تلعب الأموال التي يحصل عليها إرهابيو «داعش» دوراً كبيراً في سعيهم لتحقيق كثير من أهدافهم قصيرة المدى. فهذه الأموال تستخدم في الدعاية المفرطة لأفكار المتطرفين والإرهابيين، وتجنيد مقاتلين، يحملون السلاح في المناطق الساخنة، وبعضهم يتلقى أجراً مباشراً عن هذا، في عملية «ارتزاق» تسوق وهماً بأنها «جهاد» ضد الباطل! كما تستخدم الأموال أيضاً في شراء السلاح والمؤن والذخائر التي يستعملها الإرهابيون في عملياتهم الدموية. وتتمثل أهم مصادر تمويل «داعش» في الجباية والسلب والنهب وتهريب النفط والبضائع وبيع الآثار والمساعدات الخارجية وما يجمعه من أموال للزكاة والصدقات وتبرعات المنضمين إليه حديثاً. ويمكن شرح ذلك تفصيلاً في النقاط التالية: 1- فرض فدية مالية باهظة لتحرير الرهائن الأجانب الذين اختطفهم التنظيم، من موظفين دوليين، ومواطنين أجانب، وصحفيين غربيين وعرب. وهناك تقارير تقدر حجم الأموال التي يحصلها التنظيم من هذا المصدر بأكثر من 45 مليون دولار سنوياً، حسب تقرير «مؤشر الإرهاب السنوي» الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام. 2- النهب: حيث دأب التنظيم على الاستيلاء على بعض المؤسسات والمصالح الخدمية، كالمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، وكذلك على بعض المحال التجارية والمطاعم، وتأميم ما في كل هذا من مؤن وسلع وموارد، وإدارة التنظيم لها، وتحصيل عوائدها. ويغير التنظيم على بعض القرى والمدن ويستولي على ما يجده نافعاً له، بدعوى كونها «غنائم حرب»، وفي مقدمة هذا سرقة البنوك، مثلما جرى مع بنك الموصل، وخزائن الشركات الكبرى. وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، ويسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف ثمنها. ويمكن للناس أن يشتروا أي شيء مما تم نهبه، من الأثاث وأبواب المنازل والنوافذ والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار وقطعان الضأن. 3- تهريب النفط: حيث استولى «داعش» على آبار نفطية في العراق وسوريا، ويقوم بتهريب نفطها وبيعه في السوق الدولي الأسود بأثمان أقل من السعر العالمي الذي حددته «أوبك»، الأمر الذي يجعل كثيراً من التجار، بل من الدول تقبل على نفط «داعش»، بما سهل للتنظيم أن يجعل منه مصدراً أساسياً للدخل في الأماكن التي أعلن قيام «دولته» فوقها. وهناك تقديرات تبين أن «داعش» يحصل على ثلاثة ملايين دولار يومياً من هذا المصدر، قياساً إلى ما أظهرته صور ملتقطة من الفضاء والطائرات الحربية تظهر ضخامة حجم تجارة النفط غير الشرعية تلك، إذ إن قافلة واحدة من الشاحنات الناقلة للنفط من سوريا امتدت إلى عدة كيلومترات. 4- الجمارك والضرائب: حيث يفرض التنظيم ضرائب منتظمة في المناطق التي يسيطر عليها. كما يفرض جمارك على الشاحنات التي تمر بـ«أرضه». وتبلغ ضريبة الدخل 10% وتتراوح بين 10 و15% على أرباح المؤسسات، و2% على مبيعات السلع اليومية، إضافة إلى ضريبة الطريق والضرائب على المعابر التي يسيطر عليها، وهنالك أيضاً «ضريبة الخروج» من أراضي التنظيم وتصل إلى نحو 1000 دولار، وهذه صالحة لأسبوعين فقط. 5- المساعدات الخارجية: وهنا يمكن أن نشير إلى تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أربعين دولة، تمول «داعش»! سواء بشراء النفط المهرب منه، وبتقديم مساعدات مالية أو لوجستية، في إطار الصراع الإقليمي والدولي الذي يتم توظيف هذا التنظيم الإرهابي فيه. 6- تجارة الآثار: فالتنظيم استولى على مناطق أثرية كبرى في سورية والعراق، وقام بتفكيكها، بدعوى أنها أصنام! وقام بتسجيل فيديوهات والتقاط صور، تظهر تحطيمه لهذه الأماكن، بينما هو في حقيقة الأمر قام ببيع كل ما عثر عليه فيها لتجار آثار كبار، ودول معنية بالاستيلاء على بقايا الحضارات القديمة على أرض العرب. 7- تبرعات الأتباع والزكاة: حيث يقدم المنضمُّون حديثاً، ولا سيما من الأجانب، إلى التنظيم أعطيات، بل إن بعضهم يتنازل عن كل ما يملك للتنظيم اعتقاداً منه بأن هذا فرض وواجب في سبيل خدمة الغاية الكبرى وهي «إقامة الخلافة». كما يجمع التنظيم الزكوات المفروضة من سكان المناطق التي يهيمن عليها. 8- الجباية: حيث يقوم التنظيم بفرض إتاوات على بعض السكان الذين يعيشون في المناطق التي يستولي عليها، في عملية ابتزاز واضحة لأصحاب الأعمال والموظفين والعمال والفلاحين. كما أنه يجبر غير المسلمين على دفع «الجزية»، ويفرض ضرائب شهرية على المؤسسات والمصالح المحلية، التي تركها في يد أصحابها. 9- استثمار: حيث قام التنظيم باستثمار بعض مداخيله في مشروعات تابعة له. وينشر تقريراً سنوياً يأتي فيه على ذكر هذه الاستثمارات، وتكلفة العمليات التي ينفذها.