بين إدانة «لاجارد».. وتوجيه اللوم إلى «ميركل»! إعداد: وائل بدران «الإندبندنت» دعت صحيفة «الإندبندنت» في افتتاحيتها أمس إلى عدم توجيه اللوم إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحادث الإرهابي الذي وقع في سوق الميلاد ببرلين، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى كثيرين سيكون رد الفعل هو رفض اللاجئين، والتحول إلى جماعات اليمين المتطرف، والندم على قبول زهاء مليون شخص من البائسين الذين جاؤوا إلى ألمانيا فراراً بأرواحهم. ولفتت الصحيفة إلى أن المجزرة في سوق الميلاد حملت بوضوح رمزية مؤلمة، بسبب توقيتها ومكانها، مضيفة: «رغم وجود بعض المعلومات المخابراتية حول احتمال وقوع هجوم إرهابي على أحد أسواق عيد الميلاد الكثيرة المنتشرة في أنحاء القارة الأوروبية، لكن لم يكد يكون بيد السلطات حلول كثيرة للتصدي لمثل هذا الحادث على وجه الخصوص». وتابعت: «كما حدث في هجوم (نيس) بفرنسا، وعدد لا يحصى من الهجمات بسيارات مفخخة في أنحاء العالم على مدار عقود، يتضح مدى التأثير التدميري للإرهاب باستخدام تكنولوجيا محدودة، إذ يمكن لأي شخص، يستطيع شراء شاحنة قديمة أو سرقة واحدة، أن يصبح إرهابياً!». وشددت الصحيفة على أن من يتحمل اللوم عن هذه الهجمات الإرهابية هو من قام بها وحده، لافتة إلى أن أي ردود فعل سلبية تجاه اللاجئين والانحياز إلى اليمين المتطرف ستكون بمثابة إضافة مأساة إلى مأساة. وذكرت أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تشهد موجة صعود في أوروبا، وهي محترفة في استغلال مخاوف الناس من أجل تحقيق مآربها الخبيثة، من خلال جذب الأصوات إلى صالحها، وتخويف أعداد كبيرة من الناخبين. وحذرت من أن عام 2017 سيكون فرصة كي تنفث الأحزاب المتطرفة سمومها في هولندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، وسيزيد تمثيلها البرلماني بكل تأكيد، مؤكدةً أنه لم يعد هناك سوى قليل جداً من القادة العالميين الذين لديهم قوة شخصية وسمعة طيبة وثقة في مواجهة التحديات والدفاع عن الحقيقة. وأكدت أن أنجيلا ميركل واحدة منهم، وقد أصبحت بطبيعة الحال مدافعة عن القيم الليبرالية للعالم الحر، أو على الأقل يمكن الوثوق بأنها ستتبع نهجاً حاسماً في وجه الإرهاب والتطرف. «فاينانشيال تايمز» دافعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس عن مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، مؤكدةً أن حكم المحكمة الفرنسية الذي أدانها بتهمة الإهمال أثناء توليها منصب وزير المالية في فرنسا، لا ينبغي أن يكلفها وظيفتها الراهنة. وأشارت الصحيفة إلى أن إدانة لاجارد تعيد إلى الذاكرة تلك الفضيحة الجنسية التي أطاحت بسلفها «دومينيك شتراوس-كان» من المنصب، وإن كان لا يوجد وجه مقارنة بين الإدانتين. وأوضحت أن الإدانة تضع أعضاء مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمام قرار صعب، لا سيما أن عليهم أن يضمنوا عدم وصم قيادة المنظمة الدولية التي تكافح بالفعل من أجل إقناع الشعوب المتشككة في أنها قوة من أجل خير العالم. وطالبت الصحيفة «لاجارد» بأن تبرهن لمجلس الإدارة وتقنعه بأنها مدانة لا لشيء سوى «سذاجة سياسية». ونوّهت بأن «لاجارد» في دورها الحالي برهنت على أنها مدافعة نشطة عن وضع صندوق النقد الدولي، سواء في دعم اليونان وتنسيق مجموعة الدول العشرين للتوسع المالي والنقدي، مضيفة: «إن آخر ما يحتاجه الصندوق في الوقت الراهن هو فراغ في القيادة، إذ يدور حالياً جدل بشأن إجراءات تعيين المدير، إضافة إلى الاستياء المبرر بين الأسواق الناشئة حول المبدأ القائم باحتكار المنصب من شخصيات أوروبية». وأكدت الصحيفة أن هذا ليس التوقيت الملائم لحل هذه المسائل. واختتمت افتتاحيتها بالقول: «إن لاجارد واجهت إذلالاً بسبب الحكم، لكنها تستحق البقاء في منصبها». «الجارديان» أفاد المحلل السياسي «أندرو فينكل» في مقال نشرته صحيفة «الجارديان» أمس الأول، بأنه على الرغم من اتحاد أنقرة وموسكو في مواجهة اغتيال «أندريه كارلوف»، السفير الروسي لدى تركيا، فإنه لا تزال هناك توترات عميقة بين البلدين، محذراً من أن الغضب تجاه الدور الروسي في الأزمة السورية يمكن أن ينتشر في أرجاء تركيا. واعتبر «فينكل» أنه في حين أوضح بوتين أن الهدف من الهجوم هو تقويض المحادثات بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، أعرب أردوغان عن أن الهجوم يمثل اعتداءً على تركيا حكومة وشعباً. إلا أن كلا الرئيسين يبالغ من أجل تخفيف مدلول الحادث. وقال «فينكل»: «بطريقة وحشية ومنحرفة، أعرب منفذ الاغتيال عن إحباط كثيرين في تركيا يرون أنفسهم طرفاً خاسراً في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا». ونوّه بأنه قبل الحادث، كانت هناك مظاهرات عارمة في أنقرة وإسطنبول، لافتاً إلى أن غالبية الأتراك لا يكنون الانتقام في قلوبهم، لكن كثيراً منهم غاضبون من الكارثة الإنسانية في حلب. وقال: «إن الغضب الشعبي في تركيا يتناقض مع الأقوال الدارجة بأن موسكو وأنقرة قادرتان على بناء تفاهم جديد وبراجماتي لإجراء تسوية في سوريا، والدليل على ذلك عقد اللقاء الثلاثي على مستوى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو، في اليوم التالي لمقتل السفير». وألمح إلى أن إلقاء اللوم في حادث الاغتيال على طرف ثالث هو محاولة للحفاظ على سير هذه المحادثات. بيد أن «فينكل» ذكر أنه من الواضح أن هناك حدوداً لقدرة الحكومة التركية على الدفع بسياسات فاشلة، مع الحفاظ على تأييد الرأي العام في الوقت نفسه.