أعلن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، تكفله بتوفير المنح الدراسية للطلاب من ذوي الإعاقة الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في مراحل الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في جامعة الشارقة، وقد جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه، خلال اللقاء الذي جمعه بطلبة جامعة الشارقة من ذوي الإعاقة، خلال افتتاح «مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة»، مؤخراً، وأشار سموه إلى أن «ذوي الإعاقة دائماً ما يعطون الأمل لغيرهم من خلال تحديهم الإعاقة، وتحقيقهم الإنجازات برغم التحديات التي يواجهونها». وقد تأسس «مركز الموارد لذوي الإعاقة» في عام 2013، كمركز مستقل متخصص في شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون بمنزلة الهيئة المرجعية لذوي الإعاقة التي تتولى مسؤولية الاحتواء والدمج والتمكين، من خلال منظومة عمل شاملة ومتكاملة تبدأ من مرحلة الالتحاق بالجامعة والتسجيل فيها وتمتد إلى ما بعد التخرج، ويحتوي المركز على التجهيزات كافة التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة لتسهيل المهام اليومية والتعليمية عليهم، حيث يشمل: كرسي التنقل الكهربائي، وأجهزة لغة برايل، والعصا البيضاء، وجهاز الضغط الحراري، والآلة الحاسبة لذوي الإعاقة البصرية، وأحدث الطابعات الملائمة لذوي الإعاقة، كما يوفر المركز مترجمين للغة الإشارة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية، ومساعدين للطلبة المكفوفين، خلال تأديتهم اختباراتهم، ويحتوي المركز أيضاً على غرفة للاستشارات النفسية يقدم خلالها المختصين الاستشارات الملائمة للطلبة من ذوي الإعاقة، فضلاً عن الكتب التي توفرها مكتبة جامعة الشارقة بلغة برايل للمكفوفين. ويعد هذا المركز أحد أوجه الرعاية والجهود الدؤوبة المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، من أجل رعاية الإنسان وحقوقه بشكل عام، وفي مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوجه خاص، ودمجهم بشكل إيجابي في المجتمع الذي يعيشون فيه، إيماناً منها بأن كل إنسان من حقه الحصول على متطلبات الحياة، بداية من التعليم والصحة والحق في العمل، والرعاية الشاملة بالنسبة إلى الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم الأطفال والنساء، وكذلك فئة ذوي الإعاقة. ويأتي تأسيس «مركز الموارد لذوي الإعاقة» في سياق دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لذوي الإعاقة، ولا يقتصر الهدف من وجود هذا المركز وغيره من المؤسسات ذات الدور المماثل على توفير الظروف الملائمة لذوي الإعاقة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، بل يمتد الأمر ليشمل توفير التسهيلات كافة لهم في العيش بشكل سوي وسليم في مجتمعهم المحيط، بما في ذلك منحهم الحق في إيجاد فرص وظيفية تلائم قدراتهم، وتحقق تطلعاتهم في العيش الكريم، هذا بالإضافة إلى توعية فئات المجتمع كافة بحقوق ذوي الإعاقة، وأهميتهم كمكون أساسي وأصيل من مكونات المجتمع. من أجل أن يكون المجتمع بوتقة تضم المكونات كافة، وتظلهم بمظلة من الوئام والسلام، وهي جميعها من المطالب المهمة لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من استكمال مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة، ومن أجل أن يكون كل مواطن في هذا الوطن عضواً فاعلاً في مجتمع تربط مكوناته علاقات الرضا والقبول والتسامح والتضامن في مواجهة التحديات، وفي تحقيق الأهداف والغايات. تأتي هذه الجهود التزاماً بالنهج الذي غرس بذوره المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيّب الله ثراه)، فهدف رعاية ذوي الإعاقة هو دمجهم الإيجابي في المجتمع وتوفير الفرص والمناخ المناسب الذي يؤهلهم للإسهام في العملية التنموية، وهو النهج ذاته الذي تسير عليه الدولة في عهد القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله). عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية