تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، لنهجها الشامل والمتكامل في الارتقاء بهذه الحقوق لجميع من يعيشون على أراضيها من مختلف الجنسيات، ولإسهاماتها ومبادراتها التي لا تتوقف في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولهذا تحظى تجربتها بالإشادة والتقدير، وفي هذا الإطار، جاءت شهادة الدكتور حنيف القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الذي أشاد بتجربة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، وعدَّها نموذجاً للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها، ورؤية قيادتها الرشيدة في إصدارها قانون مكافحة التمييز، الذي يشكل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة. وتملك الإمارات سجلاً ناصعاً في حقوق الإنسان، يلمسه جميع من يعيشون على أراضيها في تجذُّر قيم المساواة والعدالة، فالجميع سواسية أمام القانون، وحقوقهم محفوظة بسلطان العدالة قبل كل شيء، ومن دون أي شيء آخر. وفي الوقت نفسه تحرص الإمارات على تعزيز نموذج التعايش الذي يضمن لجميع من يقيمون على أرضها العيش في وئام بغضِّ النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية، من خلال منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات، لعل أبرزها قانون مكافحة التمييز والكراهية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) في عام 2015، والذي يؤكد المساواة بين أفراد المجتمع، ويجرِّم التمييز بين الأفراد أو الجماعات وفق أيِّ معيار من معايير التمييز. وفي الوقت نفسه، فإن هناك منظومة فاعلة من المؤسسات الإماراتية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بها في المجالات كافة، حيث تم إنشاء العديد من الإدارات والأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على المستويين المحلي والاتحادي، كما أنشأ «المجلس الوطني الاتحادي» لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان تتولى دراسة التشريعات وفق المنظورين الدولي والدستوري لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التواصل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني. ولهذا، فمن الطبيعي أن تحظى تجربة الإمارات في حقوق الإنسان بالإشادة والتقدير من جانب المنظمات الحقوقية والأممية المعنية، وأن يتم الاسترشاد بمقترحاتها ومبادراتها في الارتقاء بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكان آخرها بداية يوليو الجاري، حينما اعتمد «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار المقدَّم من الإمارات، الخاص بالمساواة في تمتُّع كل فتاة بالحق في التعليم، والذي يحث جميع الدول على تعزيز جهودها وتكثيفها، من أجل العمل تدريجياً على تحقيق المساواة في تمتّع كل فتاة بالحق في التعليم. كما تبنَّى «الاتحاد البرلماني الدولي» المقترحَ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية لـ«المجلس الوطني الاتحادي» في الاجتماع التنسيقي الأول لمقرري اللجنة الدائمة الثالثة «الديموقراطية وحقوق الإنسان» التابعة للاتحاد في يونيو 2004، وهو المقترح الذي يؤكد مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، وضرورة العمل على تطوير دور البرلمانات في تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتفعيل التعاون بين «الاتحاد البرلماني الدولي» ومنظمة الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. كما أن فوز الإمارات بدورة ثانية في عضوية «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة للفترة من مطلع يناير 2016 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام 2018، هو تقدير دوليٌّ لنضج تجربتها في حقوق الإنسان، التي تنطلق من رؤية شاملة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، توازن بين الخصوصية المجتمعية والحضارية للدولة، ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية