لم تدخر الأجهزة الحكومية والقطاعات الخدمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار سياستها الرامية إلى جعل الإنسان المحور الرئيسي في عملية التنمية، أي جهد لتوفير كل الخدمات التي قد يحتاج إليها الأفراد في حياتهم اليومية، بما في ذلك العديد من الخدمات التي ما زالت تعتبر ثانوية جداً في العديد من بلدان العالم، الأمر الذي يجعل المواطن والمقيم على أرض الإمارات يستشعر الدور الكبير الذي تلعبه كل الدوائر الخدمية من دون تقصير، حرصاً على أن يظل في سلم أولوياتها، ولهذا تم إنجاز بنية تحتية خدمية وإتاحة أحسن الخدمات الصحية عن طريق فتح المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة، كما تم توفير أجود خدمات الرعاية الاجتماعية ووفرت مختلف وسائل الراحة والترفيه، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وصول تلك الخدمات إلى كل الفئات الاجتماعية والعمرية خصوصاً الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء هذا المجتمع، بل إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقاً من سعيها المستمر لجعل منظومتها القانونية والتشريعية في خدمة التنمية والاستدامة، تضع في أولوياتها دائماً كل ما من شأنه أن يوفر بيئة أفضل للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للمساعدة والرعاية، وعلى ضوء ذلك أعلنت وزارة تنمية المجتمع مؤخراً استعدادها لإطلاق دليل جديد يسمي دليل «امتياز»، وهو يحتوي على معايير جودة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار خطتها الاستراتيجية 2017-2021، ولترجمة هذا القرار على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن، أعلنت الوزارة أنها ستباشر، اعتباراً من مطلع العام المقبل، تدريب الجهات الحكومية والخاصة من شركاء الوزارة للعمل، على دليل «الامتياز»، الذي سيكون لدى إطلاقه، الأول من نوعه على مستوى العالم العربي والمنطقة أجمع. وتسعى وزارة تنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يلعبون دورهم الاجتماعي كاملاً، والاندماج الفعال والمتوازن في محيطهم المجتمعي، من دون الإحساس بالنقص أو إثارة الشفقة حيالهم، وهي مسائل يمكن إدراكها بفضل تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، من خلال استجابتها للمعايير التي تضعها الوزارة، والتي تنصب على العمل من أجل الوصول إلى العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل معهم، وتقديم الخدمات ذات الجودة، إضافة إلى معيار التسهيلات البيئية التي تضم المواقف ومسارات السير، والممرات والمداخل والأبواب والمنحدرات والأدراج والمصاعد، ودورات المياه العامة، والوصول إلى المواصلات، والإضاءة والإشارات واللافتات التوجيهية، والتسهيلات التقنية، وتقييم جودة وفاعلية الخدمات المقدمة وتطوير المواقع الإلكترونية للدوائر الحكومية، لتكون واضحة ومفهومة لأصحاب الإعاقة، ودعمها بالخدمات الصوتية، حتى يتمكن أصحاب الإعاقات المختلفة من الاستفادة من خدماتها. إن الخطوة الجديدة التي تقوم بها وزارة تنمية المجتمع تأتي تفعيلاً للأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهادفة إلى تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ليتمكنوا من العيش في محيط أسرتهم وبيئتهم الاجتماعية، وتوفير احتياجاتهم المادية والمعنوية. كما تدخل هذه الخطوة من جهة ثانية في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التلاحم بين جميع مكونات المجتمع، وترسيخ قيم وثقافة المشاركة والتعاضد والتضامن بين أفراد الأسرة الإماراتية الواحدة، في جو يسوده التفاهم والاحترام والمساواة، وزرع الأمل في نفس كل فرد يتطلع إلى حياة كريمة ويتمتع بصحة جيدة على أرض هذا الوطن المعطاء، وهي مسائل لن تتحقق إلا من خلال إتاحة الفرص أمام الجميع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، للحصول على الخدمات العلاجية والوقائية والتعليمية بالدرجة نفسها‏? ?التي? ?تتاح? ?أمام? ?الآخرين. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية