في اجتماع صياغة برنامج «الحزب الديمقراطي» الأسبوع الماضي، قدمت التعديل الذي اقترحه بيرني ساندرز على الفصل الخاص بالقضية الفلسطينية، والذي يدعو لإنهاء الاحتلال والاستيطان، وفيما يلي تصريحاتي التي أدليت بها أثناء الحديث عن التعديل: أثناء كلمتها الافتتاحية، تحدثت «وازرمان شولتز»، رئيسة «اللجنة الوطنية» في الحزب الديمقراطي، عما سمته «وضع أنفسنا مكان الآخرين»، وهذا هو بالتحديد ما نحاول أن نفعله من خلال تعديلنا. فنحن في كثير من الأحيان لا ننظر للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من عيون الفلسطينيين. ومثلما أوضح السينتاتور «ساندرز»: «لابد من فهم آلام الشعب الفلسطيني والاعتراف بها». وفي حين يدعو البرنامج إلى «حل الدولتين»، إلا أنه يستخدم لغة بشأن الدولتين لا تقر بواقع أن الفلسطينيين يعيشون تحت جور الاحتلال. والأراضي الفلسطينية تتم مصادرتها لبناء المستوطنات. ويتحمل الفلسطينيون مرارة المرور بنقاط التفتيش، التي يتجرعون خلالها القمع والتعسف، ويُحرمون من حرية التنقل والعمل وفرصة منح أبنائهم مساحة من الحرية ليعيشوا فيها. وهذا هو الوضع في الضفة الغربية والقدس. وأما غزة فقصة أخرى، إذ يعاني 60 في المئة من سكانها من البطالة، والنسبة أعلى بين شبابها. وعلينا أن نفهم في قطاع غزة أن الشباب دون الثلاثين من عمرهم لم يحصلوا على وظيفة من قبل على الأرجح، ولا أمل لديهم في نيل فرصة عمل، ومن ثم فلا فرصة لديهم لتكوين أسرة أو بناء مستقبل كريم. ويصبح الموت هو الخيار المفضل لبعضهم. ولذا، ارتفعت معدلات الانتحار، والأمراض العقلية. ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، ولابد من حدوث تغيير. وإذا راجعتم البرامج السابقة لحزبنا «الديمقراطي»، ستجدون أنها توانت عن إقرار الواقع. وأتذكر عندما كنت في نفس الجدال عام 1988، عندما دعونا إلى أن يتضمن برنامج حزبنا عبارة «الاعتراف المتبادل وتبادل الأراضي وحق تقرير المصير لكلا الشعبين».. حينئذ، ردّ بعض الناس كما لو أن السماء سقطت على الأرض، وعلى رغم ذلك استمرت الحياة، ولم نعترف بدولة فلسطينية في برنامجنا حتى عام 2004، بعد أن قال ذلك جورج بوش الابن. والآن لدينا فرصة توجيه رسالة إلى العالم وإلى العرب والإسرائيليين والفلسطينيين، وإلى جميع الأميركيين، أننا نسمع صرخات المظلومين، وأن أميركا تريد المضي قدماً في عملية سلام حقيقية، لأننا ندرك أن هناك معاناة.. لا يمكن أن تستمر. ولا ينبغي أن يكون مصطلح «احتلال» مثيراً للجدل؛ فبوش الابن قال إن هناك احتلالاً، وآرييل شارون تحدث عن وجود احتلال، وهكذا فعل الرئيس أوباما. وبالطبع يوجد احتلال يحرم الشعب الفلسطيني من حريته. ورئيسنا قال ذلك، وعلينا أن نتمكن من أن نقوله في سياستنا، ولا يمكن أن نفكر بعقلين، فإذا كنا نؤمن بأن وجود الاحتلال والمستوطنات خطأ، وأنهما يعرقلان السلام، فلماذا لا يمكن قول ذلك في سياستنا؟ إنه أمر غير منطقي! وستتصرف الإدارة الأميركية المقبلة مثل الحالية، ولكن سياساتنا لن تتغير، وهو ما يجعلني أدعوكم إلى النظر في تمرير هذا التعديل، لأنه سيوجه رسالة أمل إلى الفلسطينيين وقوى السلام في إسرائيل وإلى الشعب الأميركي، بأننا سنحدث اختلافاً هذه المرة، وأننا حقيقة سنساعد الطرفين على المضي قدماً على طريق السلام. وقدم المتحدثون باسم حملة هيلاري كلينتون اعتراضهم، وفي محاولة زعم أن إسرائيل ديمقراطية متسامحة، قالت إحدى مؤيدي كلينتون إنها فخورة بأنها يهودية وأنها امرأة مثلية، وأن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يمكنها السير في شوارعه إلى جانب شريكتها! وفي كلمتي الختامية قدمت الرد التالي: يمكنك السير في أحد الشوارع في تل أبيب إلى جانب شريكتك! لكنني لا أستطيع أن أذهب إلى أي مطار في إسرائيل من دون ساعات من المضايقة لأنني من أصل عربي، وأنا لست فلسطينياً، لأن أبي ولد في لبنان، وعلى رغم ذلك يتم إيقافي. وعندما كنت أعمل مع نائب الرئيس الأميركي «آل جور»، فاتني موعد في «الكنيست» دُعيت إليه لأنني انتظرت في المطار لساعات أتعرض لمضايقة واستجواب حول سبب ذهابي إلى هناك. وكان ذلك سيئاً بما يكفي، ولكن هذه المعاملة تتضاءل أمام ما يحدث للفلسطينيين الذين يعيشون هناك، فهم يواجهون ما هو أسوأ، ويعانون من تمييز مرعب. وعلينا أن نتمكن من وصف ذلك بما هو عليه. فهو احتلال يمارس ضد الفلسطينيين القمع، ويغذي الاحتقار والغضب واليأس والإحباط، ويفضي إلى العنف. وفي نهاية المطاف، عندما تم التصويت، خسر تعديلنا بفارق أصوات 8 إلى5، وسيستمر النقاش عندما تجتمع اللجنة لمناقشة البرنامج الكامل في يوليو المقبل!