قد يكون هذا الجدار افتراضياً وغير مرئي ويحمل أبعاداً مجازية، لكنه أيضاً يمكن أن يكون ملموساً في أبعاده الجغرافية والمادية، فالجدران والحواجز تمتد عبر أرجاء العالم المختلفة متخذة لها أبعاداً وأهدافاً متباينة، قد يكون من أهم سماتها ابتعادها عن المضامين الحدودية الصرفة، بحيث أضحت توجد ضمن الأطر الإقليمية والترابية للدول بمختلف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبغض النظر عن مستويات تقدمها ورقيها الاقتصادي والسياسي. قد يختلف المنطق الذي يؤدي إلى بناء الجدران، الدولية منها والداخلية، فالعنف والخوف والبحث عن الأمن الجماعي للوحدة السياسية، هي تفسيرات نابعة أحياناً مما هو بدهي، أو من تسويغات جاهزة، لكن إقامة الجدران مرتبطة عادة بمراقبة الفضاء، ففي عصر العولمة، أصبح الفضاء الخطير والمهدد بشموليته يحل محل الفضاء الحر والميسر والممهد، وهو ما يطرح أهمية الاحتماء والمراقبة من خلال إقامة آليات أمنية، سواء تعلق الأمر بمناطق أمنية أو بحواجز وجدران هدفها المراقبة والفرز والانتقاء. هذا الانقلاب في المشهد يستعيد، وللمفارقة، منطق القرون الوسطي؛ حيث مثلت القلاع القوية، في الغرب على الأقل، حاجزاً واقياً ضرورياً. محمد ولد المنى الكتاب: الجدران والحواجز المؤلفة: سعيدة أحمد بلمير الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تاريخ النشر: 2016