ثمة أوقات تجتمع فيها بعض الأحداث لتوفر فرصة نادرة، ويبدو أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن تعيش إحدى هذه اللحظات. ففي يناير المقبل، سيسيطر حزب واحد على الفرعين التنفيذي والتشريعي في الحكومة الأميركية. وقدم الرئيس المنتخب وعوداً في حملته الانتخابية بشأن تطوير البنية التحتية. وبلغت الديون الفيدرالية الأميركية زهاء 20 تريليون دولار، بينما تمتلك الولايات المتحدة تقييماً ائتمانياً مرتفعاً واقتصاداً مستقراً يسجل نمواً. وعلاوة على ذلك، يعاني العالم نقصاً في السندات السيادية ذات التقييم الاستثماري المرتفع، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر منتشرة في أرجاء العالم. وفي حين تبدو البنية التحتية الأميركية قديمة ومتدهورة، وصل إلى البيت الأبيض رئيس منتخب لديه خلفية في التطوير العقاري، ويدرك كيفية الاستفادة من الديون. وإذا أمكن وضع معادلة، فإن المعطيات السابقة سيكون لها نتيجة واضحة هي: أن إعادة تمويل الالتزامات والديون طويلة الأجل بأقل سعر فائدة ممكن لفترة أطول من الوقت، وأقترح أن تصدر الولايات المتحدة سندات لأجلي 50 و100 عام. وبعد عقود من حالة الجمود السياسي في واشنطن، ثمة فرصة حقيقة لإمكانية حدوث شيء إيجابي. وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي أكتب فيها عن البنية التحتية، لكن في الماضي لم تكن كافة العوامل السابقة موجودة. وما يجعل هذه اللحظة فارقة هو الظروف القائمة المواتية ليس فقط لإصلاح البنية التحتية، ولكن أيضاً لإعادة تمويل شاملة لكافة الديون الفيدرالية القائمة. وتحسين الطرق السريعة والداخلية والجسور والأنفاق في الولايات المتحدة، إضافة إلى إحلال وتجديد أنظمة النقل هو مشروع يتكون من جزأين، الأول: الالتزام بإجراء الإصلاحات الأساسية لمواجهات تداعيات عوامل الإهلاك والبلى والطقس والزمن. ويقتضي ذلك توفير التمويل اللازم للصندوق الوطني للطرق السريعة، من خلال جمع ضريبة البنزين الفيدرالية. والثاني: هو استخدام السندات طويلة الأجل لتحديث نظام النقل وشبكات الكهرباء والمياه، التي تنطوي على أهمية محورية في الرفاهية الأميركية. وإذا كنا نتجه لإصدار سندات بتريليونات الدولارات في غضون الأعوام الأربع المقبلة لتمويل مشاريع البنية التحتية، فلما لا نبدأ برنامجاً لإعادة تمويل بقية الديون بأسعار الفائدة المنخفضة حالياً؟ باري ريذولتز: محلل سياسي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»