حصل رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، والمؤقت، «باولو جينتيلوني» على تأييد مجلس الشيوخ، وهو ما يفتح الباب أمام تولي حكومته مهامها الجديدة، بيد أن المرجح أنها لن تستمر لفترة طويلة، إذ إن الأحزاب الشعبوية في إيطاليا، مثل «حركة خمس نجوم» و«الرابطة الشمالية»، تطالب بعقد انتخابات مبكرة، بعد أن أدت هزيمة رئيس الوزراء السابق «ماثيو رينزي» في الاستفتاء، الذي كان من شأنه أن يمنحه مزيداً من السلطات، إلى الإطاحة بحكومته. وألمح «رينزي» أيضاً إلى أنه من الممكن أن يخوض الانتخابات المبكرة، المزمع عقدها بعد أن يصلح البرلمان الإيطالي النظام الانتخابي. وتعني هزيمة الاستفتاء أيضاً هزيمة محتملة لإصلاحات قانون العمل التي تبناها «رينزي»، وسيؤدي ذلك بالطبع إلى استمرار معاناة الاقتصاد من الآن وحتى الانتخابات الجديدة. ويصب ذلك كله في مصلحة الأحزاب الشعبوية المناهضة للمؤسسة الحاكمة، وإن لم تقدم سوى قليل من الحلول لإصلاح سوق العمل، أو الحيلولة دون الأزمة المصرفية الوشيكة. لكن من الممكن أن تساعد أزمة اللاجئين الشعبويين كذلك، مع زيادة عدد المهاجرين الذين وطئوا أرض إيطاليا خلال العام الجاري بنسبة 13 في المئة مقارنةً بعام 2015. غير أن ذلك، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيدات إنسانية تشكل ورطة لـ«حركة خمس نجوم» أو «الرابطة الشمالية»، فبناء حملة انتخابية على أساس معاداة المهاجرين شيء، والإدارة عندما يصلوا إلى أراضي الدولة بأعداد غير مسبوقة شيء آخر، مثلما اكتشفت اليونان. فعلى سبيل المثال، حكم قاضٍ في صقلية، يوم الثلاثاء الماضي، على المواطن التونسي محمد علي مالك، بالسجن 18 عاماً، بسبب عدد من التهم المتعلقة بتهريب البشر والقتل من دون سبق إصرار، فمالك كان قبطان سفينة منكوبة أسفرت عن مقتل 700 شخص في البحر المتوسط، في أبريل 2015. وفي ظل الأوضاع الكارثية في سوريا، وقدوم طالبي اللجوء من أفغانستان ونيجيريا والعراق، ودول أخرى، سيظل اللعب ببطاقة العداء للمهاجرين وسيلة لربح الأحزاب المناهضة للمؤسسة في إيطاليا، مثلما حدث مع الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة. غير أنه من غير الواضح كيف سيترجم ذلك إلى إصلاحات مهمة وضرورية للاقتصاد والشعب في إيطاليا. إيميلي تامكين: محللة سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»