كانت روسيا وراء عملية اختراق شبكة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الديموقراطية وتسريب آلاف رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، مباشرةً قبل بدء مؤتمر الحزب الديموقراطي، حسب ما خلصت إليه وكالات الاستخبارات الأميركية. وحالياً، يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً. وقد وعد موقع «ويكيليكس» بنشر مزيد من البيانات قريباً. والطبيعة السياسية لهذه الهجمة الإلكترونية تعني أن الديموقراطيين والجمهوريين يحاولون التشويش على هذا الموقف قدر المستطاع. وإذا كان مجتمع الاستخبارات قد تأكد بالفعل من أن روسيا هي المسؤولة، فإن حكومتنا بحاجة إلى أن تقرر ما الذي يجب القيام به رداً على ذلك. إن الانتقام خطوة مثيرة للقلق وقد تكون لها تبعات خطيرة، لكن هذا كان هجوماً ضد ديموقراطيتنا. والأهم أننا بحاجة إلى تأمين أنظمة الانتخابات لدينا قبل الخريف. وإذا كانت حكومة بوتين قد استخدمت الهجمات السيبرانية لمساعدة دونالد ترامب على الفوز، فليس ثمة سبب يجعلنا نصدق أنها لن تكرر ذلك مجدداً. وعلى مر السنين كانت الدول تتحول إلى آلات التصويت الإلكترونية وتتعامل بحذر مع التصويت عبر الإنترنت. إن هذه النظم غير آمنة وعرضة للهجمات. ورغم أن خبراء أمن الكمبيوتر مثلي دقوا ناقوس الخطر لسنوات عديدة، فإن الدول تجاهلت هذا التهديد وقامت شركات تصنيع الماكينات بالتشويش لتهدئة مسؤولي الانتخابات. وعلى المدى الطويل، نحن بحاجة إلى العودة إلى نظم الانتخابات التي هي في مأمن من التلاعب. وهذا يعني ماكينات التصويت مع وجود سجلات للتدقيق والتحقق من بطاقة الناخب، وعدم اللجوء إلى التصويت عبر الإنترنت. إن تدخل الحكومة في انتخابات خارجية ليس بالأمر الجديد، وهذا أمر قامت به الولايات المتحدة نفسها مراراً وتكراراً. لكن الجديد هو تدخل حكومة أجنبية في الانتخابات الوطنية في الولايات المتحدة على نطاق واسع. إن أمن الانتخابات يعد قضية أمن قومي، والمسؤولون الفيدراليون بحاجة إلى أخذ زمام المبادرة، وبسرعة. بروس شنير: محاضر في جامعة هارفارد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»