التنافس في المحيط الهادئ.. وضرورة الحذر في الموصل «ذي إيكونوميست» مجلة «ذي إيكونوميست» علّقت ضمن افتتاحية عددها لهذا الأسبوع على معركة الموصل، معتبرةً أنه إذا كان تحرير المدينة من قبضة تنظيم «داعش» ليس محل شك، فإن الكيفية التي ستتم بها استعادة المدينة هي التي ستحدّد ما إن كانت المعركة ستمثل انتصاراً دائماً ضد التنظيم المتطرف أم مجرد فصل آخر من فصول معاناة العالم العربي المستمرة، مضيفةً أنه إذا كان يراد للعراق أن يحافظ على استقراره، فإنه يتعين على زعمائه إيجاد طرق لتخفيف مشاعر الاستياء والغبن التي تشعر بها الطائفة السنية ومنحها صوتاً سياسياً. المجلة شدّدت على ضرورة أن يتصرف «المحرِّرون» بحذر شديد تجاه سكان المدينة، قائلةً إن الموصل يجب ألا تصبح مدينة حلب أخرى، المدينة السورية التي جرى ويجري تحويلها إلى أنقاض من قبل القوات السورية والروسية. ودعت الصحيفة إلى أن تكون كل التحركات في الموصل مركزَّة ودقيقة، تلافياً لحدوث إصابات بين المدنيين ولتأمين المناطق المحرّرة بالشكل الصحيح والمناسب. كما شدّدت على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين بدؤوا الفرار من المدينة وأولئك الذين ما زالوا يتحصنون فيها. وتتابع «ذي إيكونوميست»: «من المهم تجنب سيطرة شيعية على الموصل ومحافظة نينوى التي هي عاصمة لها، وذلك لأن هذه المنطقة تسكنها أغلبية سنية وينبغي أن تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والحكم الذاتي». وبالمقابل، تضيف المجلة: «ينبغي أيضاً حماية وحفظ حقوق الأقليات العديدة، مثل الأكراد والمسيحيين والإيزيديين والتركمان. كما يجب على الآخرين ممن يرغبون في قطعة من الموصل لأنفسهم، مثل القوات الكردية والمليشيات الشيعية (وربما تركيا أيضاً)، ألا يُسمح لهم بدخول المدينة». وترى المجلة أن الشيء الصائب الذي يمكن أن يقوم به المحرِّرون، وإنْ بدا منافياً للصواب، هو ترك طريق آمن لخروج مقاتلي «داعش» من المدينة شرقاً إلى سوريا، وذلك تلافياً لقتال طويل حتى الموت، مضيفةً أن الجائزة المتمثلة في السيطرة على الموصل في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من إراقة الدماء، أمرٌ يستحق الكلفة المتمثلة في السماح لعناصر «داعش» بالبقاء على قيد الحياة في شرق سوريا، ولو لوقت قصير. ثم ختمت افتتاحيتها بالقول إن العراق، وبعد أن عانى تمردين و13 عاماً من الحرب، لديه فرصة لإعادة بناء نفسه. وإذا كان يراد لهذه الفرصة ألا تضيع، تقول «ذي إكونوميست»، فإنه «على أوباما، ومن سيخلفه، الإحجام عن إعلان النصر للمرة الثانية، وعن التسرع في الخروج وترك العراق يمزّق بعضه بعضاً». «ذا غارديان» صحيفة «ذا غارديان» علّقت ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء على ما سمّتها مخاطر وفرص التنافس بين الولايات المتحدة والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرةً في هذا الإطار إلى المواقف والتصريحات النارية الأخيرة للرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي» ضد الولايات المتحدة، من قبيل إعلانه «الانفصال» عن الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً. الصحيفة اعتبرت أن وراء هذه الهجمات محاولة لجني أرباح من التنافس بين الولايات المتحدة والصين. وقالت في هذا الصدد إن القوة العسكرية والاقتصادية المتزايدة لبكين وثقتها المتزايدة بالنفس، أدّتا إلى تحول ملحوظ في المنطقة، وهو ما يساعد، حسب الصحيفة، على فهم سبب تقليل «دوتيرتي» من أهمية انتصار بلده على الصين في حكم قضائي بشأن نزاعهما في بحر جنوب الصين، مضيفةً أن الوضع ازداد تعقيداً بسبب ما فعلته الولايات المتحدة وما لم تفعله. ففي عام 2011، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما «الاستدارة إلى آسيا»، مشدداً على أن الولايات المتحدة قوة تنتمي إلى المحيط الهادئ، وهي رسالة عزّزتها مخططاتٌ أميركية لنشر قوات من المارينز في أستراليا. لكن الصين اعتبرت ذلك محاولة لاحتوائها، كما أن محاولات تلميع تلك الرسالة فشلت في تجنب الأضرار، وأثارت قلقَ الصين بدون أن تحقق أي شيء. وقالت إن الحقيقة هي أن إدارة أوباما لم يكن لديها وقت لتخصصه للمنطقة، لأنها كانت جد منشغلة في مناطق أخرى من العالم، وهذا «أمر من المستبعد أن يتغير كثيراً حتى إذا كانت هيلاري، في حال فوزها، أكثر نشاطاً وحرصاً على رعاية التحالفات وتعزيزها». وفي ختام افتتاحيتها، حذّرت «ذا غارديان» من أن الدول الصغيرة يمكن أن ترى «فرصاً» في التنافس الحالي بين القوى الكبرى في آسيا والمحيط الهادئ، غير أنها لفتت إلى أن ثمة أيضاً «مخاطر» حقيقية من أن يؤدي هذا التنافس ونزاعات محلية إلى زعزعة استقرار المنطقة على المدى الطويل. «ذا فاينانشل تايمز» تحت عنوان «المحكمة الجنائية الدولية ما زال لديها دور مهم لتلعبه»، علّقت صحيفة «ذا فاينانشل تايمز» ضمن افتتاحية عددها ليوم الأحد على قرار جنوب أفريقيا وبوروندي الانسحاب من عضوية المحكمة، واحتمال أن تحذو حذوهما دول أفريقية أخرى، وذلك لجملة من الأسباب والعراقيل التي تعترض تحقيق المحكمة للأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها تصورٌ شائعٌ، ولا يخلو من وجاهة، بأن المحكمة تركز على أفريقيا فقط وتغض الطرف عما يجري من انتهاكات وجرائم في مناطق أخرى من العالم، لتخلص إلى أن المحكمة التي أنشئت في 2002 بهدف متابعة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في الحالات التي تفشل فيها المحاكم الوطنية في ذلك، باتت تعاني اليوم أزمة شرعية تهدّد وجودها. الصحيفة قالت إن المشاكل التي تواجه «الجنائية الدولية» اليوم بنيوية وعملياتية، مشددةً على ضرورة معالجتها إذا أريد لها أن تحافظ على شرعيتها وعلى السلطات التي تحتاجها حتى تكون فعالة وناجحة. وترى أن جزءاً مهماً من المشكلة التي تواجه المحكمة اليوم يعود إلى توتر بين السياسة والعدالة. وهذا مرده، كما تقول، إلى السلطة المحدودة، والمهمة في الوقت نفسه، التي يمتلكها مجلس الأمن الدولي للتدخل في القضايا، وحقيقة أن ثلاثة من أعضاء المجلس الدائمين لم يصادقوا بعد على قانون روما المؤسِّس للمحكمة. أما التوتر الخطير الآخر، فهو بين العدالة والسلام. ذلك أن خدمة أحدهما لا تؤدي دائماً إلى خدمة الآخر، وهو ما يبرّر، حسب الصحيفة دائماً، السؤال: «هل ينبغي التضحية بالسلام والاستقرار باسم تحقيق العدالة في بعض البلدان؟». الصحيفة تقول إن الأنظمة القضائية، سواء الدولية والوطنية، تحتاج إلى عقود من أجل التطور والنضج، مضيفةً أن «الجنائية الدولية» باتت تواجه، في هذه المرحلة المبكّرة من عمرها، أزمة شرعية وشيكة. وشدّدت على أنه حان الأوان لكي يقوم أنصارها بتقييم أدائها واستخلاص حصيلة عملها في أفق تقوية كفاءتها وإصلاح قوانينها. إعداد: محمد وقيف