حاز الاقتصاد الإماراتي شهادة ثقة جديدة تؤكد المكانة الائتمانية القوية له، وإثباتاً متواصلاً لقوة السوق الإماراتي في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والعربي على حدٍّ سواء، نتيجة ما سببته أسعار النفط من تقلبات في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي التي تعانيها بعض الدول العربية. ولطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به في التغلب على الصعاب والعقبات التي تواجهها، وفي هذا السياق أغلقت إمارة أبوظبي بنجاح طرحها لسندات سيادية بمبلغ 5 مليارات دولار ولآجال تصل إلى عشر سنوات، وحظيت السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار وبنسبة تغطية تزيد على 340%. وقد توزعت السندات على شريحتين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2021، والثانية لأجل عشر سنوات تستحق في عام 2026 تم تسعيرها في 25 أبريل 2016 بنسبة عائد 2.218% لسندات الخمس سنوات، ونسبة عائد 3.154% لسندات العشر سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزانة الأميركية على التوالي. وفي هذا السياق قال رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، رياض عبدالرحمن المبارك، «إن أبوظبي استندت في مسيرتها التنموية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شملت تبنّي سياسة مالية متوازنة، وبناء ميزانية صلبة للقطاع العام، والمحافظة على مستوى معتدل للدين العام». وتعكس تلك الثقة عدداً من الدلالات المهمة، أبرزها، أولاً: ثقة المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي في السوق الإماراتي في ظل الظروف الراهنة. ثانياً: اختيار الاستثمار في السندات الحكومية وتفضيلها على البدائل الاستثمارية الأخرى يدل على تماسك السندات الحكومية ومتانتها، وضمان الحصول على العائد الاستثماري الأفضل من ورائها. ثالثاً: شعور المستثمرين بالثقة والطمأنينة على استرداد أموالهم في المستقبل يعكس المتانة الائتمانية للسوق الإماراتي. رابعاً: قدرة الاقتصاد الإماراتي على فتح مجالات استثمارية جديدة ومتنوعة تجعله قادراً على تحقيق مكاسب وإنجازات في وقت تحاول فيه الكثير من دول العالم التعافي من صدمات أسعار النفط المتتالية. و يرجع الفضل في النجاح الذي حققه إصدار سندات أبوظبي السيادية على المستويين الإقليمي والعالمي إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، التي لطالما حرصت على بذل أقصى الجهود في إطار سعيها لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» الرامية للوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار وتنوع مصادر الدخل. ويعكس النجاح الذي حققه إصدار السندات الإدارة المتفوقة للصناديق السيادية في الإمارة، فقد عملت القيادة الرشيدة للدولة على توفير كافة السبل التي تهيئ الإمارات لتتبوأ تلك المكانة، حيث أسست لبناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على قطاعات متطورة من التعليم والصحة والبنية التحتية الحديثة، الأمر الذي عزز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يُحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى العالم أيضاً، ليؤكد مجدداً المكانة الائتمانية العالية والثقة الكبيرة التي تتمتع بهما إمارة أبوظبي في السوق العالمية. فالنجاح الكبير الذي حظيت به هذه السندات يرسخ الاستراتيجية الطموحة للقيادة الرشيدة وإنجازاتها المتميزة في خلق اقتصاد مزدهر وقوي على مدار عقود مقبلة. عن نشرة «أخبار الساعة الصادرة» عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية