لطالما تصوّر الرئيس أوباما أنه سيغادر السلطة وقد أبرم اتفاقين للتجارة هما: «الشراكة عبر الباسيفيك» مع الدول الآسيوية، و«التجارة والاستثمار عبر الأطلسي» مع أوروبا. لكن يبدو أن كلا الاتفاقين لن يريا النور! يوم الأحد الماضي، أكد وزير الاقتصاد الألماني، «سيجمار جابرييل»، أن اتفاقية التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قد باءت بالفشل. وقال «جابرييل» في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع المواطنين في برلين: «في رأيي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة فشلت فشلاً ذريعاً، رغم أنه لا أحد يقرّ بذلك»، مضيفاً: «بعد 14 جولة من المحادثات، لم يتفق الطرفان على بند واحد مشترك من 27 فصلاً تمت مناقشتها». وتابع الوزير الألماني: «يجب أن لا نرضخ للمقترحات الأميركية». لكن «مارجاريتيس سكيناس»، المتحدث الرسمي باسم «المفوضية الأوروبية»، قال: «ما دامت الشروط ملائمة فالمفوضية على أهبة الاستعداد لإبرام هذه الاتفاقية بحلول نهاية العام الجاري»، غير أنه حذّر من أن المفاوضين لن يضحّوا بسلامة وصحة وبيانات الأوروبيين ومعايير حمايتهم الاجتماعية أو تنوعهم الثقافي من أجل إبرام اتفاق مع واشنطن. وبالطبع، لا تبدو تصريحات «جابرييل» مفاجئة؛ فاتفاق التجارة والاستثمار عبر الأطلسي لم يكن أبداً محل ترحيب في ألمانيا، بل يدعو السياسيون للاحتجاج ضده مع اقتراب الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر 2017. ويبدو أن الاتفاق دخل في حالة احتضار منذ أن قررت بريطانيا مغادرة الاتحاد، إذ كان البريطانيون وحدهم المؤيدين لهذه الشراكة في الاتحاد، أما وقد شارفوا على الرحيل، فلم يعد يمثل أولوية كبيرة لأوروبا خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع انشغال ميركل بمجابهة مخاطر البطالة والإرهاب والحدود المفتوحة. والآن، وبدلاً من أن يبرم اتفاقاً تجارياً شاملاً مع أوروبا كهدية وداع، سيكون على أوباما الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيمكن التوصل إلى أي اتفاق، بينما تواجه أحلامه باتفاق مماثل في آسيا، تحديات أيضاً، لا سيما أن كلا مرشحي الرئاسة الأميركية يؤكدان أنهما يعارضان اتفاق «الشراكة عبر الهادي». ديفيد فرانسيس محلل قتصادي أميركي يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»