لدى مشاركته في مراسم افتتاح كلية إدارة الأعمال بجامعة نيويورك، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك «جيفري إيميلت» أنه «في حين أن الشركات الأميركية يمكنها الفوز على الصعيد العالمي، فإن الولايات المتحدة لا تشارك بما فيه الكفاية في المشهد الاقتصادي العالمي. ومع 5% فقط من عدد سكان العالم و25% من الناتج المحلي الإجمالي، لدينا الكثير لنربحه، لكننا نتطلع للداخل، فصفقاتنا التجارية مهملة في الكونجرس، وما زلنا الدولة المتقدمة الوحيدة التي ليس لديها بنكاً للتصدير. كما أن الصادرات الصناعية لا تشكل أولوية بالنسبة لنا. وفي مواجهة هذه الرياح المعاكسة، لدينا انتخابات رئاسية صاخبة، كل مرشح فيها من أنصار حماية التجارة الوطنية. ويلقي باللوم على العولمة كسبب للبطالة وعدم المساواة في الأجور، ويعتقد أن تحسين القدرة التنافسية ليس خياراً، ورغم أن كل هذه الاتجاهات تضر بالشركات الصغيرة، فإنه يصعب تنفيذ خطة مثمرة للمباراة العالمية بين الشركات والحكومة». وخلافاً للمرشحة التي تعرف أفضل (هيلاري كلينتون) وهؤلاء الذين لا يعرفون (دونالد ترامب وبيرني ساندرز)، لا يستطيع إيميلت التظاهر بأن العولمة يمكن التراجع عنها، أو أن الولايات المتحدة تستطيع تحقيق الازدهار من خلال الانغلاق على نفسها. كما أن رجال الأعمال وخريجو مبادئ الاقتصاد الجزئي -خلافاً للسياسيين المرتعشين الذين يغذون الحشود الغاضبة بقصص خيالية عن بعبع «العجز التجاري»- يدركون أن العجز التجاري ليس أمراً سيئاً ومسبباً للبطالة، بل غالباً ما يرتبط عكسياً بالتشغيل. ويذكرنا «ديريك سيزورس»، من معهد أميركان إنتربرايز، بأنه «مع بلوغ القيمة الصافية لدخل الأسر 83 تريليون دولار، تستطيع الولايات المتحدة شراء السيارات المستوردة والملابس والإلكترونيات والمستحضرات الطبية التي يريدها الأميركيون، ويدرك أنصار حماية التجارة الوطنية هذا، لذا فهم بدلاً من ذلك يزعمون أن العجز التجاري يتكلف فرص عمل. وخلال الفترة بين عامي 1992 و2006، ارتفع العجز التجاري السنوي من 39 إلى 762 مليار دولار، ومع ذلك، تراجعت نسبة البطالة بنحو 3%. وكان حجم العجز التجاري 39 مليار دولار عام 1992، حين بلغت البطالة ذروتها وارتفعت بأكثر من 7%. وفي عام 2006، عندما كان لدينا أكبر عجز تجاري، انخفضت البطالة لما دون 5%. وخلال الفترة بين عامي 2007 و2014، تقلص حجم العجز التجاري السنوي بواقع 200 مليار دولار، وارتفعت نسبة البطالة ثم انخفضت، وتم تسجيل أقل عجز تجاري في هذه الفترة عام 2009. أما أعلى نسبة بطالة فسُجلت عام 2009. ولا ينبغي أن يكون من الصعب إقناع الناخبين بأن «وجود اقتصاد أميركي موسع ونابض بالحياة من شأنه خلق فرص عمل، وأيضاً تعزيز الإنفاق على السلع والخدمات الأجنبية التي ترفع العجز التجاري، فعندما تضيع فرص العمل وتتراجع القوة الشرائية، ينخفض العجز التجاري». ومع ذلك، ولتفسير ما يقوله سيزورس، فإن السياسيين لا يحاولون حتى القيام بذلك. وإذا ما أردنا جعل أميركا عظيمة، فعلينا إنشاء مناطق للتجارة الحرة حيثما نستطيع، وتعزيز الدخول في الأميركيتين، ويمكن للمرء أن يأمل شيئاً من ذلك إذا تولت هيلاري الرئاسة، أما إذا فاز ترامب، فربما تكون التجارة أحد الأشياء الكثيرة التي كذب بشأنها خلال حملته. وسيصعب إقناع الكونجرس بعد سماعه للكثير من الهراء الاقتصادي، بفعل الشيء الصواب، وربما يتعين على إيميلت وغيره في مجتمع الأعمال التحدث للكونجرس وتثقيف الناخبين، وإلا سيستمر الافتتان بالحمائية. جينفر روبن كاتبة ومحللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»