قانون لـ «طرد العرب» من الكنيست.. و«عرقنة تركيا» بعد الانقلاب «يديعوت أحرنوت» اعتبرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» في مقال افتتاحي للكاتبة «تولين دالوجو» أنه كما أدى التطهير الأميركي لحزب «البعث» في العراق- المعروف اصطلاحاً ب(اجتثاث البعث) عقب الاحتلال- إلى انهيار البنية التحتية الحكومية للدولة، فإن عملية التطهير الضخمة التي يقوم بها أردوغان للمؤسسات يمكن أن تفضي إلى نتائج كارثية مماثلة، وصفتها ب «عرقنة تركيا». وأوضحت «دالوجو» أن وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» أنكر بقوة أية مزاعم عن وجود قوائم اعتقال أعدتها الحكومة قبل محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة، قائلة: «إذا صدقنا تصريح الوزير، فإن الأمور ستكون أسوأ، لأن ذلك يعني أن الحكومة تتصرف بدافع الغضب المطلق من دون التفكير في النتائج التي ستتمخض عن فصل آلاف الأشخاص من الجيش والنظام القضائي ومنظومة التعليم والمؤسسات الأخرى». وأشارت إلى أن الحكومة التركية كانت في حالة زواج تقليدي مع حركة «فتح الله غولن» حتى فضيحة الفساد التي تفجرت في ديسمبر عام 2013، ومنذ ذلك الحين، دخلت في مرحلة طلاق بغيض تُوّج بمحاولة انقلاب فاشل، مؤكدة أن ذلك جعل من رجب طيب أروغان عدواً لدوداً لأنصار غولن، ويسعى لاستئصالهم من كافة المؤسسات دفعة واحدة. وشددت «دالوجو» على أن ذلك سيفجر أزمة مؤسساتية. وذكرت أنه عندما تولى أروغان السلطة، كان متحمساً لوضع أنصاره في المناصب المهمة، وأجرى عمليات تغيير واسعة النطاق في المؤسسات الحكومية التركية، واستمر ذلك إلى أن تأكد أن كافة المؤسسات تحت سيطرته، وكان من بين هؤلاء الموالين الذين تم تعيينهم بالطبع أنصار حركة غولن، الذين أصبحوا سُلّماً سياسياً عندما كانوا في حالة توافق مع الحكومة. وأضافت: «من أجل عملية التطهير الحالية، تمكنت الحكومة من الحصول على قائمة بأنصار غولن في غمضة عين، وكان ذلك لأنها تعلم من هم أنصار غولن من البداية». وتابعت: «بينما تعكف الحكومة الآن على استئصالهم مع من لا يوالون الحكومة حتى لو كانوا من خارج معسكر غولن، فيبقى السؤال الآن هو: من يحل محل هؤلاء الأشخاص؟ وما هو مدى كفاءتهم؟». وقالت الكاتبة: «إن تركيا لها حدود مع العراق وسوريا، حيث تدور معركة كبرى ضد جماعات متطرفة، وتتعرض الدولة لهجمات إرهابية متكررة، بينما تحارب منظمة حزب العمال الكردستاني، وفي هذه المرحلة تحتاج تركيا أن تكون في أفضل أحوالها لتفادي هجمات إرهابية مستقبلية»، مضيفة: «إن هذه الاعتقالات الجماعية تجعل المرء يتعجب من مدى عرضة الدولة للخطر في الوقت الراهن». «هآرتس» انتقدت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها يوم الثلاثاء الماضي، ما وصفته بقانون «الطرد»، الذي اعتمدته لجنة الدستور والقانون والعدالة في «الكنسيت» الإسرائيلي، والذي يرى كثير من المحللين أن الهدف الرئيس منه هو التخلص من الأعضاء العرب. وأوضحت أن القانون يمنح الحق ل 70 عضواً من بين الأعضاء ال120 التصويت على إقصاء أي عضو، داعية إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، فهو قانون «طرد» وليس «تعليق للعضوية». وأكدت أن إدخال تعديل ينص على ضرورة وجود عشرة أعضاء من المعارضة من بين ال 70 عضواً لا يغير شيئاً في جوهر القانون. وأوضحت أن القانون سيجعل من الكنيست قاضياً ومحكماً ومنفذاً، وسيكون ملاذاً للأعضاء المتطرفين، الذين سيتمكنون من مضايقة الآخرين. جيروزاليم بوست دعا الكاتب «ديف ليبمان» في مقال نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» أول أمس إلى إقرار «التعديل الخامس والعشرين» من الدستور الأميركي في إسرائيل، لاستحداث منصب نائب الرئيس، بحيث يحل محل رئيس الوزراء في كافة الأوقات. ولفت «ليبمان» إلى أن عدم وجود نائب للرئيس يمثل عيباً في نظام الحكم الإسرائيلي من شأنه أن يهدد الانتقال المرن للسلطة في ظروف معينة. ونوّه إلى أن الولايات المتحدة قضت 200 عام توضح على وجه الدقة ما يحدث عندما يصبح الرئيس عاجزاً عن أداء مهامه. وطالب باستنساخ التجربة الأميركية، والتي تم إقرارها في التعديل ال 25 من الدستور الأميركي، الذي أقرته غرفتا الكونجرس في عام 1965. «تايمز أوف إسرائيل» طالب السيناتور «الجمهوري» الأميركي «ثوم تيليز» عن ولاية «ساوث كارولينا» في مقال نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ب «مقاطعة» كافة السياسيين والموسيقيين والأكاديميين الذين يؤيدون حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات» المناهضة للحكومة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأميركية. ولفت إلى أن هذه الحركة تسعى في أنحاء العالم إلى تدمير وتقويض إسرائيل. لكنه اعتبر أنه لو أن «هذه الحركة قاصرة على بعض الأفراد وأساتذة الجامعات، لكان من السهل التعامل معها، إلا أنها ليست كذلك». إعداد: وائل بدران