تعكس الفاعلية الكبيرة لجهاز الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في كشف ملابسات الجرائم وضبط المتلبسين في وقت قياسي وتفكيك عصابات الإجرام، دوره الكبير في تعزيز مكانة وسمعة الدولة كإحدى أبرز دول العالم في مؤشرات الأمن والأمان والاستقرار، وتوفير المناخ المناسب لعيش الفئات الأكثر عرضة لانتهاك الحقوق، كالأطفال والنساء. كما تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياساتها الرشيدة، من تحويل دور الشرطة من مجرد جهاز يلعب أدوراً تقليدية في التدخل لضبط الأمن والحفاظ على النظام العام، إلى مؤسسة ذات دور له أبعاد إنسانية كبرى، قوامه السهر على راحة الإنسان وتقديم يد العون له عند الحاجة، فارتبطت في الأذهان بأدوارها الخدمية والإنسانية، هذا بجانب دورها في حفظ الأمن والأمان والاستقرار. وقد ساعدت تلك الصورة التي أسس لها الوالد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تغيير نظرة المواطن والوافد على حد السواء لجهاز الشرطة، واستمرت بأبعادها الجديدة على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وبفضل سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في امتلاك جهاز شرطة قريب من المواطن، حريص على لعب دوره بعيداً عن الصورة النمطية للشرطة في العديد من الأوجه، فقد استطاعت أن تكون في طليعة الدول الراعية لحقوق الضحايا والضامنة للحقوق التي تكفلها القوانين للمتورطين والجناة والمجرمين بفعل القانون. كما أسهم تبني دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى أنسنة جهاز الشرطة إلى احتواء العديد من المشاكل التي تحصل في المجتمع، فضلاً عن قدرته الكبيرة في كشف خيوط معظم الجرائم التي ترتكب على أرض الدولة، في أسرع وقت ممكن، اعتماداً على مختلف التقنيات والتطبيقات الحديثة في كشف خيوط الجريمة، وهو ما تشهد كل الجرائم التي تم كشفها مؤخراً في سائر أرجاء الإمارات ومختلف مناطقها. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل جهودها الكبيرة في تحسين أداء جهاز الشرطة والاستمرار في جهود التوعية الاجتماعية، باتت تصنف اليوم من بين أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بالتصدي لمختلف الجرائم العالمية، مثل جريمة الاتجار بالبشر ومحاربة المخدرات وتبييض الأموال والجريمة المنظمة، كما شهدت خلال السنة الجارية انخفاضاً كبيراً في معدل الجريمة بشكل عام. ولم تكتفِ دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية لمحاربة الجريمة فحسب، بل تبنت استراتيجيات عدة للحد من الآثار السلبية للسلوك الإجرامي بوجه عام، تقوم على ركائز أساسية هي الوقاية من الجريمة لمنع وقوعها والملاحقة القضائية لمرتكبيها ومن ثم معاقبة المتورطين، بالإضافة إلى توفير الحماية للضحايا وتعزيز التعاون الدولي من خلال التنسيق مع الحكومات الأخرى بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية، وتوفير مراكز إيواء الضحايا وتقديم خدمات متميزة لهم. وفي إطار الحرص على مواكبة كل جديد يتعلق بمبدأ أن جهاز الشرطة في خدمة المجتمع، فقد أطلقت شرطة أبوظبي مؤخراً مبادرة «كلنا شرطة»، للحد من معدلات الجريمة في الدولة، ومن أجل تطوير مهام أفراد الشرطة ومنتسبيها في أداء أدوارهم. وفي السياق ذاته أعدت شرطة دبي استراتيجيتها الجديدة، التي تغطي الفترة 2016-2021، بالاعتماد على هدف «إسعاد المجتمع»، وتعزيز الأمن والابتكار في إدارة الموارد. هذه المبادرات تشير إلى أن الإمارات تمتلك الآن جهازاً شُرَطياً غير تقليدي، يكون قادراً على أداء دوره في حفظ الأمن، وفي الوقت نفسه ممارسة دور مجتمعي نوعي يجعل مشهد الأمن والاستقرار في البلاد ذا طابع إنساني فريد. ـ ـ ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.