بين تعيينات ترامب الذكية.. والتصعيد في الأزمة السورية «لوتان» صحيفة «لوتان» السويسرية اعتبرت ضمن عددها ليوم الأربعاء أن موسكو تسابق الزمن من أجل حسم الأمور في سوريا لصالح حليفها بشار الأسد قبل تنصيب الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. ولهذا الغرض، أطلقت مؤخرا هجوماً واسعاً على معاقل المعارضة المسلحة عبر سوريا، خصوصاً في حلب وإدلب. وفي هذه الأثناء، تتابع الصحيفة: يبدو أن انتصار دونالد ترامب قد سهّل الأمور لموسكو، أو هكذا يبدو. فيوم الاثنين، أجرى الرئيس الأميركي المنتخب مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث خلالها الجانبان حول ضرورة إرساء قواعد «شراكة» مبنية على «المساواة، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير»، حسب الكرملين. وبعد بضع ساعات على تلك المكالمة، بدأت حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» عملياتها العسكرية فعلياً، حيث نفّذت المقاتلات الروسية والسورية عمليات قصف مكثفة غير مسبوقة منذ أشهر، أسفرت عن موت نحو أربعين مدنياً في حلب واستهداف مباشر لثلاثة مستشفيات، حسب الصحيفة. غير أن الصحيفة ترى أن إدارة باراك أوباما لم تنتهج عملياً سياسةً مختلفة كثيراً في سوريا عن تلك التي قد يعتزم الرئيس المقبل دونالد ترامب تبنيها، حيث لم تدعم الثوارَ الذين يقاتلون بشار الأسد إلا بشكل محدود ومحتشم. وفي المقابل، يبدو أن الكرملين كان يخشى وصول هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض حيث ينظر إليها باعتبارها أكثر «تشدداً» من أوباما. بيد أن الصحيفة ترى أنه رغم وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، فإن الأمور لم تُحسم كلياً لصالح موسكو في سوريا، ولعل هذا ما يفسر أيضاً تعجّل روسيا إلى الميدان. وفي هذا السياق، أشارت إلى تحذير السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، من «تساهل» ممكن لساكن البيت الأبيض المقبل في «أعمال القتال ضد الشعب السوري». كما لفتت إلى أن جون بولتون، الذي يشار إليه باعتباره من الأسماء المرشحة لمنصب وزير الخارجية والمقرب من المحافظين الجدد، يُعتبر من المناصرين أيضاً لموقف أكثر تشدداً تجاه «روسيا فلاديمير بوتين». وتخلص الصحيفة إلى أن دونالد ترامب يمكن أن يواجه داخل حزبه ما يشبه تمرداً بخصوص الموضوع السوري، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن الكونجرس الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، تبنَّى للتوّ قانوناً يهدف إلى تشديد العقوبات على النظام السوري، ولكن أيضاً على حليفيه الروسي والإيراني. قانون قالت إنه يمكن أن يعقّد ويلقي بظلاله على التفاهم الموعود بين ترامب وبوتين. «ذا هيندو» صحيفة «ذا هيندو» الهندية اهتمت ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء بالأسماء التي سيختارها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والتي سيعهد إليها بتنفيذ أجندته السياسية، معتبرةً أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى وقع فوزه الصادم في الانتخابات على قطاعات معتبرة من الناخبين الأميركيين، وإلى أنها ستشكّل مؤشراً على الاتجاه الذي سيجنح إليه الرئيس المقبل. وفي عالم مثالي، تقول الصحيفة، سيتعين على الفريق الذي سيختاره لإدارة البيت الأبيض أن يكون قادراً على مساعدته على إحداث توازن بين التخوفات العميقة التي تنتاب «أميركا الليبرالية»، ومطالبة أنصاره المحافظين بأن يفي بالوعود التي أطلقها خلال الحملة. غير أن تعيينات ترامب الأولى لمسؤولي البيت الأبيض بدأت على نحو يمكن وصفه بالذكي والمثير للاستقطاب في آن واحد، كما تقول. فمن خلال اختيار ترامب لرئيس اللجنة الوطنية الجمهورية رينس بريبس لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، تقول الصحيفة، أسرّ الرئيس المنتخب لرئيس مجلس النواب بول ريان برغبته في طي صفحة خلافاتهما خلال الحملة، على اعتبار أن «بريبس» وريان كلاهما سياسي من ولاية ويسكونسن، وأن «بريبس» معروف باعتداله وسعيه للتوفيق بين مختلف الأجنحة داخل الحزب. بيد أن الاسم الثاني الذي اختاره ترامب سيكون من الصعب على الكثيرين قبوله، حسب توقع الصحيفة، حيث عين مديرَ حملته والمديرَ السابق لمؤسسة «بريتبارت نيوز» الإعلامية اليمينية، ستيف بانون، في منصب كبير المخططين الاستراتيجيين ومستشاراً كبيراً له. ولكن الصحيفة تلفت إلى أن ترامب أشار إلى أن «بانون» و«بريبس» سيكونان «شريكين متكافئين من أجل تغيير الحكومة الفيدرالية»، في ما اعتبرته تلميحاً ممكناً إلى مخطط لإنشاء هيئة متعددة الأقطاب داخل البيت الأبيض، قبل أن تختتم افتتاحيتها بالقول إن تعيين «بانون»، الذي قد يكون الهدف منه إرضاء الناخبين من أقصى اليمين الذين أيدوه بقوة، كافأه تعييُن «بريبس»، السياسي العملي والمعتدل، معتبرةً أن التعيينات المقبلة ستعطينا مؤشراً على الجانب الذي سيميل إليه الميزان. «حرييت دايلي نيوز» ضمن عدد يوم الخميس من صحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية، اعتبر المحلل السياسي التركي سميح إيديز في عمود له أن الاتحاد الأوروبي لم يكن أبداً صادقاً مع تركيا بشأن عضوية الاتحاد، مشيراً إلى أنه ما زال من غير المعروف لماذا قبل بتركيا كبلد مرشح لعضوية كاملة في 1999، ودعم بداية المفاوضات في 2005. ويقول سميح إن الاتحاد الأوروبي ربما كان يعتقد أن تركيا لن تستطيع أبداً استيفاء شروطه وبالتالي فإنه لا خطر في تهدئتها. غير أنه سرعان ما أظهرت أوروبا «وجهها الحقيقي» بفضل شخصين على الخصوص هما: أنجيلا ميركل في ألمانيا ونيكولا ساركوزي في فرنسا. فقد اقترحت ميركل، المتخوفة من إمكانية أن تتمكن أنقرة على نحو ما من استيفاء الشروط، صيغة «المفاوضات المفتوحة»، معتبراً أن ما كانت تريده ميركل، في الحقيقة، هو «شراكة خاصة» لا ترقى إلى مستوى العضوية الكاملة. هذا في حين كان يرى ساركوزي أنه لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي لأنها ليست بلداً أوروبياً. غير أنه من باب البراجماتية، فإنه لن يعارض استمرار المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ما دامت المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها لا تتعلق بعضوية كاملة. «إيديز» يستغرب كيف تحمّلت الحكومات التركية كل ذلك طوال هذا الوقت، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه أن تركيا، من جانبها، لم تكن صادقة أبداً بشأن العضوية، التي كانت تتوق إليها نخبة تركية متغرّبة على غرار توقها لعضوية نادٍ حصري. والحال أنه في ما يتعلق بشروط العضوية، يقول الكاتب: كانت أنقرة دائماً تلجأ إلى التلكؤ، لا سيما بخصوص المواضيع المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات. وخلاصة القول، حسب «إيديز»، هو أن الاتحاد الأوروبي ليس مستعداً اليوم لقبول بلد ذي أغلبية مسلمة، حتى وإن استوفى ذلك البلد كل الشروط، في حين أن تركيا التي تزداد «أسلمة» ليست مستعدة لاستيفاء المعايير الديمقراطية في سبيل العضوية. إعداد: محمد وقيف